به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب ظهر شنبه در حاشیه شورای اداری گرمسار و در جمع خبرنگاران، بابیان اینکه ریسکپذیری مردم استان سمنان در سرمایهگذاری بسیار پائین است، افزود: این امر باعث میشود نرخ مشارکت اقتصادی مردم در استان ۳۱درصد باشد حالآنکه این رقم در کشور ۳۸ و در دنیا ۶۵درصد است.
وی افزود: نرخ مشارکت مردم ما در استان سمنان نسبت به سایر استانهای کشور بسیار کم است و از سوی دیگر در قیاس با دنیا نیز بسیار عقب هستیم و این امر از عدم ایجاد طرحهای جدید و جذاب در حوزه اقتصادی و عمرانی و همچنین وجود تحریمها در سالهای گذشته و بهتبع آن مشکلات اقتصادی مردم سرمنشأ میگیرد لیکن باید گفت نرخ پائین مشارکت همچنین معلول دو عامل دیگر شامل نبود ثبات اقتصادی در داخل کشور و فقدان نگاه مثبت از خارج کشور به ثبات اقتصادی ما در کنار کاهش اعتماد عمومی مردم به سرمایهگذاری است.
استان سمنان رتبه آخر اعتبارات دولتی در کشور
عضو خانه ملت گفت: ما در کنار تلاش برای ثبات اقتصادی که در داخل کشور صورت میدهیم، باید تلاشی نیز در حوزه بینالمللی داشته باشیم تا این نگاه منفی که نسبت به ثبات اقتصادی در کشورمان دارند تغییر کند، از سوی دیگر باید گفت نرخ مشارکت اقتصادی در استان سمنان با میانگین موردقبول فاصله دارد لذا باید تلاش کنیم تا این امر را به میانگین کشوری حداقل نزدیک سازیم.
کاتب ضمن بیان اینکه کشور ازنظر بودجه با عقبماندگیهایی روبرو است و از سوی دیگر ما در استان نیز این عامل را احساس میکنیم، گفت: نگاهی به آمارها نشان میدهد، سمنان آخرین استان ازنظر اعتبارات است و اگر نرخ مشارکت نیز پائین باشد، با مشکلات عدیدهای روبرو خواهیم بود.
وی افزود: از سوی دیگر باید در نظر داشت که مردم ما بیاعتماد شدهاند و دلیل این اغتشاشات اخیر که البته ما در گرمسار به دلیل اینکه مسئولانمان به دنبال رضایتمندی حداکثری مردم هستند، شاهد آن نبودیم، اما در برخی نقاط دیگر رخ داد، همین نارضایتی بود، با این احوال باید جامعه ما از چنین رویدادهایی دوری کند اما اتحاد بین مردم و مسئولان یکی از راههای برونرفت از این وضعیت است.
چرا باید ذخایر کشور برای بدهی ها فروخته شود
نماینده مردم گرمسار و آردان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، با طرح این سؤال که تا چه زمان باید ذخایر کشور و داراییهای نهادها را بفروشیم تا بدهیها و حقوق را پرداخت کنیم، گفت: ما ذخایر کشور را فروختهایم و حتی املاک برخی نهادها را نیز میفروشیم تا صرف بدهیها و اعتبارات شود از سوی دیگر طی یک سال گذشته از صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار برداشتشده و در سال جاری نیز مجدداً پنج میلیارد دلار دیگر از این صندوق برداشت شد لذا این آسیبی در کشور و مدیریتمان است.
کاتب بابیان اینکه در این شرایط راهی جز سرمایهگذاری در کشور وجود ندارد، بیان داشت: برای سرمایهگذاری ابتدا باید اعتمادسازی صورت گیرد، در شرایط فعلی اعتماد درونی کشور و اعتماد خارجیها به ما در عرصه بینالمللی در کنار ثبات اقتصادی عوامل سرنوشتساز و مهمی خواهند بود.
وی افزود: مدیریت استان سمنان باید یکپارچه عمل کند و از استانداری میخواهیم تا نسبت به فراهم کردن سیاستگذاریهای کلان با نیمنگاهی به ظرفیتهای هر منطقه که استانداران قبل در فراهم کردن شرایط آن توفیقاتی نداشتهاند، اهتمام ویژهای داشته باشد، ما امروز باید متناسب با ظرفیت هر شهرستان، سرمایهگذاری و مدیریتی را در استان شکل دهیم که این امر نیازمند آمایش سرزمینی است، ما باید بپذیریم که بدون آمایش سرزمینی کاری پیش نمیرود و همچنین ما از ظرفیت ۱۶سال ریاست جمهوری بومی استان نتوانسته ایم استفاده بهینه ای کنیم.
نظر شما