به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی پیرامون نشست پایان سال شورای حقوق و دستمزد، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی ضمن گزارشی از شورای حقوق و دستمزد بهمن ۹۶، از مخالفت شدید وزیر آموزش وپرورش با برقراری امتیازات ویژه برای کارکنان برخی دستگاه ها در جلسه پایان سال شورای حقوق و دستمزد اطلاع داد.
مرتضی نظری در واکنش به خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر موافقت وزیر آموزش وپرورش با مصوبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی با علم به وضعیت نامطلوب معیشت فرهنگیان، که این روزها محل بحث در فضای مجازی است، به خبرنگار مهر گفت: در آخرین نشست شورای حقوق و دستمزد، علیرغم مخالفت شدید وزیر آموزش و پرورش، افزایش حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی به تصویب می رسد و طبیعتاً نام و امضای وزیر آموزش وپرورش در صورتجلسه به عنوان یکی از حاضرین آمده است.
وی تصریح کرد: با توجه به انعکاس ناقص اصل این خبر در فضای مجازی، این ذهنیت و تصور ایجاد شده که وزیر آموزش و پرورش با علم به وجود شرایط نامطلوب مشکلات اقتصادی در آموزش و پرورش، رأی به افزایش حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی داده اند که تصور صحیحی نیست و موضوع به شکل ناقص منتقل شده و اصل موضوع این است که در این نشست که وزیر آموزش وپرورش نیز یکی از اعضای حقوقی این شورا هستند، به عنوان تنها مخالف تصویب چنین مصوبه ای صحبت کردند و جنبه های ناعادلانه این مصوبه را به عنوان یک عضو جلسه در وقت قانونی خود متذکر شدند و هنگام رأی گیری، تنها ۲ نفر رأی مخالف می دهند که یکی از آنها وزیر آموزش وپرورش بودند، اما رأی این ۲ نفر در اقلیت بوده و مصوبه مذکور علی رغم نظر مخالف ایشان رأی می آورد.
نظری خاطرنشان کرد: برگه ای که تصویر آن در فضای مجازی منتشر شده تنها گویای حضور اعضای حاضر در جلسه است و این شائبه که وزیر آموزش و پرورش به عنوان یک عضو شورای حقوق و دستمزد با افزایش حقوق کارکنان امور مالیاتی موافق بوده، نادرست است.
رئیس مرکز اطلاع رسانی و رورابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پایان افزود: وزارت آموزش و پرورش در برابر هرگونه برخورد ناعادلانه با حقوق بخشی از کارکنان و مستثنی کردن معلمان، واکنش حقوقی و قانونی خواهد داشت.
۱۹:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
نظر شما