به گزارش خبرنگار مهر ، وزیر صنایع و معادن در حاشیه همایش بررسی مدیریت منابع مالی تحقیق و توسعه در ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به این که میزان تخصیص سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص ملی از عمده ترین شاخص های مرز بین کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته و عقب افتاده است ، گفت : کشورهایی که بالای 2 درصد از تولید ناخالص ملی خود را در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند در ردیف کشورهای پیشرفته هستند .
علیرضا طهماسبی افزود : کشورهایی که بین یک تا 2 درصد و نیم تا یک ردصد از تولید ناخالص خود را صرف سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه می کنند به ترتیب کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه هستند .
وی با اشاره به این که در ایران به طور رسمی حدود 68/0 درصد و غیر رسمی 8/0 درصد از میزان تولید ناخالص ملی به سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه اختصاص می یابد، تصریح کرد: با احتساب سرمایه گذاری در بخش صنایع بزرگ از جمله فولاد ، نفت وگاز ، پتروشیمی، میزان سهم سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه به بالای یک درصد می رسد .
طهماسبی میزان تحقیق به ازای هر یک میلیون نفر را شاخص دیگری برای تعیین مرز کشورهای پیشرفته با سایر کشورها دانست و افزود : درکشورهای پیشرفته این شاخص بالاتر از یک هزار محقق به ازای هر یک میلیون نفر و در کشورهای توسعه یافته بین 500 تا یک هزار و در حال توسعه پایین تر از این رقم است .
وزیر صنایع و معادن تصریح کرد : این درحالی است که در ایران بین 480 تا 500 محقق به ازای هر یک میلیون نفر وجود دارد .
طهماسبی با اشاره به به این که میزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تنها شاخص تعیین کشورهای پیشرفته نیست ، افزود : حضور بخش خصوصی در این زمینه باید نهادینه شود .
وی با بیان این که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته سهم دولت در امر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بیشتر از 30 درصد است ، خاطر نشان کرد : این درحالی است که درکشورهای درحال توسعه همانند هند ، ایران و ترکیه این سهم بالای 70 تا 90 درصد است .
وی تشکیل صندوق حمایت از مراکز تحقیق و توسعه صنعتی را یکی از اهداف وزارت صنایع و دولت برشمرد و افزود : این مراکز باید تقویت شده و به جهتی سوق داده شوند که حضور بخش خصوصی برای تحقیق در بخش صنعت و معدن فراگیر و پایدار شود .
وی از مراحل تدوین لایحه حضور بخش خصوصی در تحقیق و توسعه صنایع خبر داد و گفت: در این لایحه که توسط وزارت صنایع و معادن به دولت پیشنهاد می شود، بر پایداری حضور بخش خصوصی در امر تحقیق و توسعه تاکید خواهد شد.
به گفته طهماسبی ، در این لایحه پیشنهاد می‌شود با توجه به حجم بنگاه‌ها درصدی از درآمد بنگاه‌هایی که برای تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند جزء مالیات پرداخت شده تلقی می شوند.
وی اضافه کرد : برای دستیابی به سهم 5/1 تا 2 درصد در امر تحقیق و توسعه نباید دولت به تنهایی وارد شود بلکه بخش خصوصی سهم عمده ای را برعهده دارد.
نظر شما