محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مطابق قانون، تولید، توزیع و فروش محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد و اخذ تاییدیه از سازمان ملی استاندارد ممنوع است، گفت: علت این امر بیشتر به تولید و خدماتی بر می‌گردد که موجب آسیب و خسارتهای متعدد به مصرف کنندگان می شود.
وی با تاکید براینکه بین تولیدکنندگانی که تمامی سعی و تلاش خود را صرف تولید محصولی با کیفیت و استاندارد می کنند و آنهایی که فقط به دنبال سودجویی خود بوده و هیچگونه توجهی به ضوابط و مقررات استاندارد ندارند تفاوت وجود دارد، گفت: در راستای حفظ حقوق مصرف کننده و در راستای جلوگیری از تولید و توزیع و فروش محصولات بی کیفیت و فاقد مجوز، اداره کل استاندارد همدان نسبت به اعلام جرم علیه ۴۵ واحد تولیدی به مراجع قضایی در سال ۹۶ اقدام کرد.
مددی بابیان اینکه طی مراحل اعلام جرم برخی از تولیدکنندگان ضمن توقف خط تولید نسبت به استانداردسازی محصولات خود اقدام کردند، گفت: گزارش ها در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت و این افراد مشمول تخفیفات اخذ پروانه استاندارد شدند.
وی تاکید کرد: تولید کالای مشمول استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد، جعل علامت استاندارد، تغییر مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری از نظر کیفی و کمی، استفاده از ظروف و بسته بندی استاندارد برای فرآورده های غیراستاندارد و نیز جلوگیری از ورود بازرسان و کارشناسان استاندارد جهت بازرسی و نمونه برداری از جمله موارد تخلف و قابل پیگیری است.
مدیرکل استاندارد استان همدان تاکید کرد: نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی از جمله سردخانه‌ها، سکوهای سیلندر پرکنی و واحدهای توزیعی صنفی استان با قوت هر چه تمام‌تر توسط بازرسان و کارشناسان اداره کل استاندارد به صورت مستمر ادامه دارد تا مردم با اطمینان نسبت به خریداری و مصرف محصولات اقدام کنند.
نظر شما