به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشه سیاسی و تمدن نوین اسلامی در آخرین جلسه از درس‌گفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی با ارائه حجت الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا، مورد بررسی قرار گرفت.
مشروح این جلسه در ادامه آمده است.
خلاصه جلسه قبل
در جلسه گذشته، ابتدا علل گرایش انسان مسلمان به فقه را توضیح داده و تأکید کردیم که نه انسان مسلمان می‌تواند در هیچ شرایطی خود را فاقد تکلیف شرعی تلقی کند، و نه عقل می‌تواند به‌تنهایی جای خالی شریعت بالمعنی الاخص که دربردارنده احکام شرعی است را پرکند. در ادامه، بیان شد که انسان مسلمان برای کشف تکالیف فردی و اجتماعی نیازمند یک دانش معقول و مشروع است که نام این دانش، فقه است. سپس مفهوم فقه و اجتهاد را توضیح داده و به تطور مفهوم اجتهاد در تاریخ اسلام و دو تلقی منفی و مثبت از اجتهاد اشاره کردیم. بحث بعدی ما، تبیین قلمرو فقه بود و اینکه از فقه در کجاها باید انتظار داشت که حکم شرعی را مشخص کند.
در مرحله بعد، وارد تشریح منابع و مصادر سه‌گانه حکم شرعی شدیم. بیان تقسیمات فقه و انواع حکم شرعی خاصّه حکم ثانویه و حکم حکومتی، توضیح اصول فقه به‌مثابه منطق اجتهاد و سپس تشریح قواعد فقهی و نقش آن در دانش فقه بحث دیگری بود که وارد آن شدیم؛ در آخر نیز ضمن صحبت از رابطه فقه و علوم انسانیِ اسلامی، و اهمیت فقه نظام‌ساز، نیاز تمدن نوین اسلامی به فقه را تبیین کردیم. موضوع بحث این جلسه، اندیشه سیاسی و تمدن نوین اسلامی است. برای ورود به این بحث، در ادامه لازم می‌دانم به اختصار به چند اصل بنیادی اشاره کنم.
نسبت دین و سیاست
اصل اول، به رابطه دین و سیاست برمی‌گردد. برای درک این رابطه باید به مفهوم و هدف دین توجه دوباره داشته باشیم. در یک بیان ساده، دین عبارت است از مجموعه‌ای از باورها و قوانینی که برای فهم عمیق عالم و گام‌برداشتن در مسیر حق و سعادت‌بخش ازجانب خدای متعال به‌واسطه وحی و پیامبران الهی (ص) در اختیار انسان قرار گرفته است. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، دین، صرف باور و ایمان نیست بلکه لازمه ایمان، شناسایی تکالیف و عمل به آنها است که ما در این تعریف از تکالیف الهی به قوانین الهی تعبیر کردیم؛ درواقع، به‌جز حق الله، حقوق انسان نیز در دل این قوانین مشخص می‌شود و طبیعی است، زمانی حقوق انسان محقق می‌شود که مسئولیت‌های فردی و اجتماعی انسان به رسمیّت شناخته شده و به آن عمل شود؛ ازطرف دیگر، اخلاق هم جزئی از قوانین است و با اینکه منشأ آن عقل فطری است اما در بطن شریعت تعریف می‌شود.
باید توجه کرد که دین به دنبال قراردادن انسان در مسیر تکامل و تعالی است و زمانی سعادت انسان محقق می‌شود که انسان به سمت مبدأ عالم و منبع کمال حرکت کند. چه زمانی انسان می‌تواند به‌سوی کمال مطلق حرکت کند؟ زمانی‌که با اجرای قوانین الهی و رعایت حقوق دیگران اعم از حق‌الناس و حق‌الله و همچنین، ملکه‌شدن فضایل اخلاقی (که از صفات الهی سرچشمه می‌گیرد) در روحیّات و رفتارهایش، به سعه وجودی لازم دست پیدا کند.
حال این سؤال مطرح می‌شود که کمال و تعالی انسان یک امر فردی است یا اجتماعی؟ پاسخ این است که در منطق اسلام، هم فرد و هم اجتماع هویتمند و محترم‌اند؛ یعنی این فرد است که باید مسیر کمال و تعالی را طی کند اما از دو جهت جامعه مهم است: اولاً، از این جهت که اسلام می‌خواهد انسان‌ها در مسیر کمال و تعالی یا به تعبیر روشن‌تر، در بهشتی‌شدن به همدیگر کمک کنند؛ به بیان دیگر، فردگرایی به این معنا در اسلام مذموم است و مؤمنین که قرآن مجید در سوره توبه آیه ۷۱ می‌فرماید: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ»؛ پس از ایمان، بر همدیگر ولایت پیدا می‌کنند و همین ولایت است که در بستر تحقق ادامه این آیه شریفه که می‌فرماید: «یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» را مهیا می‌کند.
درحقیقت، اگر مؤمنان بر هم ولایت نداشتند، چگونه می‌توانستند فراتر از موعظه و نصیحت، یکدیگر را مورد امر و نهی [به معنای واداشتن و بازداشتن] قرار دهند؟ با این وصف، اسلام به دنبال جاانداختن فرهنگی است که در آن، مؤمنان از همدیگر برای دورشدن از جهنم و بهشتی‌شدن، دستگیری کنند؛ ثانیاً، انسان، چه بالطبع و چه بالاضطرار، یک موجود اجتماعی است و کمال و تعالی فردی از زیست اجتماعی قابل تفکیک نیست؛ ازاین‌رو، جامعه‌ای می‌تواند بستر کمال و تعالی انسان باشد که از آلودگی‌های اخلاقی، فقر، ناامنی و از سلطه و زورگویی بیگانگان وغیره خلاص شده باشد؛ بر این اساسا، اسلام نمی‌تواند بدون توجه به جامعه و وضع قوانین اجتماعی و از همه مهم‌تر، بدون ایجاد ساز و کارهای مناسب برای اجرای قوانین، فرصت کمال و تعالی را ایجاد کند.
