وزارت اطلاعات دسترسی دستگاه قضا به بانک اطلاعاتی را آسان کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حجت الاسلام  محمدجعفر منتظری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه  خدمت دو تابعیتی ها در رده مدیریت ممنوع است، گفت: دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و پیاده سازی اهدافش در ایران نیازمند عواملی نفوذی است.

او ادامه داد: عامل نفوذی از سویی اطلاعات مورد نیاز دشمن را فراهم می کند و از سوی دیگر به قصد ایجاد نارضایتی و ناامیدی و مشکلات برای مردم و نظام زمینه سازی می کند. پس موضوع نفوذ از این حیث اهمیت پیدا می کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه ناکام کردن دشمن در نیل به هدفش وظیفه ای همگانی است افزود: مبارزه با نفوذ مستلزم اقداماتی از سوی مسئولین و آحاد ملت است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه به بحث وجود دو تابعیتی ها در بدنه دولت اشاره کرد و گفت: اگر این افراد از قوانین جمهوری اسلامی پیروی کنند و افراد عادی باشند منعی برای شان وجود ندارد اما کسانی که در سمت های مدیریتی قصد خدمت داشته باشند از نظر قانونی خدمتشان ممنوع است و طبیعی است که این افراد بخواهند دو تابعیتی بودنشان را مکتوم بدارند، این دستگاه های اطلاعاتی هستند که باید بتوانند چنین اشخاص خائنی را شناسایی کنند.

او تصریح کرد: قانون مدنی، خدمت دو تابعیتی ها را منع کرده اما جرم انگاری نکرده است گویا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده اند تا طبق آن بتوانند دو تابعیتی بودن را جرم انگاری کنند که البته باید منتظر نتیجه این طرح ماند. آنچه مسلم است اینکه قانون دو تابعیتی ها نیاز به اصلاح دارد چون شرایط جامعه و روابط بین الملل مطابق با قوانین ما نیست.

دادستان کل کشور گفت: از آنجا که در کشورمان یک مدیر نمی تواند دو تابعیتی باشد، دستگاه های اجرایی و اطلاعاتی موظفند دو تابعیتی ها را شناسایی کرده و به دستگاه قضائی معرفی یا اخراج کنند.

او تصریح کرد: افراد دو تابعیتی برای کشور یک خطر بالقوه محسوب می شوند آنچه تاکنون به دست ما رسیده آمار حدوداً ۱۰۰ نفری از دو تابعیتی هاست اما هنوز معلوم نیست چه تعداد از این افراد معمولی و چند نفر مدیر هستند این هم به دلیل نبود بانک اطلاعات جامع از مشخصات پرسنل است.

حجت الاسلام منتظری گفت: وزارت اطلاعات باید بانک اطلاعاتی اش را به روز و دسترسی آن را برای دستگاه قضائی آسان کند.

دادستان کل کشور با اشاره به حقوق عمومی گفت: دادستانان کشور وظیفه ویژه ای در حمایت از حقوق عمومی دارند. طبق بررسی های ما در همه قانون های کشور حدود ۱۷۰ عنوان مربوط به حقوق عمومی است و برای پرداختن به این عناوین دسته بندی هایی صورت گرفته تا دستگاه ها و معاونت های گوناگونی برای حمایت از آنها اقدام کنند.

او ادامه داد: انفال و منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی ملی، بهداشت و سلامت عمومی بیت المال ، شناسایی بافت های فرسوده و امثال اینها تنها بخشی از موارد یاد شده در اولویت های ماست که در دستور کار قرار گرفته اند.