احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیر مستمر گفت: پس از تشکیل جلسه کمیته روابط کار ذیل شورای عالی کار از شهریور امسال، این موضوع در جلسات این کمیته با رعایت اصل سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار را مکلف کرده تا نسبت به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، اقدام کند که البته آیین نامه آن پس از تهیه توسط وزارت کار باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
معاون «روابط کار» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در همین راستا در کمیته روابط کار چارچوب و کلیت تهیه آیین نامه مربوط به تعیین تکلیف قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر مطرح و بررسی شده است.
مشیریان افزود: قرار است نتایج جلسات کمیته روابط کار در این خصوص، در جلسه ۲۹ بهمن ماه شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد و در صورت توافق هر سه گروه اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر مشخص شود.
معاون وزیر کار در پاسخ به این سوال که آیا آیین نامه تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیر مستمر تا پایان سال نهایی و در شواری عالی کار تصویب می رسد؟ گفت: تمام تلاش ما تهیه و تصویب این آیین نامه تا پایان امسال است اما اجرایی شدن آن طبق قانون کار نیازمند مصوبه هیأت وزیران خواهد بود.
در حالی که قانون کار آبانماه ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تا کنون نسبت به تهیه آیین نامه مربوط به تبصره یک ماده ۷ در خصوص تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیر مستمر توسط دولت‌های مختلف اقدام نشده و تدوین این آیین نامه در دولت‌های مختلف به فراموشی سپرده شد تا امروز به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شود.
پیش از این علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار نیز درباره ناامنی شغلی در بین جامعه کارگری گفته بود: «ناامنی شغلی از ابتدای دهه ۷۰ آغاز شد و به دلیل بی اعتنایی به امنیت شغلی نیروی کار، این عدم امنیت شغل امروز گسترش پیدا کرده، به طوریکه به استناد تبصره یک ماده ۷ قانون کار آیین نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد برای کارهای غیر مستمر» از سال ۶۹ تاکنون توسط دولت‌های مختلف نوشته نشده است.»
نظر شما