الف - تصویبنامه 38760 ت 33907 مورخ 7/9/1384 هیات وزیران ، صراحتا مصوبه شماره 73585 / ت 32416 ه مورخ 26/12/1383 هیات وزیران را لغو نموده است . مصوبه ملغی شده نیز صراحتا ردیف 6 از بخش دوم فهرست کالاها و خدمات گروه اول ( سبد حمایتی ) مندرج در تصویبنامه شماره 6954 / ت 24505 ه مورخ 22/2/1380 ( که منظور سیمان است ) را از سبد حمایتی خارج کرده است و تصویبنامه 9/7/1384 هیات وزیران سیمان را مجددا به سبد حمایتی بازگردانده و نتیجتا مشمول قیمت گذاری و قواعد مقررات آن قرار داده است :
ب- اگر چه کلیه دلایل شاکی در پرونده مذکور از نظر قضایی به نوعی ناتمام هستند ، لیکن به نظر می رسد از جهات دیگری دلایل و اصولی وجود دارند که قابلیت استماع دارند :
1- دولت قبلی تصمیمات ، اقدامات و سیاست های اقتصادی را اتخاذ کرده و در این راستا تعهداتی را تقبل نموده است ، ازجمله این تعهدات فیمابین وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی مبنی بر تلاش وزارت بازرگانی جهت حذف سیمان از لیست کالاهای مشمول قیمت گذاری است . در ماده (14) این توافقنامه صراحتا اشاره شده است که " مفاد این مصوبه در راستای اعطای تعهد لازم به بخش خصوصی ( سرمایه گذاری و فعالان بخش سیمان ) حداقل به مدت سه سال به وسیله وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی تعهد می گردد " لذا در مقابل بخش خصوصی اقدام به قبول تعهد نموده اند ، اما سوال اساسی تر این است که آیا دولت های بعدی که براساس انتخابات بر سر کار می آیند ، ملزم به رعایت کلیه تعهدات دولت قبل از خود هستند یا خیر ؟ بویژه در موردی که دولت جدید در برنامه های اقتصادی خود سیاست های انقباظی را نیز دنبال کند ؟
2- بنا به اعلام وزیر محترم اقتصادی و دارایی تصمیم هیات وزیران در مورد قرار دادن سیمان در سبد حمایتی با هدف تنظیم بازار موقتی بوده و حداکثر تا پایان آذرماه سال 1384 ادامه خواهد یافت . به عبارت دیگر ، هیات وزیران در تاریخ 1/8/84 در خصوص مصوبه خود مبنی بر بازگرداندن سیمان به لیست کالاهای مشمول قیمت گذاری ، تعهد نموده است که این تصمیم موقتی است و حداکثر تا پایان آذرماه ادامه خواهد یافت . لذا دولت جدید خود اقدام به ایجاد تعهد نموده و این تعهد را مستقیما با اعلام همگانی مطرح ساخته است . در این زمینه به نظر می رسد موضوع مشمول اصلی انتظارات مشروع یا موجه قرار می گیرد ، بویژه که تعهدات و اعلانات عمومی دولت دارای آثار مالی ، اقتصادی و حقوقی است و لذا عدول از چنین تصمیم ها و سیاست هایی موجب ایراد خسارات و ضرر و زیان های زیادی به شهروندان خواهد شد . البته این اصل در ادبیات حقوقی اداری و آراء ونظریات دیوان عدالت اداری جایگاهی ندارد ، لیکن مبنای این اصل منطقی است و در سایر نظام های حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است و قابلیت استناد حقوقی دارد .
2- شاکی استدلال نموده است که تصویبنامه مورخ 9/7/1384 دولت جدید مغایر بند ماده ( 39) قانون برنامه چهارم توسعه است . این بند اشعار می دارد که " قیمت گذاری ، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می گردد . فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی ، ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون ... و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد ..." در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است :
سیمان به‌نحوی که در متن شکایت مطرح شده است جزء کالاهای عمومی و انحصاری نیست، زیرا کالاها و خدمات عمومی ، کالاها و خدماتی هستند که به وسیله نهاهای عمومی و دولتی درراستای رفع نیازهای همگانی ارائه می شوند در صورتی که سیمان کالایی است که غالبا به وسیله بخش خصوصی و یا عمومی غیر دولتی ارائه شده و خارج از مقررات قیمت گذاری و سبد حمایتی قرار گرفته است .