بنابرآنچه گذشت، دین نمی‌تواند به سیاست بی‌توجه باشد و اگر دینی به سیاست پشت کند، منطقاً دین صحیح و کاملی نیست؛ یعنی چنین دینی، یا مجعول و دروغ است که از منبع حق ـ که محال است از آن کار غیر حکیمانه سر بزند ـ صادر شده، و یا ایرادی از جهت اتصال به منبع حق ندارد ولی دچار تحریف شده است؛ ازسوی دیگر، اگر به مجموعه آیات الهی یا سنت که شامل گفتار، رفتار و تقریر امام معصوم (ع) است، نگاه کنید، بخش مهمی از آن سیاسی است؛ یعنی به مبانی، روش‌ها، ابزارها و نهادهای اداره جامعه مسلمین اختصاص یافته است. البته در این زمینه شبهاتی مطرح است که من در اینجا بنای به ورود به آنها را ندارم.
دکترین امامت یا دکترین خلافت؟
اصل دوم، به دو راه عمده‌ای مربوط می‌شود که بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص)، سرنوشت جهان اسلام را دگرگون کرد. راه اول، همان راهی است که در واقعه عظیم غدیر خم فرمود: «الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً» ترسیم شد. درحقیقت، خداوند متعال در این آیه شریفه، اکمال دین و اتمام نعمت خود را مشروط به پذیرش ولایت حضرت علی ابن ابی طالب (ع) معرفی می‌کند که براساس گواهی سنی و شیعه، توسط پیامبر اسلام (ص) اعلام شد.
اگر هم اهل سنت در این زمینه با شیعه اختلافی دارند، این اختلاف به اصل واقعه غدیر و معرفی حضرت علی بن ابی طالب (ع) برنمی‌گردد که پیامبر (ص) فرمود: «مَن کُنتُ مولاهُ فهذا علیٌ مولاه»؛ بلکه اختلاف را به معنای ولایت می‌برند و آن را برخلاف سیاق روشنی که دارد، به مفهوم دوستی و محبت تنزّل می‌دهند؛ درواقع، این از عجایب روزگار است که کسی بگوید پیامبر اعظم (ص) در آخرین سال عمر شریفش و در راه بازگشت از حجه الوداع، همه مسلمین را جمع کنند و حتی دستور دهند آنهایی که از منطقه غدیر خم عبور کرده‌اند، برگردند، قبل از آن این آیات الهیِ مهم نازل شود اما بگوییم پیامبر (ص) می‌خواست بفرماید که علی (ع) دوست من است و هرکه من را دوست دارد، علی (ع) را هم باید دوست داشته باشد! عجیب‌تر اینکه، این افراد و لایت را دوستی معرفی می‌کنند، درحالی‌که قرآن مجید در روز غدیر خم می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ»؛ یعنی ای پیامبر! اگر این را که گفتیم و مایه اکمال دین و اتمام نعمت است به مردم ابلاغ نکردی، انگار رسالت خودت را که برای آن به پیامبری مبعوث شده‌ای به پایان نرسانده‌ای. حال باید مجدداً پرسید، آن چیز مهمی که به پایان رساندن رسالت نبوی (ص) منوط به ابلاغ آن است، دوستی علی بن ابی طالب (ع) است یا موضوع جانشینی و سرپرستی علی (ع) بعد از رحلت پیامبر (ص)؟
اما راه دوم، راهی بود که بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) عده‌ای از انصار و سپس مهاجرین برخلاف ابلاغ دستور صریح الهی در غدیر خم و بیعتی که در ملأ عام با علی (ع) کرده بودند و روایات اهل سنت جزئیات آن را گزارش داده است، در قالب تجمع در سقیفه بنی ساعده و انتخاب ابوبکر به‌عنوان خلیفه مسلمین به‌وجود آوردند. مهم این است که بدانیم، در شرایطی از قضیه سقیفه به رویکرد شورایی به انتخاب جانشین پیامبر (ص) سخن گفته می‌شود که بسیاری از بزرگان مسلمین در این شورا حضور نداشتند و اساساً چنین شورایی بر فرض بهره‌مندی از مشروعیت، از اکثریت بهره‌مند نبود؛ چنانچه علی (ع) بعد از قضیه سقیفه خطاب به خلیفه اول فرمود: اگر تو با استناد به آرای مردم و تکیه بر اصل شورا حکومت را در دست گرفتی، اعضای اصلی این شورا در سقیفه نبودند و با تو بیعت نکردند.
از طرف دیگر، ما در امر جانشینی پیامبر اکرم (ص) با دو موضوع مهم روبه‌رو هستیم: یکی امامت مسلمین، و دیگری ریاست حکومت مسلمین که من رابطه این دو را عموم و خصوص مطلق می‌دانم؛ چراکه سرپرستی سیاسی مسلمین جزء شئونات امام (ع) است و در شرایطی که امام (ع) یا جانشین او حاضر است، نمی‌توان سرپرستی سیاسی مسلمانان را به کس دیگری سپرد و هرکس جز امام (ع) یا جانشین برحقش این نقش را عهده‌دار شود، عقلاً و شرعاً غاصب است.
