به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری زنجان، حجت الاسلام حسن مظفری در نامه ای خطاب به مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، تاکید کرده است: تهدید بحران کمبود آب در استان و لزوم عملکرد بهتر آن مرجع در برخورد جدی با متخلفین و انسداد سریع تمامی چاه‌های غیرمجاز سطح استان.
در این نامه عنوان شده است: پیرو مکاتبات متعدد انجام‌شده از سوی این مرجع ازجمله نامه‌های شماره‌ی ۳۰۰۰/۸۹۸/۹۰۳۷-۱۳/۰۴/۱۳۹۶، ۳۰۰۰/۳۳۱۲/۹۰۳۷- ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ و ۳۰۰۰/۳۴۲۴/۹۰۳۷-۲۳/۱۱/۱۳۹۶ و مطالب تأکید شده در جلسات مختلف شورای حفظ حقوق بیت المال با موضوع صیانت از حقوق عامه و با محوریت منابع آب‌های زیرزمینی و چاه‌های غیرمجاز، مجدداً و مؤکداً اعلام میگردد بحران کمبود آب در استان امری بسیار جدی است.
مظفری تاکید کرده است: یکی از چالش‌های مهم آینده‌ی کشور و به‌تبع آن استان زنجان چالش کمبود آب خواهد بود در همین رابطه آمار ارائه‌شده از سوی ارگان‌ها و شرکت‌های متولی، بیانگر این موضوع است که ما در بحث آب درون بحرانیم نه در مرز بحران و داده‌ها حاکی از این است که در کنار افت سالیانه ۷۷ سانتی‌متری آب‌های زیرزمینی استان که بسیار اسفناک است.
این نامه یادآور می شود: متأسفانه در سال آبی ۹۷-۹۶ شاهد کاهش ۱۳ درصدی بارش‌ها نسبت به متوسط دوره‌ی آماری در استان و کاهش ۸ درصدی حجم مخزن سد تهم به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین کننده آب شرب زنجان بوده‌ایم که همگی نشانه و هشداری است برای بحران کمبود آب در استان، در همین خصوص متأسفانه عوامل متعددی ازجمله کاهش بارندگی، خشک‌سالی، مدیریت ضعیف منابع آب، عدم نظارت دقیق و استحصال بیرویه‌ی آب‌های زیرزمینی و از همه مهم‌تر افزایش قارچ گونه چاه‌های غیرمجاز آب باعث به صدا درآمدن زنگ خطر بحران کمبود آب در سطح استان شده است و بالتبع با وضعیت آبی کنونی استان هرگونه اهمال، تغافل، مماشات، تبعیض و مقطعی عمل نمودن در برخورد جدی با متخلفین و عاملین حفر چاه‌های غیرمجاز از سوی نهادهای متولی امر ازجمله شرکت آب منطقه‌ای زنجان به‌عنوان متولی اصلی این امر، تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی جبران‌ناپذیری می‌تواند در پی داشته باشد که یقیناً پیامد منفی آن بدواً متوجه آنان و نتیجتاً کشور خواهد شد.
دادستان زنجان ادامه می دهد: در همین راستا با توجه به اهمیت موضوع کمبود منابع آب ضرورت دارد که آن شرکت محترم بیش از هر ارگان و نهاد دیگری به‌عنوان متولی اصلی امور آب نسبت به چالش مذکور حساسیت به خرج داده و با نظارت و ارتقاء عملکرد خود و انجام دقیق وظایف ذاتی خویش مانع وخیم شدن اوضاع و تبدیل آن به یک بحران لاینحل گردد لذا پیرو مصوبات مربوط به جلسه مورخ ۱۸/۷/۹۶ شورای حفظ حقوق بیت‌المال با موضوع صیانت از حقوق عامه و با محوریت آب‌های زیرزمینی و چاه‌های غیرمجاز مقتضی است.
در نامه مظفری خطاب به مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با تاکید بر اینکه بدون فوت زمان و با جدیت و قاطعیت و تمرکز کامل نیرو، نسبت به شناسایی و انسداد چاه‌های غیرمجاز در تمامی مناطق سطح استان اقدام شود، عنوان شده است: شرکت آب منطقه‌ای استان به کشاورزان و اجاره کاران اطلاع‌رسانی کامل نماید که حفر و یا استفاده از چاه غیرمجاز در هر مرحله از انجام کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت مانع انسداد آن از سوی عوامل محترم آن شرکت در هیچ مقطعی نخواهد بود و صراحتاً به آنان اعلام شود چنانچه کشاورزان با استفاده از چاه غیرمجاز کشت محصول نمایند آن چاه غیرمجاز در هر فصل یا مرحله‌ی کشاورزی که باشد سریعاً مسدود خواهد شد و اگر به دلیل انسداد چاه غیر مجاز محصول زراعی و یا باغی او معیوب و یا از بین برود خسارت ناشی از انسداد چاه غیرمجاز صرفاً متوجه خود کشاورز و یا اجاره کار خواهد شد.
مظفری ادامه می دهد: در همین رابطه همچنین اطلاع‌رسانی شود افراد اجاره کار نیز می‌بایست قبل از شروع به کشت هر نوع محصولی بدواً به مجاز یا غیرمجاز بودن چاه‌های آب توجه نمایند چراکه چنانچه اجاره کار به جهت انسداد چاه غیرمجاز زمین مورد اجاره خود متحمل ضرر و زیان گردد مسئولیت آن به عهده خود او خواهد بود و مرجع قضایی به دلیل استفاده از چاه غیرمجاز نمی‌تواند از او در قبال خسارت وارده حمایت قضایی لازم را داشته باشد.
این نامه می افزاید: با توجه به اهمیت و ابعاد گسترده موضوع کمبود آب در استان به‌عنوان یک چالش بزرگ ایجاب می‌نماید تا فرمانداران محترم شهرستان‌ها نیز در پیگیری و مقابله با این تهدید اجتماعی و طرح موضوع در جلسات مربوطه و نظارت بر عملکرد ادارات شهرستان اهتمام مضاعفی داشته باشند و در جهت هماهنگی بیشتر و پیگیری جدی‌تر آن، موضوع در دستور کار شورای تأمین شهرستان‌ها نیز قرار گیرد.
نظر شما