به گزارش خبرگزاری مهر، تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ به طرح‌های دولت برای اشتغال‌زایی اختصاص دارد که البته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آن را دچار تغییراتی کرده و اولویت‌هایی را برای بودجه آن مشخص کرده است. این اقدام دارای یکسری محاسن و معایب است که امیرجوکارزاده، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه باهنر کرمان طی یادداشتی به این محاسن و معایب پرداخته است که از نظرتان می گذرد:
لایحه بودجه ۱۳۹۷ روز یکشنبه ۱۹ آذرماه توسط رئیس‌جمهور تقدیم نمایندگان مجلس دهم شد. لایحه‌ای که به گفته رسانه‌ها تمرکزش بر روی تولید و اشتغال است. تبصره ۱۸ این لایحه که بر سر آن مناقشات زیادی به وجود آمد، در مورد اختصاص بودجه پیشنهادی دولت جهت ایجاد اشتغال است که در ادامه به آن اشاره ای خواهد شد.
بازخوانی تبصره ۱۸ لایحه بودجه دولت و اصلاحیه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی
دربند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد دولت ازاین‌قرار است که هدف این تبصره از لایحه، اشتغال گسترده و مولد جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی وزنان است و بودجه‌ی این طرح، از طریق مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ (که در حدود ۱۷۴ هزار میلیارد ریال است) و برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود و در قالب تسهیلات بانکی توسط بانک‌ها به طرح‌های تولیدی، اشتغالی، آموزشی و کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت می‌گردد. همچنین قرار است این اعتبارات بر اساس شاخص‌هایی که سازمان برنامه‌وبودجه تعیین می‌کند و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در اختیار استان‌ها قرار گیرد.
بعد از تشکیل جلسات کمیسیون تلفیق در مورد تبصره مذکور، کمیسیون تلفیق مقرر کرد که هدف این تبصره از لایحه، اشتغال گسترده و مولد جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی باشد اما بودجه این تبصره، از طریق اعتبارات ردیف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) و ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون در قالب کمک‌های فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات بانکی توسط بانک‌ها برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا پرداخت شود. البته طرح‌های مذکور باید با اولویت‌های مسکن بافت فرسوده، طرح‌های حمل‌ونقل ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی (کولبران) باشد و در این صورت است که مشمول حمایت‌های این قانون قرار می‌گیرد. کماکان این اعتبارات بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به استان‌ها اختصاص پیدا می‌کند.
تغییرات لایحه چه بود؟
همان‌گونه که در متن کمیسیون تلفیق پیدا است، این کمیسیون چند قسمت از بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه را نیازمند تغییر دانسته است:
الف- درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی ناشی از افزایش حامل‌های انرژی حذف شد و به‌جای آن مقرر گردید که از محل اعتبارات ردیف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ و همچنین ۲۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه این قانون، مجموعاً ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود و به اشتغال اختصاص داده شود؛ بنابراین مجموع بودجه اختصاص‌یافته به اشتغال در قالب این بند از ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
ب- در لایحه بودجه دولت پیشنهاد داده بود که بودجه این طرح باید در جهت حمایت از طرح‌های تولیدی، اشتغالی، آموزشی و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی به‌طورکلی پرداخت شود. در مقابل آن، کمیسیون تلفیق اولویت‌هایی را ازجمله مسکن بافت‌های فرسوده، طرح‌های حمل‌ونقل ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی (کولبران) برای دولت پیش‌بینی کرد که باید بودجه این تبصره در این چارچوب به افراد اختصاص پیدا کند.
نقاط ضعف و قوت تغییرات
در مورد این تغییرات نکاتی قابل‌تأمل است:
۱- ابتدا اینکه کمیسیون تلفیق مجلس در تبصره‌ای که در مورد اشتغال است و اهمیت فراوان دارد، چارچوب خاصی را برای دولت تعیین می‌کند و اولویت‌های اختصاص بودجه را با توجه به شرایط اشتغال کشور تعیین می‌کند، اقدامی منطقی و در مسیر کارکرد اصلی نمایندگان مردم است؛ اما اشکالی که در مصوبه کمیسیون تلفیق نیز وجود دارد، این مطلب است که کمیسیون مذکور باید به نحوی الزام‌آور بودن رعایت اولویت‌ها را در متن لایحه جای می‌داد؛ به‌عنوان‌مثال شاخص کمی مشخصی را برای اولویت‌های ذکرشده تعیین می‌کرد تا در صورت انحراف سرمایه مصوب، بتوان به‌عنوان معیار سنجش و ارزیابی عملکرد دولت و در صورت انحراف، وسیله‌ای برای بازخواست دولت از آن استفاده کرد؛ اما در حالت فعلی، مجلس چک سفید امضای ۵۰ هزار میلیارد تومانی را به دولت داده است تا دولت به بهانه اشتغال در هر محلی که صلاح بداند بتواند آن را خرج کند. زیرا در این صورت هدر رفت بیت‌المال محسوب می‌شود.
۲- کمیسیون تلفیق بخش مسکن و حمل‌ونقل ریلی را در اولویت‌های خود قرار داده که اقدامی قابل‌تحسین است و نشان از مطالعات علمی نمایندگان مردم درزمینهٔ اشتغال دارد؛ زیرا بخش‌های مسکن و حمل‌ونقل ریلی جزو صنایع پیشرو هستند. این بدان معناست که در صورت فعال شدن و حرکت این لوکوموتیوها، دیگر صنایع که به صنایع پیرو معروف هستند، نیز حرکت کرده و قاعدتاً چرخ اقتصاد نیز به حرکت درمی‌آید و اشتغال قابل‌توجهی را می‌تواند ایجاد کند. البته ذکر کردن مسکن روستایی جزو اولویت‌های کمیسیون تلفیق نیز می‌توانست، منافع اقتصادی بیشتری را متوجه جامعه کند. ازاین‌جهت که در روستاها معضل مسکن ایمن همچنان وجود دارد. به‌طور میانگین در اکثر روستاهای ایران، خانه مقاوم در برابر زلزله وجود ندارد که این مسئله اثر خود را در زلزله کرمانشاه و کرمان با افزایش شمار کشته‌ها و زخمی‌ها نشان داد. این مطلب اهمیت نوسازی مسکن روستایی را روشن می‌سازد. با توجه به اینکه ازیک‌طرف، ساخت هر مسکن روستایی به‌طور متوسط ۲.۵ شغل را ایجاد می‌کند و از طرف دیگر، در هرسال حدود ۲۰۰ هزار خانه روستایی جدید نیاز است، با یک حساب ساده می‌توان گفت که با فعال کردن این صنعت در روستاها می‌توان در هرسال حدود ۸۰ هزار شغل را ایجاد کرد؛ یعنی پرداختن به ساخت مسکن روستایی علاوه بر اینکه مشکل مسکن روستاییان برطرف خواهد کرد، موجب اشتغال‌زایی در این مناطق نیز می‌شود.
به‌طورکلی، اینکه مجلس شورای اسلامی چارچوب معینی را برای دولت در رابطه با چگونگی تخصیص و محل تأمین بودجه اشتغال پیش‌بینی کرده است تا اولویت‌هایی مانند بخش مسکن، بافت فرسوده و غیره اجرایی شوند، اقدام بسیار مناسبی است اما لازم است برای بالا بردن کیفیت سیاست‌گذاری‌ها در بحث اشتغال به مواردی همچون مسکن روستایی، تعیین شاخص کمی و غیره نیز توجه بیشتری داشته باشد.
نظر شما