به گزارش خبرنگار مهر ، یکی از رویه های معمول در کلانتری ها سعی در صلح و سازش طرفین دعاوی خانوادگی و درگیری هایی است که جنبه جرم عمومی ندارند در حالی که این رویه در بسیاری از موارد با گذشت چند ماه از طرح دعوای بدوی و بالا گرفتن دوباره اختلافات طرفین به طرح شکایات مجدد منجر می شود.
این رویه به علت حجم بالای پرونده های دادسراها و رسیدگی دیر هنگام به پرونده های کیفری و دارای جرائم عمومی ، در مورد پرونده های جرائم خرد و درگیری های خانوادگی و نزاع هایی که منجر به جرح نمی شود انجام می گیرد به این صورت که در اغلب موارد قاضی با ارجاع پرونده به کلانتری ها دستور برقرای سازش بین طرفین را صادر می کند که در این موارد کلانتری با ارجاع پرونده به دوایر اجتماعی و شوراهای حل اختلاف سعی در حل و فصل موضوع دارند.
به گفته روسای کلانتری هایی که در گفتگو با مهر - منابع در دفتر خبرگزاری موجود است - به این موضوع اشاره کرده اند درصد بسیار کمی از این پرونده ها به سازش می رسد و در صورت سازش نیز درصد بسیار بالایی بعد از گذشت مدتی با طرح دعوای جدید دوباره به کلانتری ها و دادسراها باز می گردد.
این در حالی است که در بسیاری از موارد که در طرح شکایت به کسی آسیب جانی و یا مالی نرسیده است ، پلیس سعی دارد با فشار بر طرفین دعوا و به نوعی تهدید شاکی به طولانی بودن روند شکایت و یا سهیم شدن شاکی در مجازات ، شاکی را از طرح دعوا در مراجع قضائی منصرف کنند که این موضوع در واقع باعث زیر خاکستر ماندن آتش اختلافات بالقوه ای است که شاید امروز در حد یک درگیری لفظی باشد ولی در آینده به فعل در می آیند.
رئیس کلانتری یکی از مناطق جنوبی تهران با اعلام اینکه افرادی که رضایت می دهند و از شکایت خود صرف نظر می کنند بعد از مدتی مدعی می شوند ، اصرار به سازش را کار بیهوده ای دانست و تاکید کرد: این افراد اگر به دادگاه بروند و در دادگاه به پرونده آنها رسیدگی شود بهتر است زیرا در غیر این صورت روند شکایت و سازش بارها و بارها ادامه می یابد.
ولی این موضوع با تاکید قضات بر این روش نیز روبرو است به طوری که به گفته مسئولان دوایر قضائی کلانتری ها در غالب پرونده های خانوادگی و حقوقی قاضی به کلانتری دستور می دهد تا طرفین را به صلح و سازش دعوت کند.
وجود دوایر اجتماعی و مشاوران خانواده در کلانتری ها هرچند دارای چهره پسندیده ای است و در بسیاری از موارد آمار رضایت بخشی از معاونت اجتماعی و مراکز مشاوره ناجا اعلام می شود ولی در واقع این آمارها تکرار دعوای شاکیانی است که احتمالا برای چندمین بار به این مراکز مراجعه کرده اند.
به هر حال سیستم قضائی کشور و پلیس که به عنوان ضابط قضائی آن عمل می کند وظیفه حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایت شاکیان را دارد در حالی که به نظر می رسد روند دعوت به سازش ، خیر خوهانه است ولی باید به این موضوع نیز توجه داشت که شاید در صورت حل نشدن اساسی مشکلات ، این جرائم خرد به جرائم سنگین تری تبدیل شود.
نظر شما