خبرگزاری مهر، گروه جامعه- عابدین سالاری اسکر*: شهرداری بعد از فشار عجیب و بی سابقه بر رسانه های منتقد (فاز سرکوب منتقدان)، با انتشار یک ویژه نامه زرد با هزینه میلیونی در یک روزنامه خاص (فاز تحریف افکار عمومی از کارنامه ضعیف شش ماه گذشته) وارد فاز خطرناک تری شده است! در این فاز، شهرداری با دادن رپورتاژ یه یکسری از کانالهای تلگرامی و در قالب مصاحبه با نمایندگان مجلس در پی خنثی و بی اثر کردن شورای پنجم است.
شاید به جرائت، بتوان تنها مصوبه تاثیر گذار و ضد فساد شورای پنجم را تبصره ای دانست که بر اساس آن "شهرداری باید لیست اطلاعات تمامی املاک و اراضی که قصد فروش و تهاتر دارد، جهت کسب مجوز به شورا ارائه و پس از تصویب اقدام کند." این مصوبه، جلوی فروش زمین ها و اراضی بزرگ مقیاس شهر با قیمت هایِ پایین و با کارشناسی های دستوری و رانت زا را گرفته و مانع خام فروشی املاک و دارایی های ارزشمند شهر می شود. به عبارت خیلی روشن، این مصوبه مانع از تکرارِ پدیده املاک نجومی در شهرداری خواهد شد. آنگونه که یک عضو شورا، در صحن شورا خبر داد، فشار و لابی سنگینی توسط مدیران شهرداری بر اعضاء شورا جهت پس گرفتن این مصوبه وارد شده، به نحوی که این مصوبه برای لغو، دوباره در دستور جلسه شورا قرار گرفت، علیرغم تلاش فراوان و چند باره رئیس شورا و رای مثبتِ سوال برانگیزِ چند عضو (هاشمی، الویری، آروین، میلانی، اعطا، نوری، رسولی، خداکرمی ، میرلوحی و فراهانی) در جهت لغو این مصوبه، خوشبختانه اکثریت شورا بر مصوبه خود اصرار کرد.
شهرداری بعد از ناکامی در این فاز، وارد گفتگو و فضاسازی رسانه ای با نمایندگان مجلس، جهت فشار بر شورا و فرمانداری شد. حال، سوال اساسی این است چرا لغوِ این مصوبه برای شهرداری، این میزان اهمیت دارد که برای لغو آن دست به هر اقدامی می زند؟ برای اینکه ته قصه را برای شما روشن کنم ، ناگزیرم قدری به عقب بازگردم، در ماه های ابتدایی شورای پنجم، لایحه ای برای بخشودگی بدهی های بدهکاران، به شورا آورده شد. در آن مقطع، شورا آن لایحه را رد کرد، متاسفانه چند ماه بعد، همان تیم (کسانی که منافع یک بخش خاص و پولدار در تهران را نمایندگی می کنند) لایحه بخشودگی ۳۳ درصدی بدهکاران به شهرداری را به شورا آوردند و شورا نیز آنرا در کمال ناباوری تصویب کرد! در همان زمان، در یادداشت مفصلی نوشتم که از قِبل این مصوبه، چند صد بساز و بفروش و سرمایه دار، بیشترین انتفاع را خواهند برد.
به عنوان مثال، فردی که ۱۰ میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است، مبلغ ۳.۳ میلیارد تومان آن در صورت پرداخت بخشوده می شود. این در حالی است، که نرخ سود بانکی در بهترین حالت ۱۸ درصد و مصوبه نرخ بخشودگی در شورای قبلی، حداکثر ۲۳ درصد بوده است. به عبارت روشن تر، فاصله ۱۰ درصدی بین نرخ ۲۳ و ۳۳ صرفا رانت و منفعت بزرگی برای گروه خاصی! از جیب مردم فراهم کرد .فشار کنونی در خصوصِ مصوبه ضد فساد اخیر نیز، دقیقا از همین کانال بر شورا وارد می شود. برای موجه جلوه دادن این فشار ها، مساله دخالت در اجراء و قفل شدن سیستم شهرداری را بهانه کرده اند، در صورتیکه، اگر لیست املاک و اراضی ارزشمندی که به عنوان ضمیمه بودجه سال ۹۷ به شورا داده شده است، بررسی شود، به خوبی روشن می شود مساله چیز دیگری است. این جریان، بعد از ناامیدی از شورا و توسل به فضای سازی رسانه ای(رپرتاژهای سفارشی) احتمالا با فرمانداری نیز لابی خواهد کرد. (اگر فرمانداری این مصوبه ضد فساد شورا را رد کند، باید به افکار عمومی پاسخ دهد). به نظر می رسد، رسانه ها برای اینکه لابی گسترده یک جریان خاص، نتواند تنها مصوبه ضد فساد شورا را بی اثر کنند، باید لیست املاک و اراضی که قرار است بر اساس این مصوبه واگذار شود، منتشر کنند.
*سردبیر هفته نامه« طهران شهر»
نظر شما