بااین‌حال، امامت که مفهوم آن، تداوم ارائه طریق و مهم‌تر از آن، ایصال به مطلوب است، جایگاهی نیست که بتوان آن را ازطریق شورا و یا انتخاب عمومی به کسی واگذار کرد. باید توجه کرد، به استثنای انزال وحی و کتاب الهی که با رحلت پیامبر خاتم (ص) باب آن برای همیشه بسته می‌شود، امام از همه شئونات پیامبر (ص) بهره‌مند است و اگر در انجام مأموریت خود به‌دلیل بدفهمی یا گناه دچار اشکال شود، دین خدا از مسیر خود منحرف خواهد شد و این از حکمت خداوند به دور است که سرنوشت دین پیامبر خاتم خود را با واگذاری جانشینی او به افراد ممکن‌الخطا، به انحراف و نابودی بکشاند.
با این وصف و براساس عقاید امامیّه و همچنین اصول عقلی، امام، علاوه‌بر بهره‌مندی از مجموعه‌ای از ویژگی‌های علمی و عملی که باید در او در عالی‌ترین سطح مجتمع باشد، و نیز نصب «خاص» (و نه «عام») ازسوی پیامبر (ص)، می‌بایست «معصوم» باشد؛ درواقع، شرط امام علاوه‌بر نصب خاص، بهره‌مندی از مقام عصمت است که هرچند دسترسی دیگر انسان‌ها به این مقام محال نیست، عقلاً آن کسی ازجانب پیامبر (ص) به امامت نصب می‌شود که به مقام عصمت رسیده باشد؛ ازسوی دیگر، موضوع سرپرست سیاسی نیز روشن است. همان‌طور که اشاره کردم، جانشینی پیامبر (ص) مساوی با ریاست حکومت مسلمین نیست، بلکه ریاست حکومت یا سرپرستی سیاسی، یکی از شئونات پیامبر است که بعد از او بر عهده امام مسلمین است.
سؤال می‌شود که تکلیف مأموریت امامت پس از دوران غیبت امام معصوم (ع) چه می‌شود؟ در پاسخ عرض می‌کنم که جانشین امام معصوم (ع) در دوران غیبت، فقهای دارای شرایط هستند که هرچند داشتن مقام عصمت در آنها شرط نیست، اما احراز «عدالت» در آنها ضروری است و این افراد به «نصب عام» در مرتبه‌ای پایین‌تر از امام و در طول امام نه در عرض او، وظیفه امامت را به‌طور نسبی در دوران غیبت انجام می‌دهند که از آن به «ولایت فقیه» تعبیر می‌شود.
اجاره دهید برای تکمیل بحث، این مطلب را نیز در پرانتر عرض کنم که ارائه طریق و ایصال به مطلوب از سرپرستی سیاسی مسلمین جدا نیست بلکه این‌دو، دو روی یک سکه‌اند. اما اگر حکومت از امام (ع) یا ولی فقیه به زور گرفته شود، یا زمینه آن نباشد، امام و جانشین بر حق او می‌توانند وظیفه امامت را به‌صورت حداقلی محقق کنند؛ کمااینکه ائمه اطهار (ع) این وظیفه را در مقاطع دوربودن از ساحت حکومت انجام دادند.
با این وصف، ما با دو دکترین در دنیای اسلام روبه‌رو هستیم: ۱) دکترین امامت؛ ۲) دکترین خلافت که مفهوم هر دو را اجمالاً توضیح دادم. حال باید دید کدام دکترین از خلوص و اعتلای اسلام در این ۱۴۳۸ سال و همچنین، از اهداف و کارکردهای حقیقی دین صیانت کرده است؟ دکترین امامت که شخصیت بی‌بدیل و غیرقابل وصفی چون علی (ع) و فرزندان طاهرینش (ع) مصادیق آن محسوب می‌شوند، یا دکترین خلافتی که صرف‌نظر از خلفای راشد، معاویه ابن ابوسفیان‌ها، یزید ابن معاویه‌ها و به‌طور کل، خلفای ظالم اموی و عباسی مصادیق آن محسوب می‌شوند؟
مشروعیت دولت اسلامی در اسلام
اصل سوم، به مشروعیت سیاسی بازمی‌گردد. سؤال اصلی این است که منبع مشروعیت دولت اسلامی که اداره و تدبیر امور اجتماعی مسلمین بالمعنی الاعم را بر عهده دارد چیست؟ خدا و دین یا مردم؟ در اینجا مردم، هم شامل افرادی می‌شوند که به سمت خلق دولت‌های مستبد گرایش دارند، و هم مردم به معنای شورا یا رأی مستقیم مردم که از آن به انواع دموکراسی تعبیر می‌کنیم.
خُب، براساس جهان‌بینی الهی و مبتنی‌بر دکترین امامت، روشن است که در جامعه اسلامی منبع اصلی مشروعیت دولت، خدا و به تبع آن، دین خدا است؛ درواقع، مشروعیت آنگاه مشروعیت است که با حق گره خورده باشد؛ براساس جهان‌بینی اسلامی، «الحقُّ مِن رّبک» (۱)؛ یعنی حق انحصاراً از خدا است و انسان و جامعه انسانی نمی‌تواند بدون اتصال به خدا ازطرفی مانند قرارداد اجتماعی و امثالهم حظّی از حق داشته باشد. قرآن مجید در سوره بقره آیه ۲۱۳ می‌فرماید: «کانَ النَّاسُ أُمَّه واحِدَه فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیهِ»؛ یعنی مردم (در آغاز) یک دسته بودند (و تضادی در میان آنها وجود نداشت.
