اكبرنعمتي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: قاچاق زنان امروزه يكي از مسايل ومعضلاتي است كه گريبانگير جوامع شده وهر روز شاهد گسترش آن هستيم وبطور كلي فحشا وكسب درآمد از اين طريق داراي سابقه اي تاريخي است كه ناشي از عوامل اقتصادي واجتماعي است.
وي افزود: امروزه با گسترش سيستم بازار وجهاني شدن آن ، قاچاق زنان ودرحقيقت خريد وفروش آنان شكل جديدي از رواج وگسترش اين معضل به عنوان يك حرفه در بازارهاي جهاني مطرح وبه يكي از بخشهاي پر درآمد براي خريد كشورها تبديل شده است.
مدير كل امور اجتماعي وزارت كشور تاكيد كرد : براساس آمارهاي موجود سالانه 700 هزار تا دو ميليون نفر زن وكودك در جهان قاچاق مي شوند.
وي گفت: براساس تعريف سازمان ملل متحد ، حركت غير قانوني ومخفيانه اشخاص در مرزهاي ملي ، عمدتا از كشورهاي در حال توسعه وكشورهاي داراي اقتصاد ، با هدف نهايي واداشتن زنان ودختران به وضعيت هاي بهره كشي از لحاظ جنسي واقتصادي به منظور سود آوري وهمچنين فعاليتهاي مرتبط با قاچاق مانند كارهاي اجباري ، ازدواج دروغين ، استخدام مخفيانه وفرزند خواندگي دروغين، قاچاق انسان تلقي مي شود.
نعمتي خاطر نشان كرد: اگرچه تا كنون تعداد زيادي از زنان ودختران ايراني به شكل غير قانوني به پاكستان، افغانستان ويا كشورهاي عربي برده ودراختيار مراكز خريد وفروش قرارگرفته اند ، اما در ايران به دلايل اعتقادات مذهبي ومباني فرهنگي وعرفي ، نسبت به كشورهاي ديگرآمار بسيار پاييني وجود دارد.
وي تصريح كرد: دركشور ما قانون مشخصي براي مجازات قاچاق زنان وجود ندارد ، اما بطور غير مستقيم قوانيني مي تواند در اين خصوص بكار گرفته شود ، مانند مجازاتهايي كه در مورد روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج وجود دارد و يا ماده 639 قانون مجازات اسلامي كه براساس آن كساني كه مراكز فساد وفحشاء داير و يا تشويق به اين كار نمايند ، مجازات مي شوند ، اما بازهم نمي توان منكر خلاء قانوني در اين زمينه شد بنابراين بايد براي جلوگيري از افزايش اين جرم مجازات سنگين وقانون مشخصي ايجاد شود.
وي فقر اقتصادي را يكي از عوامل اصلي اين جرم دانست وگفت: مواردي كه در ايران گزارش شده نشان دهنده اين است كه اكثرافراد قرباني به علت فقر ويا جهل خانواده ها به چنين ورطه اي افتاده اند.
نظر شما