پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۹ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد:

وصول برخی از تعرفه های عوارض شهر بجنورد خلاف قانون است

بجنورد- عضو شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: در حال حاضر اخذ برخی از تعرفه های عوارض مصوبه سال ۹۷ شورای شهر بجنورد خلاف قانون است.

علیرضا باغچقی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه دفترچه عوارض سال ۹۷ در اواخر سال گذشته توسط شورای شهر تعیین شد، اظهار کرد: براساس قانون باید تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر و همچنین عوارض ها مورد تایید کمیته انطباق و تطبیق قرار بگیرد تا مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته باشد.

باغچقی افزود: در حال حاضر برخی از تعرفه های عوارضی که شورای اسلامی شهر بجنورد برای امسال مصوب کرده، توسط فرمانداری و هیئت تطبیق، مغایر قانون تشخیص داده شد که از جمله دلایل اعلامی کمیته برای رد این مصوبات، اشاراتی به مواردی از قانون و آرا صادره قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و فرمانداری در نهایت این موارد را برای اصلاح به شورا ارجاع داده است .

وی مطرح کرد: با این وجود اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد بر اجرای مصوبه های تعرفه عوارض اصرار داشته اند .

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: براساس قانون هنگامی که اختلافی بین فرمانداری و شورای اسلامی شهر برای تایید مصوبه ای به وجود می آید به شورای حل اختلاف استان ارجاع داه می شود و تا زمان اظهار نظر نهایی هیئت حل اختلاف مصوبات نباید به اجراء گذاشته شود .

باغچقی افزود: از جمله عوارضات مذکور، تعرفه عوارض قابلیت تجاری و ارزش افزوده ناشی از قطعه بندی عرصه و غیره را می توان برشمرد.

وی تاکید کرد: ضرروت دارد شهرداری برای رعایت قانون و حق عمومی مردم از اخذ نقدی عوارض، در موارد مورد اختلاف شورا با فرمانداری خود داری و تا تعیین و تکلیف و اظهار نظر هیئت حل اختلاف با گرفت وثیقه همانند چک بانکی امور شهروندان را پیش ببرد.

کد خبر 4265695