به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح روز پنج شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با الحاق بندی به تبصره ۱۱ لایحه بودجه، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را مکلف کردند که برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی واگذار و در راستای اهداف و کابری های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته اند، اقدامات زیر را به عمل آورند:
- اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفتند و فاقد مستحدثات می باشد، به طور کامل مسترد می گردد.
- آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد میگردد.
مراجع قضایی ذیربط بر اجرای این بند و استرداد اراضی موضوع این بند نظارت خواهند کرد.
استرداد اراضی مذکور در این بند با اخذ نمایندگی از دادستان یا کسی که عهده دار مسئولیت دادستان است، امکانپذیر است در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی که اراضی مذکور به آنها واگذار شده، نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کرده باشند، اسناد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است و سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام دادستان بطلان آنها را در دفاتر املاک ثبت خواهد کرد.
نظر شما