به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی در جلسه بررسی طرح های اقتصادی و اشتغال روستایی که روز پنجشنبه با حضور رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در استانداری برگزار شد اظهارداشت: مصرف گرایی، وادرات بی رویه و قاچاق کالا از مهمترین عوامل آسیب رساندن به تولید داخلی است که باید برای آن چاره اندیشی کرد.
وی اضافه کرد: میزان قاچاق ۱۸ میلیارد دلاری نگران کننده است و در کنار آن بالا بودن مصرف مردم در بیشتر زمینه ها از جمله انرژی و آب می تواند مشکلات ما را بیشتر کند.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی در انرژی برق معادل مردم چین مصرف می کنیم و در آب چند برابر میانگین جهانی هستیم اگر با مشکلات جدی روبرو شویم قادر به حل آنها نخواهیم بود و باید روش زندگی خود را اصلاح کنیم.
وی یادآورشد: اگر اعتماد عمومی آسیب ببیند نمی توانیم بسادگی آن را بازگردانیم لذا باید در تصمیم گیری ها درست عمل کنیم.
محمدی گفت: با گذشت ۱۲ سال از سند چشم انداز که باید در رده اول اقتصاد منطقه باشیم امروز در میان ۲۵ کشور در رده ۱۸ هستیم و معلوم نیست این عقب ماندگی چگونه جبران خواهد شد.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:مجلس در حوزه اشتغال توجه جدی داشته و ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای این کار اختصاص داده و در کنار آن ۵ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها و ۱۶۰۰ میلیارد دلار مشوق صادراتی پیش بینی کرده است.
وی اضافه کرد: همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی و ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه برای اشتغال داده می شود تا این کار شتاب گیرد.
محمدی اظهارداشت: وقتی ۱۰ هزار نفر در اشتغال روستایی در سامانه ثبت نام می کنند باید نگران باشیم و مراقبت کنیم این طرح نیز مانند پروژه بنگاههای اقتصادی زودبازده دچار انحراف نشود.
وی اضافه کرد: در گذشته بودجه کشور را هدر دادیم و اشتغال نیز شکل نگرفت وامروز به نام اشتغال روستایی نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز که درآمدهای کشور متکی به نفت و مالیات است باید مراقب باشیم آن را هدر ندهیم و با مدیریت و برنامه ریزی درست در مسیر اهداف تعیین شده گام برداریم.
مدیران در توزیع اعتبارات اشتغال دقت کنند
وی اظهارداشت: از مدیران انتظار داریم در نحوه اجرای طرح اشتغال روستایی و توزیع تسهیلات دقت کنند تا این منابع در شرایط سخت اقتصادی هدر نرود.
محمدی گفت: این که در طرح بهین یاب ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده باید بررسی کنیم و ببینیم این اعتبارات چه تعداد شغل جدید ایجاد کرده است.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: نظارت و کنترل جدی در نحوه پرداخت تسهیلات در استان قزوین ضروری است تا این طرح به اشتغال پایدار منجر شود.
محمدی اضافه کرد: در شهرک صنعتی کوهین می توانیم طرح های اشتغال روستایی را بر اساس آمایش سرزمین دنبال کنیم تا هزینه های بیشتری به استان تحمیل نشود.
نظر شما