محمد باقر الفت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جرم انگاری در قانون یکی از اساسی ترین مسائلی است که می تواند اجرای قانون را تضمین کند و مانع از انحراف در عمل به قانون شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در قوانین حمایتی کشور، صرفا بر دولت تکلیف شده است تا قانون را اجرا کند، افزود: این درحالی است که باید علاوه بر تکلیف کردن مجری به اجرای مفاد قانون، جرم انگاری نیز انجام شود.
این مقام قضایی اظهار داشت: اگر در قوانین جرم انگاری انجام شود، عمل نکردن به قانون توسط مجریان مصداق جرم محسوب می شود و طبق قانون پیگرد قانونی دارد.
الفت با تاکید بر اینکه اگر قانون گذار به مقوله جرم انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد گفت: نمایندگان محترم مجلس در اصلاح و تدوین قانون حداکثر استفاده از توان داخلی بایستی جرم انگاری کنند تا هیچکس نتواند با انحراف از قانون موجب تضعیف تولید داخلی شود.
وی افزود: به طورطور م باید سامانه هایی درخصوص مقابله با قاچاق راه اندازی شود که متاسفانه بعد از گذشت چندین سال، این اقدام مثبت و موثر هنوز انجام نشده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه عدم اراده برخی از دستگاه ها در ایجاد سامانه ناشی از عدم جرم انگاری است، اظهار داشت: باید در قوانین حمایتی و کنترلی مقوله جرم انگاری مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما