به گزارش خبرنگار مهر، در سال جاری قرار است مبلغ 4/56 هزارمیلیارد ریال که معادل 2/10 درصد بودجه عمومی سال جاری کشور است، برای یارانه کالاهای اساسی و خدمات اختصاص یابد.
براساس بند "ب " تبصره 15 قانون بودجه سال 85 و به منظور استقرار عدالت اجتماعی ، کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها در چارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21 اردیبهشت ماه سال 83 و قانون بودجه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران دولت موظف است 8/25 هزار میلیارد ریال را براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه آرد در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار دهد تا به دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت شود.
جزء 2 بند " ب " تبصره 15 می افزاید : اعتباری معادل 6/12 هزار میلیارد ریال به منظور تامین کالاهای کالا برگی مردم و حمایت از اقشار آسیب پذیر و هدفمند کردن یارانه ها براساس پیشنهاد وزارت خانه های رفاه و تامین اجتماعی و بازرگانی با تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اختصاص یابد .
به منظور توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر غذایی معادل 30 درصد از این اعتبار برای افزایش یارانه موارد غذایی خانواده های کم درآمد ، زنان و کودکان بی سرپرست و 70 درصد اعتبار نیز به تامین و توزیع کالاهای کالا برگی عموم تعلق یافته است .
همچنین جزء 4 بند "ب " اعتبار ردیف 503021 اضافه می کند: 9500 میلیارد ریال به منظورتامین یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی با تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت که 100 درصد اعتبار مصوب در اختیار وزارت کشاورزی قرار گرفته است .
جزء 6 بند "ب " اعتبار ردیف 503028 ادامه می دهد که 5/23 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت یارانه به یکی از طرق پرداخت یارانه به مصرف کنندگان مشمول یا پرداخت یارانه به تولید کنندگان کالا در نظر گرفته شود .
به گزارش هفته نامه برنامه ، حدود 1/70 درصد یارانه های مصوب به کالاهای مصرفی و کمتر از 30 درصد به کالاهای تولید و خدمات اختصاص یافته است که در میان کالاهای مصرفی ، بالغ بر65 درصد به یارانه گندم وارد تعلق دارد.
درنتیجه وضعیت موجود نشان می دهد که درحال حاضر و با شیوه فعلی پرداخت یارانه به کالاهای اساسی ، حجم به نسبت بالایی از بودجه عمومی دولت صرف پرداخت یارانه به افراد و طبقاتی از جامعه می شود که شاید به لحاظ رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی نیازی به استفاده از یارانه نداشته باشند .
ساز و کار قیمت گذاری کالاها و خدمات یارانه ای به گونه ای است که تفاوت بسیار زیاد قیمت کالاهای مشمول یارانه با قیمت های بازار ، زمینه فساد ، قاچاق ، مصرف بی رویه ، ناکارآمدی در بخش تولید و توزیع را به همراه آورده درنتیجه هدفمند کردن یارانه مهمترین گام در این راستا است.
اصلاح شیوه پرداخت یارانه کاغذ ، شکر و سبوس نهاده های کشاورزی و اجرای بند "و" تبصره 15 از مهمترین اقدامات انجام شده از ابتدای سال جاری در راستای هدفمند کردن یارانه ها محسوب می شود.
نظر شما