آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در مرز ورشکستگی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی صادقی تبار در ارتباط با تبعات تاخیر پرداخت بیمه ها بر اقتصاد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، اظهارداشت: با توجه به پوشش بیش از ۹۰ درصدی اقشار مختلف جامعه توسط یکی از بیمه های پایه، تقریبا تمامی مراجعین به آزمایشگاه دارای یکی از دفترچه های سازمان های بیمه گر هستند.

وی ادامه داد: بدیهی است آزمایشگاه تشخیص پزشکی به عنوان موسسه ای که با مولفه های دستگاه و تجهیزات، کیت و مواد مصرفی و نیروی انسانی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی روبرو است و تمامی این عوامل نیاز به پرداخت هزینه های به روز دارد، در صورت عدم پرداخت به موقع بیمه ها به آزمایشگاه ها، این مراکز از لحاظ اقتصادی ناتوان گردیده و ارائه بسیاری از خدمات برای آنها غیر ممکن می گردد.

صادقی تبار افزود: این فرآیند به خصوص در زمان هایی که نوسانات قیمت ارز در کشور رخ می دهد به شدت آسیب رسان است. چه آنکه خدمتی که ارائه شده و هزینه های آن پیشاپیش پرداخت گردیده است، در زمانی که مطالبات آزمایشگاه از سوی بیمه ها پرداخت می شود بایستی با قیمت های افزایش یافته کیت ها و ملزومات، خریداری و جایگزین گردد که خود یک زیان دو سویه است.

وی تاکید کرد: واضح و روشن است که اغلب تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی به علت وارداتی بودن آنها وابستگی فراوانی به قیمت ارز و دلار دارند.

صادقی تبار درباره تاثیر معوقات بیمه ها بر روی کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی، گفت: در صورت پرداخت به موقع بیمه ها به آزمایشگاه ها این امکان فراهم می گردد که در کنار تامین به موقع ملزومات مورد نیاز آزمایشگاه، فرآیندهای کنترل کیفی با فراغ خاطر بیشتری انجام گیرد که خود منجر به بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی خواهد گردید. ضمن آنکه رضایت مندی کارکنان و نیروی انسانی در تحصیل به موقع حقوق خود نیز به ارائه بهتر خدمات بر اساس اصول CRM منجر خواهد گردید.

عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، در مورد تاخیر یک ساله پرداخت بیمه ها و عکس العمل آزمایشگاه ها، اظهارداشت: تاکنون بیش از ۹۰ مکاتبه در ارتباط با تاخیر پرداخت های بیمه ها به سازمان های مختلف نوشته شده است. وقتی ناکارآمدی روش های اداری و سازمانی روشن گردید تعدادی از اعضا تصمیم به تجمعات خودجوش و مطالبه حقوق خود گرفتند که انجمن ها با حمایت از اعضای خود خواستار انجام این اقدام از طریق قانونی و با کسب مجوز از مراجع ذی صلاح شدند. در حال حاضر جهت تجمع مسالمت آمیز اعتراضی با وزارت کشور مکاتبه و تقاضای صدور مجوز گردیده است.

صادقی در توضیح علت تاخیر پرداخت ها از سوی بیمه ها، گفت: به نظر بنده اشکال عمدتاً در ناتوانی مدیریت اعتبارات درمانی در سازمان های بیمه توسط مسئولین این حوزه است. توضیح اینکه اعتبارات این حوزه به شرط مدیریت صحیح قطعاً کفاف پاسخگویی به ارائه کنندگان خدمات و مراکز درمانی خواهد بود. به این معنا که درمان در کشور ما و در دو بخش دولتی و خصوصی ارائه می شود. بخش خصوصی که خود از منظم ترین مراکز طرف قرارداد بیمه است به جرم افزایش ارائه خدمات و طبعاً افزایش هزینه های درمان در بخش دولتی که به خصوص پس از طرح تحول سلامت رخ داد، از دریافت حق مسلم خود محروم مانده است.

وی افزود: بخش دولتی که به تایید مکرر مسئولین سازمان های بیمه از بزرگترین بدهکاران بیمه هاست امروزه با همان تاخیر زمانی مطالبات خود را دریافت می کند که بخش خصوصی و این در حالی است که بخش خصوصی بسیار خوش حساب بوده و تقریباً هیچگونه بدهی به بیمه ها بابت حق بیمه کارکنان خود ندارد. همچنین در طرح تحول سلامت نه تنها بار مراجعه آن همانند بخش دولتی افزایش نیافته بلکه تعرفه خدمات آزمایشگاهی در بین ده ها گروه جامعه پزشکی مغفول مانده و افزایش خاصی نیافته است.

عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، تاکید کرد: مشتری خوش حساب بیمه ها که اتفاقاً بار مالی خاصی نیز بر دوش بیمه نمی گذارد به جرم افزایش بار مالی بیمه در بخش دولتی و افزایش چند برابری مراجعات این بخش از محل طرح تحول سلامت، تنبیه گردیده و مشمول کم لطفی بیمه ها قرار می گیرد تا جایی که برخی واحدهای آزمایشگاهی به مرز ورشکستگی و تعطیلی می رسند. این در حالی است که مدیریت صحیح مالی اقتضا می کند با مشتری بد حساب بد حسابی کرده و با مشتری خوش حساب عدل و انصاف رعایت گردد. پس اشکال در عدم مدیریت صحیح مالی در بیمه های درمانی کشور است.