به گزارش خبرنگار مهر، وزیر دادگستری امروز در حاشیه همایش چگونگی تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه صنعت بیمه در جمع خبرنگاران گفت: تعداد زیادی از پرونده هایی که در دادگستری‌ها مورد رسیدگی قرار می گیرد، مربوط به تصادفات است که زمان زیادی از همکاران قضایی را به خود اختصاص می دهد.
جمال کریمی راد با اشاره به اعلام آمادگی بیمه مرکزی برای راه اندازی شوراهای حل اختلاف در صنعت بیمه، اظهار داشت: این شوراها باعث می شود که پرونده‌های مربوط به تصادفات در کمترین زمان ممکن توسط شورای حل اختلاف با مشارکت اعضای خود بیمه در کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با بیان این که به موجب ماده 7 آئین نامه مربوط به شورای حل صلاحیت رسیدگی به پرونده ها تا مبلغ 10 میلیون ریال را دارا هستند، تصریح کرد: در بند 6 ماده 7 همین آئین نامه پیش بینی شده که مبلغ اختلاف و خسارت به هر میزان که باشد، در شوراها قابل رسیدگی است و از زمان تشکیل این شوراها مبلغ پرونده‌ها به هر میزان که باشد ، در شوراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وزیر دادگستری با بیان این که این شورا دارای سه عضو اصلی است، افزود: رئیس این شورا نیز می تواند توسط بیمه مرکزی معرفی شود و قوه قضائیه حکم آن را صادر کند و به هر حال یک نفر از این اعضا از بیمه خواهند بود.
به گفته وی، این شوراها تمام پرونده ها در هر زمینه ای که مربوط به صنعت بیمه باشد مورد رسیدگی قرارمی دهند.
وی همچنین در سخنرانی خود در این همایش گفت: در حال حاضر 20 هزار شعبه حل اختلاف در سراسر کشور فعال هستند که 100 هزار نفر نیز در آنها مشغول به فعالیت هستند.
کریمی راد گفت: تاکنون 4 میلیون پرونده در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته که بخش اعظم آن مربوط به تصادفات راهنمایی و رانندگی است و این در حالی است که تعداد پرونده‌هایی که در دادسراها و دادگستری های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته به 7 میلیون نفر می رسد.
وی یکی از ویژگی های این شوراها را بدون هزینه بودن آنها برای کشور دانست و تصریح کرد: در حال حاضر نیز لایحه شورای حل اختلاف در مجلس در دست بررسی است و به زودی به تصویب خواهد رسید. البته از مجلس درخواست کرده ایم که این لایحه به صورت ماده 85 مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر شما