به‌تدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد، در این حال) خداوند، پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی، که به‌سوی حق دعوت می‌کرد، با آنها نازل کرد تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داوری کند. همچنین، قرآن در سوره حجرات آیه ۷ می‌فرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّ فیکُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ یُطیعُکُمْ فی کَثیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإیمانَ وَ زَیَّنَهُ فی قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ أُولئِکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ»؛ یعنی و بدانید رسول خدا در میان شما است هرگاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند، به مشقّت خواهید افتاد ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دل‌هایتان زینت بخشیده، و (به عکس) کفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده است کسانی که دارای این صفات هستند هدایت یافتگان‌اند! در اینجا، قرآن روی این موضوع تأکید دارد که حق، لزوماً آن چیزی نیست که ازجانب مردم ارائه می‌شود و مردم به آن تمایل دارند.
مهم این است که بدانیم، اولاً، وقتی حق روشن شد، هرچه به‌جز حق قابل تصور باشد، مساوی با ضلالت است چنانچه قرآن مجید در سوره یونس آیه ۳۲ می‌فرماید: «فَذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّی تُصْرَفُونَ»؛ ثانیاً، اتصال به منشأ و منبع مشروعیت یعنی خدا، نه‌تنها نقص نیست، بلکه عین کمال است؛ به بیان دیگر، انسان سرنوشت خود را به کسی متصل می‌کند که خالق یکتای او است و در همه‌حال، به عالی‌ترین مصالح انسان و جامعه انسانی علم دارد. قرآن مجید در سوره مائده آیه ۵۰ می‌فرماید: «أَفَحُکْمَ الْجاهِلِیَّه یَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ»؛ یعنی پس آیا [باوجود مشعل نبوّت و آیات روشن قرآن در میانشان] داوری جاهلیت را می‌طلبند؟ و برای قومی که یقین دارند، چه کسی در داوری بهتر از خدا است؟
اصولاً ازنظر قرآن، اکثریت مردم اگر به منبع دین متصل نباشند، قادر به تشخیص حق نیستند، چنان‌که قرآن مجید در سوره مائده آیه ۱۰۰ می‌فرماید: «قُلْ لا یَسْتَوِی الْخَبیثُ وَ الطَّیِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَه الْخَبیثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»؛ یعنی ای پیامبر بگو هرگز پاک و ناپاک یکسان نیستند، هرچند که زیادی ناپاکان شما را به تعجب وا دارد، پس ای خردمندان از خدا بترسید، شاید که رستگار شوید؛ به بیان دیگر، زیادی و کثرت بدسرشتی و ناپاکی، خبیث را از طیب بهتر نمی‌کند و نمی‌توان با رأی اکثریت خبیث و طیب حقیقی را تشخیص داد.
حال اگر قائل بودیم منبع مشروعیت دولت، خدا و دین خدا است، روشن می‌شود که (برخلاف دکترین خلافت) دولت اسلامی، دولتی است که نه‌تنها سرپرست آن باید ازسوی خداوند منصوب باشد، بلکه قوانین اداره جامعه که دولت اسلامی مجری این قوانین است نیز همان دین خدا است که مشتمل بر همین قوانین است. در این صورت، این سؤال مهم مطرح می‌شود که پس نقش و سهم مردم در مشروعیت چیست؟ در پاسخ می‌گوییم، در جهان‌بینی اسلامی، مردم به ماهو مردم مشروعیت‌آفرین نیستند، اما اگر دین برای مردم سهمی از مشروعیت‌زایی قائل شد، مردم به تبع خدا و دین، در سطحی که معین شده مشروعیت‌آفرین خواهند شد.
بااین‌حال، اجازه دهید در باب نقش مردم در مشروعیت، دو ساحت را از یکدیگر تفکیک کنم: ۱) ساحت حضور امام معصوم (ع) که به نصب خاص ازجانب خداوند سرپرست دولت اسلامی است و طبعاً مردم با آنکه در فعلیّت‌بخشی به دولت نقشی منحصربه‌فرد دارند و بدون همراهی مردم، دولت اسلامی هیچ‌گاه محقق نخواهد شد، اما مردم در مشروعیت‌بخشی به رأس دولت امام معصوم (ع) فاقد هرگونه نقش و سهمی هستند. هرچند در این ساحت، ممکن است خود امام معصوم (ع) که قول، رفتار و تقریرش جزء دین و شریعت الهی است، برحسب قاعده شورا در اسلام، در لایه‌های میانی و زیرین دولت یعنی انتخاب کارگزاران دولت، برای رأی مردم، در طول جایگاه امامت، نه در عرض آن، نقش و سهم قائل شود اما همان‌طور که اشاره شد، مشروعیت رأس دولت اسلامی در دوران حضور امام (ع) از رأی و انتخاب مردم گرفته نمی‌شود.
۲) ساحت غیبت امام معصوم (ع) که در این ساحت نیز رأس دولت اسلامی نایب و جانشین بر حق امام معصوم (ع) یعنی ولی فقیه قرار دارد و ولی فقیه به نصب عام ازجانب خداوند در این مقام قرار می‌گیرد اما ازآنجاکه نوع نصب، نصب عام است و نه نصب خاص، و مصادیق این نصب عام متعدد است، گاهی استفاده از رأی و انتخاب مردم برای تعیین مصداق نصب عام که قبلاً ازسوی جمعی از دین‌شناسانِ مورد اعتماد مردم معین شده‌اند، اجتناب‌ناپذیر است. در این صورت، مردم از بین مصادیقی که شرایط موردنظر دین در آنها احراز شده است، یکی را انتخاب می‌کنند و بالطبع در این انتخاب، بیعت و همراهی نیز وجود دارد. در ساحت دوم، روشن است که مانند ساحت اول، انتخاب خیلی از کارگزاران بنا به قاعده شورا به مردم واگذار می‌شود اما آنچه مسلّم است، مشروعیت تمامی کارگزاران حکومتی از مشروعیت امام است و آنها بدون تنفیذ ولی فقیه و جانشین امام، فاقد هرگونه مشروعیت تلقی می‌شوند.
حالا من قصد دارم مشروعیت دولت اسلامی را به دو لایه تقسیم کنم: لایه زیرین و سخت مشروعیت که انحصاراً متعلق به خدا و دین است، و لایه نرم و رویین مشروعیت که متعلق به مردم است. درحقیقت، مردم ازآنجاکه رمز فعلیّت‌یافتن و تحقق دولت اسلامی محسوب می‌شوند و خود دین، همراهی حداکثری مردم را جزء مؤلفه‌های تشکیل دولت اسلامی معرفی می‌کند، در طول دین، بخشی از مشروعیت به حساب می‌آیند؛ به‌طوری‌که اگر مردم و رأی و نظر آنها نباشد، نه‌تنها دولت اسلامی فعلیّت پیدا نمی‌کند، بلکه فراتر از آن، دولت اسلامی صلاحیّت لازم را برای اعمال حاکمیت ازدست می‌دهد و این هم برمی‌گردد به این واقعیت که اسلام بر قلوب مردم و در بستر ایمان اسلامی حکومت می‌کند نه بر بدن‌های مردم؛ بنابراین، اگر قلوب مردم با دولت اسلامی نباشد، حکومت اسلامی نمی‌تواند با اِعمال زور مردم را به انجام وظایف خود سوق دهد و از همین‌جا است که ما اصولاً «استبداد» را با اسلام قابل جمع نمی‌دانیم. من تصور می‌کنم که این دیدگاه، یعنی مشروعیت دولایه‌ای، با شاکله «نظام مردم‌سالاری دینی» مطابقت دارد و می‌تواند توجیه‌گر جمع بین مردم‌سالاری و دین باشد.
نظم و قانون اجتماعی
اصل چهارم، مربوط به نظم و قانون اجتماعی است. بنابر آنچه در سه اصل قبلی بیان شد، معلوم است که نظم و قانون اجتماعی در جامعه اسلامی، یا در محکمات خود دین است، یا در متشابهات، حاصل اجتهاد است. البته همان‌طور که در جلسات قبل نیز اشاره کردم، در عرصه‌هایی نیز منطقه الفراغ وجود دارد و در این منطقه الفراغ که البته چتر جهان‌بینی الهی باز است، شرط، عدم مغایرت با دین و شرع است. با این وصف، روح قانون در جامعه اسلامی با روح دین و شریعت یکی است و این قانون است که نه‌تنها وظایف و ساختار دولت اسلامی را معین می‌کند، بلکه تعیین‌کننده روابط و مناسبات اجتماعی در سطوح گوناگون نیز است.
خُب، از مقدمات که عبور کنیم، من در ادامه بحث، تمایل دارم براساس چهار اصلی که بیان شد، شماری از مهم‌ترین مؤلفه‌های اندیشه سیاسی اسلام را بیان کنم. قبل از ورود به این مؤلفه‌ها، جا دارد تعریفی از اندیشه سیاسی خدمتتان ارائه کنم. در یک بیان روشن، اندیشه سیاسی تلاش روشمند برای درک و تفسیر مقولات و پدیده‌های اساسی در عرصه سیاست و تولید معرفت درباره آنها است و اندیشه سیاسی اسلام، یعنی تفسیر اسلام از این مقولات و پدیده‌های اساسی و تولید معرفت دینی درباره آنها.
در اینجا یک بحث قدیمی وجود دارد که آیا مسلمانان واجد اندیشه سیاسی مستقل هستند یا در اندیشه سیاسی، وامدار دیگران، ازجمله یونان باستان هستند که به همان دلایلی که فلسفه اسلامی را یک فلسفه اصیل توصیف کردم، اندیشه سیاسی را هم یک اندیشه سیاسی اصیل توصیف می‌کنم با این تفاوت که برخلاف فلسفه، اندیشه سیاسی اسلام، بخش عمده‌ای از محتوای خود را از دین و شریعت می‌گیرد؛ ازاین‌رو، یک اندیشه عقلی محض نیست هرچند «مَا حَکَمَ بِهِ العَقل، حَکَمَ بِهِ الشَّرع» و بالعکس، منبع اصلی اندیشه سیاسی اسلام، دین است هرچند این موضوع در فلسفه سیاسی اسلامی قابل بحث است.
نکته دیگری را هم باید عرض کنم و آن اینکه واضح است، اندیشه سیاسی اسلام فراتر از دولت اسلامی، شامل کنش‌های سیاسی مردم هم می‌شود و در جای خود باید به این کنش‌ها توجه داشت.
مهم‌ترین مؤلفه‌های اندیشه سیاسی اسلام
یکم. نظم سیاسی امت‌ـ‌رهبر
همان‌طور که می‌دانید، ملت ـ دولت، نوع خاصی از دولت است که در دنیای مدرن ظهور پیدا کرده و در آن یک نظام سیاسی در قلمرو جغرافیایی معین و با جمعین مشخصی که آحاد آن «شهروند» محسوب می‌شوند، دارای حق حاکمیت است؛ به بیان دیگر، ملت‌ـ‌دولت یا ملت‌ـ‌کشور، نوع خاصی از دولت‌سازی است که علاوه‌بر اینکه خود را از دولت‌های سنّتی مانند امپراطوری‌ها و حکومت‌های قبیله‌ای متمایز می‌کند، حاکمیت را به پشتوانه شهروندان خود در یک سرزمین و مرزهای ارضی مشخص تعریف می‌کند.