تحت شمول قیمت گذاری قرار گرفتن سیمان و یا هر کالای اساسی دیگر، مشروط به شرایط و تشریفاتی است که قانونگذار در بند "ج" ماده (39) مقرر کرده است. این شرایط عبارتند از:
1- رعایت مهلت 6 ماهه برای تصویب 2- تنظیم و تدوین فهرست و ضوابط تعیین قیمت کالاها و خدمات مذکور 3- رعایت قواعد اقتصادی به عنوان مبنای ضوابط و فهرست ها.
دولت به تکلیف خود مقرر در بند "ج" ماده (139) (تعیین فهرست و ضوابط قیمت کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی ظرف 6 ماه) عمل نکرده است که البته مجلس شورای اسلامی در این زمینه داور نهایی سوء مدیریت سیاسی دولت است. لیکن از نظر حقوقی عدم تصمیم گیری در مهلت مقرر (6 ماهه) این انتظار مشروع و موجه را برای صنایع و شهروندان ایجاد می نماید که دولت سیاست های سابق خود، را تداوم بخشیده لذا این امر موجب برنامه ریزی ، سرمایه گذاری و تصمیم گیری مردم و صنعتگران و سرمایه گذاران می شود. در این مورد که دولت به تکلیف خود در مدت مقرر 6 ماه عمل نکرده است و در زمانی که عمل کرده قول به موقتی بودن آن (در مورد سیمان) داده است. شاکی به درستی استدلال نموده است.
بند "ج" ماده (39) قانون برنامه چهار توسعه و همچنین مصوبه 6954/ت 24505 ه مورخ 23/2/80 هیات وزیران در مورد نظام تامینی و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی) ، پیش بینی کرده اند که "چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذی ربط به دولت تهاتر شود و مصوبه مذکور در پایان آن تصریح دارد که چنانچه دولت به هر دلیل و بنا به هر ضرورتی، تصمیم بگیرد یک کالا یا خدمات مشمول قیمت گذاری به قیمتی کمتر به مصرف کنندگان یا اقشار آسیب پذیر عرضه و فروخته شود. تفاوت قیمت تعیین شده مورد نظر به نسبت میزان کالا یا خدمات ارائه شده محاسبه و به صورت بخشی از بهای کالا به واحد تولیدی پرداخت می شود.
مطابق این مقرارت بر فرض پذیرش صلاحیت (دولت) مبنی بر تعیین و قیمت گذاری کمتر کالا ها و خدمات، وی موظف به جبران آن از طریق بازپرداخت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت بازار آن (هزینه ها به علاوه سود معقول) خواهد بود.
در این زمینه شاکی و سایر نهادهای خصوصی و عمومی غیردولتی که از تصمیم دولت متاثر شده اند شایسته دریافت مابه التفاوت هستند.
بنا بر اصل مسئولیت مدتی دولت، دولت در ازای اعمال و تصمیم های خود در مقابل شهروندان پاسخگویی مدنی نیز دارد. این استدلال که دولت عمل حاکمیتی انجام می دهد و نفع آن به همگان می رسد؛ پس نباید در مقابل مردم و خسارات وارده به آنان مسئول باشد. مدتها است کنار نهاده شده است. مردم و شهروندان در منافع و هزینه های عمومی برابر هستند و چنانچه دولت بنا به مصلحت، تصمیم و اقداماتی انجام دهد که به نفع و صلاحدید عموم مردم است. هزینه ها و خسارات وارده از اعمال دولت نیز نباید بدون جبران باقی بماند و دولت از سوی جامعه موظف به جبران ضرر و زیان و خسارات وارده به افراد، شرکت ها و صنعتگران در این زمینه می باشد.
در این نامه آمده است: هرگونه تعیین ضوابط قیمت گذاری و فهرست کالاها و خدمات باید منطبق و قواعد اقتصادی باشد. شاکی مدعی است که حداقل برخی از اصول اقتصادی و سیاست های کلان اقتصادی دولت مبنی بر آزادسازی و خصوصی سازی و مقررات مطابق برنامه های توسعه رعایت نشده است که باید بطور جداگانه مورد ارزیابی اقتصادی قرار گیرد.
نظر شما