باقر صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص الزامات تدوین لایحه بودجه سال 86 گفت : علاوه بر برنامه چهارم توسعه که اولین برنامه اجرایی است که بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله کشورتنظیم شده ، یکی از ارکان بودجه بندی کشور لحاظ کردن اهداف برنامه چهارم در چارچوب برنامه چشم انداز است تا بدین طریق به اهداف مشخص چشم انداز که جزو اهداف چشم انداز هستند دست یابیم .
وی یکی از مزایای تنظیم بودجه درچارچوب برنامه را حفظ ساختار بودجه بندی ، باز داشتن اعمال نظرات بخشی دولت و مجلس در تنظیم بودجه و حرکت به سوی توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: پیش بینی رشد اقتصادی 7 درصد در اقتصاد برای سال 86 در صورتی که راهکارهای تحقق آن نیز ترسیم شده باشد ، بسیار مطلوب است.
صدری با اشاره به رشد اقتصادی 8 درصد در اقتصاد که 5/2 درصد آن از بهره وری حاصل می شود، اظهارداشت : گرچه بر اساس آمارها به رشد اقتصادی 5/5 دست یافته ایم، اما هنوز به 5/2 درصد نرخ بهره وری که از اهداف برنامه چهارم توسعه بوده، دست نیافته ایم.
عضو انجمن اقتصاد دانان ایران با تاکید بر این که در بودجه سال 86 باید راهکارهای دست یابی به نرخ بهره وری 5/2 درصد اندیشیده شود، تصریح کرد: این اقدام نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به تجارب کشورهایی نظیر مالزی و ترکیه، گفت : تجربیات این کشورها نشان می دهد که اگر اصلاحات ساختاری هماهنگ با اهداف برنامه چهارم و چشم انداز 20 ساله کشور انجام پذیرد می توان به اهداف برنامه ، رشد اقتصادی بالا ، بهره وری دست یافت و در نهایت بودجه ای را تنظیم کرد که فاقد کسری بودجه باشد.
صدری گفت : اگر بودجه سال 86 به نحوی بسته شود که با کسری بودجه آشکار و نهان توام نباشد ، مستلزم ترسیم اهداف بلند کنترل نقدینگی و تورم است .
وی همچنین به وجود بیش از 9 هزارطرح نیمه تمام ملی و 50 هزار طرح نیمه تمام استانی اشاره کرد و افزود: همواره درپیش بینی های درآمدی غیر از نفت ، نظیر مالیات با مشکلاتی روبرو بوده ایم .
عضو انجمن اقتصاد دانان ایران دست یابی به اقتصاد دانایی محور بر مبنای علم و دانش و دولت کوچک و کارآمد را از اهداف برنامه چهارم و چشم انداز 20 ساله کشور دانست و تصریح کرد: عدم دسترسی به موارد مذکور می تواند بودجه را از واقیعیت ها خالی کند و اهداف برنامه چشم انداز را تحت تاثیر قرار دهد.
وی کوچک سازی دولت را مستلزم نوع نگاه به ابلاغیه بند ( ج ) اصل 44 قانون اساسی و میزان واگذاری ها به بخش خصوصی در سال 86 دانست و گفت : این موارد از اساسی ترین نکات بودجه سال 86 است، زیرا سال آینده اولین سالی است که اجرایی شدن دستور مقام معظم رهبری در ارتباط با ابلاغیه بند ( ج ) در بودجه انعکاس خواهد یافت و عملیاتی خواهد شد و تمام این موارد از ارکان بودجه بندی سال 86 است.
صدری با اشاره به مشکلات کشور در بخش مسکن در سال 84 و 85 ، اظهارداشت : گرچه دولت اعلام کرد که وام های 10 میلیونی خرید مسکن کوچک و 3 میلیون تومانی قرض الحسنه ودیعه مسکن را طی سال 84 و 85 پرداخت می کند، اما متاسفانه نتوانست تعداد وام های وعده داده شده را عملیاتی کند، همچنین با اعلام این سیاست ها عملا موجب شد که قیمت مسکن و اجاره بها طی دو سال مذکورافزایش چشمگیری پیدا کند.
وی با بیان این که تمام موارد مذکور ناشی از سیاست گذاری های دولت است، تصریح کرد: بخشی از تورم موجود در جامعه ناشی از قیمت های بخش مسکن است، زیرا مسکن نقش عمده ای در سبد هزینه های زندگی مردم دارد. در کشورهای حتی جهان سوم و همسایه ایران 25 درصد درآمد هر فرد صرف هزینه مسکن می شود و این در حالی است که در شرایط موجود در مواردی حتی 100 درصد درآمد یک کارمند کفاف هزینه های مسکن را نمی کند.
عضو انجمن اقتصاد دانان ایران تاکید کرد: سیاست گذاری منطقی در بخش مسکن و اعتدال بخشی به بهای آن در سال 86 باید ازجمله سیاست های دولت در سال 86 باشد.
وی بخشی از افزایش بهای مسکن را ناشی از رکود بازار سکه ، ارز و سرمایه دانست و تصریح کرد: رکود این بازارها باعث حرکت نقدینگی ها به سوی بازار مسکن شده و ساختار قیمت ها را بر هم می زند.
صدری با اشاره به پیش بینی تبصره 13 در بودجه سال 85 ، گفت : باید نحوه و میزان اجرایی شدن این تبصره در سال 85 مشخص شود، به علاوه دولت در حوزه انرژی یارانه های کلانی را پرداخت می کند. بنابراین هدفمند کردن یارانه ها باید به گونه ای باشد که در نهایت موجب بهبود ساختار اقتصادی کشور شود و از همه مهمتر باعث فشار بیشتر به اقشار کم درآمد جامعه نشود و تمام این موارد نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه است.
وی دو نرخی کردن بنزین را یکی از راهکارهای حل معضل بنزین در کشور دانست و افزود: افزایش نرخ بنزین باعث افزایش قیمت سایر کالاها می شود و به تمام این موارد باید در بودجه سال 86 توجه شود، زیرا متاسفانه دولت ها در سال های گذشته توجهی به هدفمند کردن یارانه ها نداشته اند و نسبت به این موضوع به گونه ای سیاسی برخورد شده است به این جهت که دولت ها نگران تحت فشار قرار گرفتن افراد کم درآمد از لحاظ افزایش نرخ کالاها بودند.
عضو انجمن اقتصاد دانان ایران گفت : اما تا چه زمانی می توان روند موجود را ادامه داد، درآمدهای ملی را صرف واردات بنزین کرد و اجازه قاچاق بنزین و گازوئیل به خارج از کشور را داد؟
نظر شما