بحث ما در اینجا این است که در اندیشه سیاسی اسلام، دولت اسلامی از دو جهت با نظم ملت‌ـ‌دولت مغایر است: اولاً، از جهت قلمرو جغرافیایی که دولت اسلامی شامل تمامی دنیای اسلام است و محصور به یک سرزمین خاص نمی‌شود؛ ثانیاً، از جهت عقلانیت حاکم بر دولت و همچنین، مفهوم شهروند که باوجود تفاوت ماهوی با امپراطوری یا حکومت قبیله‌ای، با عقلانیت مدرن و غربی همسو نیست و دالّ مرکزی عقلانیت خود را از مدرنیسم به «دین» و همچنین، از شهروند به «مؤمن» تغییر می‌دهد.
البته همان‌طور که در جلسات قبل نیز اشاره شد، در عصر حاضر امکان تغییر ملت‌ـ‌دولت به امت‌ـ‌دولت متصور نیست و این تغییر بدون وجود بسترهای لازم، می‌تواند به جز به‌هم‌ریختگی درونی، مناسبات مسلمانان با دُول و ملل گوناگون را با اختلال روبه‌رو کند و من به‌جای امت‌ـ‌دولت، نظریه امت‌ـ‌رهبر را مطرح کردم که در شرایط فعلی امکان تحقق آن متصور است؛ درواقع، امت‌ـ‌رهبر، نظم سیاسی جدیدی است که با حفظ تقسیم‌بندی کشوری، و حتی بدون حذف دولت‌های ملی در جهان اسلام، امت اسلامی را به‌صورت خودجوش از حیث جهت‌گیری‌های کلان سیاسی ذیل یک رهبری واحد به هماهنگی و هم‌افزایی می‌رساند که البته تشریح این نظم سیاسی جدید نیازمند یک بحث مستقل است.
دوم: دولت اسلامی؛ دولت حداقلی
دولت اسلامی براساس دکترین امامت، دارای مختصاتی است که بنده در اینجا به مهم‌ترین آن اشاره می‌کنم که دولت اسلامی، یک بازیگر فعّال با وظایفی بسیار مهم اما حداقلی است نه حداکثری؛ به‌بیان دیگر، قرار نیست دولت اسلامی با تصدّی‌گری در عرصه‌های گوناگون و قبضه‌کردن یا انحصاری‌سازی همه امکانات کشور، خودش به رقیب مردم تبدیل شود. به نظر می‌رسد، آیه ۷ سوره حشر که می‌فرماید: «کَیْ لا یَکُونَ دُولَه بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ» و بر لزوم دست‌به‌دست نشدن اموال عظیم اسلامی در میان ثروتمندان تأکید دارد، از جهتی، شامل کارگزاران دولت هم می‌شود؛ درواقع، در جایی که کارگزاران دولت مانند اغنیا، سرمایه‌های اسلامی را در قبضه می‌گیرند و اجازه گردش این سرمایه در رگ‌های جامعه را نمی‌دهند، جلوی رشد طبیعی جامعه اسلامی را می‌گیرند؛ ازاین‌رو، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت اسلامی توزیع عادلانه امکانات و سرمایه‌های کشور و جلوگیری از انحصارگرایی است؛ ازطرف دیگر، «خودمدیریتی» به‌مثابه محصول تقوای فردی و اجتماعی، یکی از ویژگی‌های بارز امت اسلامی نسبت‌به سایر امت‌ها است که با دولت حداقلی می‌تواند فرصت بیشتری برای بروز و ظهور پیدا کند و درواقع، نیروی تقوا، جامعه اسلامی را به سطحی می‌رساند که در خیلی از عرصه‌ها بتواند بدون اِعمال اقتدار از ناحیه دولت، به نحو خودجوش خودش را با ارزش‌های جامعه اسلامی تطبیق دهد، چیزی که در تمدن‌های سکولار مشاهده نمی‌شود و دولت در عصر مدرن به نقطه‌ای رسیده است که در إزای هر فرد یک دوربین نصب کند.
سوم: تفکیک و توازن بخشی به مسئولیت‌ها
این مؤلفه که می‌توان از آن به تفکیک قوا نیز تعبیر کرد، یکی از راهکارهای معقول و مشروع برای صیانت از کارکرد دولت‌های بزرگ محسوب می‌شود که ازطریق ترسیم قلمرو و اختیارات مجزّا برای ارکان اصلی دولت، و استقلال‌بخشی به هریک از آنها، زمینه تداخل و خصوصاً تبانی یا انحصارگرایی در قدرت را از کارگزاران دولت اسلامی ـ به‌عنوان اشخاص حقوقی ـ می‌گیرد. به نظر می‌رسد، گرچه تفکیک قوا به‌عنوان یک راهکار عقلانی برای صیانت از کارکرد دولت‌ها، می‌تواند در دولت اسلامی ریشه‌دار تلقی شود، ازجمله مواردی است که دولت اسلامی از دولت مدرن وام گرفته است.
چهارم: مشارکت سیاسی
همان‌طور که اشاره شد، یکی از نظام‌های سیاسی مطلوب به‌ویژه در دوران غیبت امام معصوم (ع)، «نظام مردم‌سالاری دینی» است. در این جهت، افزایش کمّی و کیفی مشارکت سیاسی در نظام مردم‌سالاری دینی، نه‌تنها ضروری، بلکه از شاخصه‌های اصلی بلوغ این نظام محسوب می‌شود؛ بنابراین، دولت اسلامی تلاش می‌کند به طرق گوناگون، بسترهای لازم را برای بالابردن مشارکت سیاسی فراهم کند. یکی از این طرق، انتخاب کارگزاران دولت بالمعنی الاعم یا شوراها در لایه‌های گوناگون دولت، هم به معنای نامزدشدن برای ایفای نقش در مسئولیت‌ها، و هم به معنای رأی‌دهی به نامزد اصلح یا صالح است.
