به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، مسعود تجریشی در جلسه ای با مدیرکل و کارشناسان دفتر ارزیابی زیست محیطی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی در خصوص تعیین تکلیف پروژه های «معطل مانده» از گذشته، گفت: در حالیکه عدم هماهنگی در اجرای امور مختلف، همواره یک چالش بزرگ برای اجرایی شدن برنامه های مختلف در کشور است، تعیین تکلیف پروژه های به جا مانده از گذشته با هماهنگی درون و برون سازمانی و کیفیت بالا در مدت زمانی کوتاه، اقدامی بسیار ارزشمند است.
عدم تعیین تکلیف پروژه ها، بهانه‌ای برای اجرایی نشدن تکالیف سایر وزارتخانه‌ها شده بود
این مقام مسئول ادامه داد: روند کند و عدم تعیین تکلیف نهایی پروژه های توسعه ای و عمرانی، بهانه ای برای عدم اجرای تکالیف توسط سایر وزارتخانه ها شده بود. تا جاییکه برخی از وزارتخانه ها بدون اینکه گزارش ارزیابی زیست محیطی پروژه ای را ارائه کنند، نبود مجوز ارزیابی زیست محیطی را دلیل عدم اجرا پروژه های توسعه ای و عمرانی اعلام می کردند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: البته در دوره جدید هم به دلیل عدم تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی قانون هوای پاک در مهلت مقرر شده، همین رویه از سوی وزارتخانه ها در حوزه مقابله با آلودگی هوا دنبال شد اما این موضوع در مدت زمان کوتاهی از طریق مذاکره با دفتر حقوقی ریاست جمهوری و اعلام اینکه تا یکسال آینده، مصوبه دولت در خصوص تکالیف دستگاه ها برای مقابله با آلودگی هوا به عنوان آئین نامه مورد استناد قرار گیرد، برطرف شد.
به گفته تجریشی، همزمان، کارگروهی با حضور معاونان وزرای مرتبط برای تدوین آئین نامه اجرایی قانون هوای پاک در نهاد ریاست جمهوری شکل گرفت.
ضرورت بهره‌گیری سازمان محیط زیست از بدنه کارشناسی قوی دفتر ارزیابی زیست محیطی
وی افزود: عملکرد دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در دوره جدید نشان دهنده بدنه کارشناسی قوی و زیربنای درست این بخش است و مدیریت کلان کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می توانند از این پتانسیل بهره ببرند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: موفقیت در حفاظت از محیط زیست کشور، صرفا منوط به بهره مندی از بودجه ای کلان نیست و تجربه بسیاری از کشورهای موفق در حفظ محیط زیست بیانگر آن است که افزایش هماهنگی و همکاری میان دستگاه های مرتبط نسبت به بودجه از نقش و جایگاه مهم تری برخوردار است.
سخت‌گیری‌های گذشته سازمان محیط زیست منجر به حفظ محیط زیست نشد
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن انتقاد از سخت گیری های گذشته سازمان حفاظت محیط زیست و نبود تعامل مناسب با سایر بخش ها و بدنه مردم، گفت: شرایط کنونی محیط زیست کشور نشان دهنده آن است که سخت گیری ها و اعمال محدودیت ها در گذشته، منجر به موفقیت در حفظ محیط زیست نشده و حفاظت از محیط زیست کشور، نیازمند تغییر نگاه و بسط موضوع در جامعه به منظور جلب حمایت و مشارکت مردم در حفظ محیط زیست است.
تجریشی ضمن تاکید بر اینکه دفتر ارزیابی زیست محیطی، سیاسی ترین و فنی ترین بخش سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: اعمال فشار بر این دفتر از سوی نمایندگان مجلس و بخش های مختلف دولت و حکومت برای دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی بسیار زیاد است.
وی یکی از دیگر تغییرات ضروری در بخش ارزیابی زیست محیطی و معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست را برنامه ریزی برای بازدید و پایش مستمر روند اجرا و فعالیت پروژه های توسعه ای و عمرانی که موفق به دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی شده اند، برشمرد و گفت: به زودی دستورالعمل نحوه پایش و ارزیابی پروژه ها پس از دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی تدوین و ابلاغ می شود.
ضرورت آسیب شناسی نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی زیست محیطی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به موضوع پرداخت عوارض آلایندگی زیست محیطی از سوی واحدهای صنعتی و خدماتی داشت و خاطرنشان کرد: ضرورت دارد، آسیب شناسی در خصوص عوارض دریافتی و نحوه هزینه کرد آن صورت گیرد و ساختارها و روندها به گونه ای اصلاح شود که چنانچه عوارضی هم پرداخت می شود برای کاهش و بر طرف کردن آلایندگی واحدها، هزینه شود.
این مقام مسئول با یادآوری تاکید ماده ۳۸ قانون بر ضرورت نگاه راهبردی به ارزیابی زیست محیطی و ضرورت بهره گیری از این ماده قانون به منظور ایجاد جهت گیری راهبردی برای صنعت کشور، اظهار کرد: متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست از جایگاه نظارتی_ حاکمیتی خود فاصله گرفته و به جای برخورداری از نگاه کلان، درگیر مسائل جزئی و کارهای اجرایی شده است تا جایی که بر اثر همین نگاه، در قانون هوای پاک تکالیف و مسئولیت هایی فراتر از وظایف حاکمیتی برای سازمان در نظر گرفته شده و البته ورود به حوزه گرد و غبار و بسیاری از موضوعات دیگر هم ناشی از همین نگاه بوده است.
لزوم بازگشت سازمان حفاظت محیط زیست در مسیر و جایگاه راهبردی و جامع نگری
تجریشی با تاکید بر لزوم بازگشت سازمان حفاظت محیط زیست در مسیر و جایگاه راهبردی و جامع نگری، تصریح کرد: در همین راستا، تعامل خوبی میان سازمان محیط زیست و سازمان های برنامه و بودجه و اداری _ استخدامی کشور ایجاد شد و در مدت کمتر از یک هفته مجوز جذب ۲۰۰ نیروی متخصص اخذ شد که البته آزمون استخدامی آن در اسفندماه برگزار می شود.
وی افزود: بر اساس مذاکرات صورت گرفته، مقرر شد در صورت رضایت از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست، برای سال آتی نیز مجوز جذب نیروی متخصص صادر شود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص منبع تامین بودجه برای اجرای برنامه های معاونت انسانی با یادآوری این موضوع که مجموع بودجه معاونت انسانی سازمان محیط زیست از محل ماده ۱۰ و ۱۲، حدود ۲۲۰ میلیارد تومان است، اظهار کرد: برای امسال حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار جذب کرده ایم و این در حالی است که طی سال های گذشته، هیچ اعتباری به این معاونت تخصیص داده نمی شد.
این مقام مسئول ضمن تاکید بر فرصت طلایی ایجاد شده برای سازمان حفاظت محیط زیست به منظور جهت گذاری آینده محیط زیست کشور بر مبنای علم، تصریح کرد: به رغم همه فشارها باید از این فرصت با تدبیر، همکاری و پشتوانه علمی بهره گرفت.
دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله حقوق شهروندی است
تجریشی اشاره ای هم به دستور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای شفاف سازی و انتشار اطلاعات مرتبط با فعالیت های سازمان به ویژه در حوزه ارزیابی زیست محیطی داشت و اعلام کرد: به زودی بانک اطلاعاتی معاونت محیط زیست انسانی برای شفاف سازی فرآیندها و گردش کار ایجاد و در دسترس عموم قرار می گیرد، زیرا معتقدیم که این موضوع از جمله حقوق شهروندی مردم است.
نظر شما