محمدحسین ماجدی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت محصول این تعداد از واحدهای تولیدی پایین تر از سطح استاندارد بوده یا بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد فعالیت می کردند که توسط کارشناسان این اداره کل شناسایی، پلمب و از توزیع محصولات آنها جلوگیری شد.
وی عنوان کرد: پس از پلمب نیز برای پایش عدم فعالیت آنها به طور متوسط یک سوم آنها بازدید و بررسی مجدد شده اند.
ماجدی اردکانی ادامه داد: از این تعداد واحد تولیدی متخلف، ۷۵ واحد با اصلاح فرآیند تولید و سایر اقدامات قانونی، توانسته اند شرایط فک پلمب واحد تولیدی خود را فراهم کرده و به چرخه طبیعی تولید بازگردند.
وی بیان کرد: همکاری مناسب اداره‌ها و مراکزی نظیر تعزیرات حکومتی، دادگستری و دادستانی استان با این اداره کل باعث شده که پرونده‌های مرتبط با استاندارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کیفیت و شرایط خوبی رسیدگی شود.
مدیرکل استاندارد استان یزد یادآور شد: بر اساس آمارموجود، پرونده ۵۳ واحد به دادگستری و ۴۹ واحد به تعزیرات حکومتی ارجاع شده ضمن اینکه کالاهای غیر استاندارد موجود حدود ۷۰ واحد توزیعی، مرجوع (برای اصلاح)، جمع آوری یا معدوم شده اند.
ماجدی اردکانی تاکید کرد: حضور همیشگی بازرسان شرکت‌های بازرسی همکار و اداره کل در بازار استان به منظور پاسداشت حقوق شهروندی، موضوعی است که باید به طور مرتب به مردم یادآوری شود تا اطمینان آنها از کیفیت کالاهای موجود در بازار فراهم و کسب شود.
وی افزود: حدود ۸۰ شکایت از کیفیت کالاهای خریداری شده توسط مردم به اداره کل واصل شده است که به همه آنها رسیدگی شده ضمن اینکه مطابق قانون استاندارد اگر کالای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد پایین‌تر از کیفیت استاندارد عرضه شود با شکایت خریدار و تایید آن توسط استاندارد، تولیدکننده ملزم به جبران خسارت است.
ماجدی اردکانی گفت: در سالی که مزین به شعار حمایت از کالای ایرانی است همه مکلف به اقدام و توجه هستیم و باید ابزارهای لازم را برای تحقق آن فراهم کنیم، به ویژه در شهری که میراث جهانی است و انتظارات زیادی از آن می رود.
نظر شما