انرژی هسته‌ای حق مسلم همه کشورهاست / قطعنامه ضد‌ایرانی شورای امنیت سند گویای رفتار دو گانه غرب است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن این نامه که توسط حسن مرادی نماینده اراک و عضو کمیته اقتصادی اجتماعی انجمن مجالس آسیایی در بین خبرنگاران پارلمانی توزیع شد، چنین آمده است :

با تبریک فرارسیدن تولد حضرت مسیح پیامبر عطوفت و رحمت و سال نو میلادی ، شما همگی اطلاع یافتید که در آستانه این ایام خجسته ، شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون توجه به سالها همکاری صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران با ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی و عدم انحراف برنامه های کشور ما از مقررات و بادمانهای آژانس و اقاریر صریح آقای البرادعی دبیر کل محترم آژانس در این زمینه و همچنین بدون توجه به سالها بحث و مذاکره بین المللی ، سرانجام تحت فشار دولتهای امریکا ، انگلیس و هم پیمانان آنها ، شورای امنیت اقدام به صدور قطعنامه ای بر علیه منافع ملت ایران نمود .

این قطعنامه خارج از عرف و موازین شناخته شده حقوقی و بین المللی بوده و حاکی از اراده برخی دولتها جهت ممانعت  جمهوری اسلامی ایران از دسترسی به انرژی صلح آمیز هسته ای و نشانگر ساز و کار سازمان یافته و برنامه ریزی شده ای برای ممانعت از دستیابی این کشور به منابع انرژی ارزان و مقابله با آلودگی فزاینده زیست محیطی و نوعی مخالفت صریح با پیشرفت علوم ، تحقیقات  و حق توسعه ملتها می باشد .

جای تعجب است که هفته گذشته شاهد اعتراف صریح و هولناک ایهود المرت نخست وزیر رژیم غاصب صهیونیستی به داشتن سلاحهای مخرب هسته ای در زرادخانه های آن رژیم بودیم که نه تنها با واکنش مناسب جامعه جهانی مواجه نگردید ، بلکه با توجیهات غیر مسئولانه واشنگتن و بی توجهی عمدی برخی دول سلطه گر مواجه شد و این حقیقت را بار دیگر به اثبات رساند که اعمال " استانداردهای دوگانه " در قلمرو امور هسته ای ، حقوق بشر و تروریزم دولتی اعتبار تصمیمات آنان را در صحنه بین المللی مخدوش ساخته است . یقینا صدور اینگونه قطعنامه ها نمی تواند کوچکترین خللی در عزم و اراده ملت ایران برای دستیابی به علم و دانش و تامین نیازهای جدی و روز افزون خویش به انرژی پاک که بیش از 30 سال است در انتظار تامین آن از طریق دولتهای ضعیف می باشد وارد آورد .

اینک همه وجدانهای بیدار و نمایندگان هشیار ملل جهان ، روسای سازمانهای بین المللی و ( ها ) سازمانهای غیر کشوری را به داوری دعوت نموده  و  امیدواریم که با مصاحبه های فردی ، اطلاعیه ها و بیانیه های جمعی مانع از ایجاد اینگونه رویه های ناصواب و برخوردهای انتخابی و استانداردهای دو گانه در مجامع جهانی بشوند ، بدیهی است که این نوع برخوردها به جمهوری اسلامی ایران محدود نشده و در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب بین المللی و عدم واکنش مناسب از سوی این مجامع دامن بسیاری از کشورهای در حال توسعه را خواهد گرفت و آنها را محکوم به بهره گیری از انرژیهای بسیار گران قیمت فسیلی که مخالف با استانداردهای زیست محیطی نیز هستند خواهد بود .