به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله زارعی کارشناس مسائل منطقه، گفت: در نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در ایران، با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی باید بر اساس واقعیت های میدانی باشد، گفت: نباید تنها به اصول تئوریک در این موضوع تکیه کرد بلکه باید بر اساس آنچه که در زمین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد با آن برخورد کرد.
وی افزود: البته در جمهوری اسلامی نگاه های محدود کننده حزبی وجود دارد و همچنین ساختارهای حزبی به معنای واقعی حزب وجود ندارد.
زارعی با اشاره به اظهار نظر برخی مبنی بر اینکه دین مانع حزب است، اظهار داشت: در محیط های منطقه ای احزاب قوی وجود دارد؛ مثلا حزب الله لبنان که در سال ١٩٨٤ به وجود آمده و امروز یکی از جریان های تاثیرگذار در لبنان است.
وی ادامه داد: در یمن نیز جریان انصارالله اداره جامعه را بر عهده دارد و امروز در برابر فشارهای که از جانب بیگانگان به آنها وارد می شود، مقاومت می کنند.
زارعی تاکید کرد: جریان های فوق نشان دادند نتنها دین مانع حزب نیست بلکه نمونه های موفقی نیز برای اثبات این موضوع وجود دارد.
وی با بیان اینکه نظام پارلمانی بر اساس ماموریت هایی که قانون اساسی برای نظام تعیین کرده، بهتر می تواند عمل کند، گفت: البته باید عیوب این نظام که در دهه ٦٠ خود را نشان داد برطرف شود به این معنا که پستی مانند ریاست جمهوری چه به صورت تشریفاتی و چه به صورت غیرتشریفاتی حذف شود.
زارعی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس نیز در نظام پارلمانی می تواند نظارت موثرتری در حوزه های مختلف دولت مانند امور برنامه ریزی و بودجه و فعالیت وزارت خانه ها داشته باشد.
جلیل محبی در ادامه نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در ایران، با بیان اینکه بحث حاکمیت دوگانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی از نظر تئوریک وجود ندارد، گفت: در قانون اساسی ما نهادها به صورت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارند و تعبیر انتصابی و انتخابی دقیق و درست نیست.
وی افزود: در دنیا به این نتیجه رسیده اند که نظام های پارلمانی موفق تر هستند. البته نظام های ریاستی بعنوان مثال در موضوع سیاست خارجی بهتر عمل کرده اند.
محبی با بیان اینکه نظام پارلمانی با مشروعیت و مشارکت مردم سازگار تر است، گفت: برای تعمیق دموکراسی و مردمسالاری باید به سمت شکست قدرت و تقسیم آن در نهادهای مختلف رفت.
وی ادامه داد: هرچه گروه های مختلف در مجلس بیشتر باشد به دلیل نظارت بر یکدیگر فساد کمتری به وقوع خواهد پیوست و مهمترین کار برای شکست قدرت و گسترش نظارت، ایجاد نظام پارلمانی است.
محبی اصلاح قانون اساسی در سال ١٣٦٨ را مخرب برشمرد و اظهار داشت: در اصلاح قانون سال ١٣٦٨ شکست قدرت از بین رفت. بعنوان مثال شورای عالی قضایی به یک قوه ریاستی تبدیل شد و یا با از میان رفتن منسب نخست وزیری قدرت لابی و نظارت بر انتخاب وزرا از بین رفت.
وی در پایان گفت: نظام پارلمانی با تقویت حزب محقق می شود چراکه افراد در مسئولیت توسط حزب شان کنترل می شود اما در کشورما تا کنون اینگونه نبوده که شخصیت ها برخواسته از حزب باشند بلکه احزاب برخواسته از شخصیت ها بوده اند.
نظر شما