طریق دیگر، ایجاد، تقویت و ضابطه‌مند کردن تشکّل‌های سیاسی است که البته برخلاف احزاب در جهان مدرن، تشکل‌های سیاسی در جامعهاسلامی، به دنبال قبضه‌کردن امور سیاسی به‌دست صاحبان ثروت، آن هم با روش‌های نامشروع مانند خرید ارباب رسانه و فریب افکار عمومی، و یا به حاشیه کشاندن اراده توده مردم از صحنه سیاست نیستند بلکه تشکل‌های سیاسی در اینجا به معنای یک کار سازمانی برای اولاً، بصیرت‌بخشی کلانِ سیاسی به مردم؛ ثانیاً، نقد سازنده کارگزاران دولت؛ ثالثاً، پرورش نیروهای سیاسی مؤمن و زبده برای حضور در لایه‌های گوناگون دولت؛ رابعاً، بسترسازی برای برگزاری انتخابات سالم و باکیفیت؛ و خامساً، ایجاد زمینه‌های لازم برای حمایت‌ها و همکاری‌های روشمند مردمی با دولت‌ها است که وجود آنها در جامعه اسلامی تضمین‌بخش حضور مردم در صحنه سیاست خواهد بود.
پنجم: آزادی
آزادی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها و بسترهای شکل‌گیری و تکامل تمدن نوین اسلامی است که طبعاً شامل همه انواع آزادی به‌ویژه آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی می‌شود. آزادی سیاسی یعنی نبود مانع برای آحاد مردم و مؤمنین اولاً، در آگاهی از عملکرد دولت؛ ثانیاً، در پرسشگری، نقد و نصیحت دولت؛ ثالثاً، در مشارکت سیاسی چه به معنای حضور افراد واجد شرایط در مناصب دولت اسلامی، و چه ایجاد یا عضویت در تشکل‌های سیاسی.
همچنین، آزادی اقتصادی یعنی نبود مانع برای مردم و مؤمنین جهت استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات خصوصی و عمومی به منظور تلاش و خلاقیّت اقتصادی، و بروز و ظهور استعدادها و نیز رفع موانع کسب و کار که البته یکی از این موانع، دخالت‌های بیجای دولت، و در نقطه مقابل، سیطره اشخاص و یا گروه‌های اقتصادی منفعت‌طلب در نظام اقتصادی جامعه اسلامی است و دولت اسلامی در این زمینه نه به سمت دولت‌های سوسیالیستی و نه به سمت دولت‌های لیبرالیستی سوق پیدا نمی‌کند بلکه راه دولت اسلامی در مواجهه با آزادی اقتصادی، راه میانه است.
ششم: عدالت
عدالت مهم‌ترین فضیلت اجتماعی در جامعه اسلامی محسوب می‌شود که آزادی را هم در بطن خود دارد؛ درواقع، اگر عدالت برقرار شود، آزادی نیز برقرار خواهد بود اما در نقطه مقابل، آزادی بدون عدالت، آزادی نیست و اگر هم باشد، تنها پوسته‌ای از آزادی است که بیش از آنکه به حال جامعه مفید باشد، جامعه را به تباهی خواهد کشید و درواقع، این عدالت است که در پیوند با اخلاق، وجاهت لازم برای تقیید آزادی را دارد و این تقیید می‌تواند آزادی را در معنای صحیح خود در جامعه جاری و ساری کند. باید توجه داشت، عدالت در اسلام آنقدر مهم است که قرآن مجید در سوره حدیدآیه ۲۵ می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ یعنی قرآن، انگیزه اصلی از ارسال رسل و انزال کتب آسمانی را اقامه عدالت معرفی می‌کند.
عدالت در دولت اسلامی شاخه‌های گوناگونی دارد: عدالت فرهنگی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و عدالت قضایی که هریک در جای خود قابل بحث است.
هفتم: تقوای سیاسی
تقوا در اسلام مولود ایمان اسلامی است و به آن نیرویی اطلاق می‌شود که توان و اراده بازدارندگی از گناه را در انسان به‌وجود می‌آورد؛ درواقع، انسان با تقوا کسی است که قادر است با تکیه بر ایمان، از خود در ورود به ساحت گناه صیانت کند. قرآن مجید در سوره آل عمران آیه ۱۰۲ می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»؛ یعنی ای کسانی که ایمان آورده‌اید! آن‌گونه که حق تقوا و پرهیزکاری است، از خدا بپرهیزید! و از دنیا نروید، مگر اینکه مسلمان باشید! (باید گوهر ایمان را تا پایان عمر حفظ کنید!) و یا در سوره تغابن آیه ۱۶می‌فرماید: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»؛ یعنی پس تا آنجا که می‌توانید از خدا پروا داشته باشید که این آیه تاحدی تکلیف مسلمانان را در تقوا سبک‌تر کرده، اما مجدداً اهمیت فوق‌العاده آن را گوشزد کرده است.
تقوا که مهم‌ترین عامل برای کنترل هواهای نفسانی و هموارسازی مسیر تکامل و تعالی انسان است، به تقوای فردی و اجتماعی قابل تقسیم است. تقوای اجتماعی به نیرویی اطلاق می‌شود که از اشخاص حقیقی و حقوقی در برابر ورود به ساحت گناهانی که جامعه را به آلودگی، فساد و تباهی می‌کشاند، صیانت می‌کند. البته افراد می‌توانند با هم‌افزایی نیروی تقوا را در یکدیگر تقویت کرده و خود جامعه را نیز از این نیروی صیانت‌بخش بهره‌مند کنند؛ به‌طوری‌که جامعه نیز صاحب مقام تقوا باشد. اما بحث من در اینجا شامل مواجهه تقوامدارانه اشخاص با جامعه است که طبعاً شامل تقوای سیاسی نیز می‌شود. باید توجه کرد که تقوای سیاسی، اخلاق را هم در بطن خود دارد؛ بنابراین، بین اخلاق و تقوا دوئیّتی وجود ندارد.
هشتم: امر به معروف و نهی از منکر
همان‌طور که اشاره شد، امر به معروف و نهی از منکر به معنای موعظه و نصیحت نیست بلکه به اقتضای لفظ امر و نهی، شامل «واداشتن» به کار مثبت یا «معروف» و همچنین، «بازداشتن» از کار منفی یا منکر تلقی می‌شود که در بستر ولایتی که مؤمنان بر یکدیگر دارند و قبلاً به آن پرداختیم، فعلیت می‌یابد. مهم این است که بدانیم، امر به معروف و نهی از منکر، مهم‌ترین عامل برای پاسداری از ارزش‌ها و مقابله با ضد ارزش‌ها است که البته زمانی کارایی دارد که براثر کم‌کاری‌ها یا هجمه‌های فرهنگی، مفهوم ارزش و ضد ارزش وارونه نشده باشد؛ به‌بیان دیگر، جامعه از معروف و منکر تلقی درستی داشته باشد و این دو معنا به‌جای هم ننشسته باشد. از نظر اسلام، فقدان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی، یقیناً این جامعه را به تباهی می‌کشاند. ضمناً امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد و مرتبه‌ای از آن به دولت اسلامی اختصاص دارد و تحقق آن تنها با حقوق و اختیارات دولت اسلامی ممکن است. باید توجه داشت، دولت اسلامی زمانی به سمت امر به معروف و نهی از منکر حرکت می‌کند و حق آن را ادا می‌کند که به مسئولیت‌های خود در قبال صیانت از سلامت جامعه باور داشته باشد.
نهم: مردم‌داری
منظور از مردم‌داری، گسترش بخش غیردولتی نیست بلکه مردم‌داری در اینجا به مفهوم مدارا و سعه صدر دولت اسلامی در برابر نافرمانی‌ها یا کج‌تابی‌های عامه مردم است. امیرالمؤمنین امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر در این زمینه می‌فرماید: «مهربانی به رعیّت و دوست‌داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز … از آنها خطاها سر خواهد زد و علت‌هایی عارضان خواهد شد و به عمد یا خطا، لغزش‌هایی کنند، پس، از عفو و بخشایش خویش نصیبشان کن، همان‌گونه که دوست داری که خداوند نیز از عفو و بخشایش خود تو را نصیب کند».
اگر به تاریخ سیاسی ایران معاصر توجه کنیم از مردم‌داری به تعابیر گوناگون یاد شده است. برای نمونه «رفاه عباد»، و «التفات عامّه» که همه اینها مبتنی‌بر سنت اسلامی است. درحقیقت، دولت اسلامی علاوه‌بر لزوم احقاق حقوق مردم، خودش نیز حقوقی دارد که باید برای احقاق آن قیام کند، در اندیشه سیاسی اسلام، این اقامه حقوق دولت اسلامی می‌بایست توأم با مدارا و سعه صدر باشد که ثمرات آن چه برای مردم، و چه برای خود دولت بیش از محاسبات ظاهری است.
دهم: وحدت و انسجام
هرچند در جامعه اسلامی تنوع و تکثر سلایق سیاسی امر مذمومی نیست، وحدت توده مردم و همچنین، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی در جهت تحقق خطوط کلی و بنیادین اسلام، و نیازهای راهبردی خودشان، جزء ضروریات جامعه اسلامی و رمز موفقیت این جامعه به‌شمار می‌رود. از امام علی (ع) نقل شده که فرمودند: «فَاِنَّ یَدَ اللهِ مَعَ الجَماعَه وَ إیّاکُم و الفُرقَه فَاِنَّ الشّاذَّ مِنَ النّاسِ لِلشّیطان»؛ یعنی دست خدا با جماعت است، پس دوری کنید از اختلاف و جدایی زیرا آنکه از مردم جدا شود، شیطان بر او دست یابد.
باید توجه داشت که امت‌های اسلامی برخلاف کفار از زمینه‌های فراوانی ازجمله زمینه ایمان اسلامی برای دستیابی به یک وحدت پایدار بهره‌مندند که قرآن مجید در سوره حشر آیه ۱۴ می‌فرماید: «تَحْسَبُهُمْ جَمیعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّی ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْقِلُونَ». ضمناً این موضوع نه فقط در شرایط کنونی که نظم سیاسی ملت‌ـ‌دولت حاکم است یک ضرورت درون‌کشوری محسوب می‌شود بلکه فراتر از کشورها، در کل دنیای اسلام نیز یک امر لازم و حیاتی است؛ درواقع، با وجود مذاهب گوناگونی که در متن دنیای اسلام وجود دارد، مسلمانان می‌توانند با تکیه بر مشترکات فراوانی که دارند، به وحدت دست پیدا کنند و به‌وسیله این وحدت، ضمن پیگیری و تحقق مصالح مسلمانان در سراسر دنیا، به‌صورت یکدست در برابر دشمنان اسلام ایستادگی کنند.
یازدهم: استقلال
یکی دیگر از مهم‌ترین ارزش‌های اجتماعی در جامعه اسلامی که دولت و جامعه اسلامی توأمان موظف به پاسداری از آن هستند، استقلال و خوداتکایی است. استقلال در یک بیان ساده یعنی ایجاد و صیانت از قدرت جامعه برای رفع هرگونه وابستگی به دیگر جوامع است. در این تعریف، روشن است که استقلال، ارتباط و تعامل عزیزانه و سازنده جامعه اسلامی با سایر جوامع را نفی نمی‌کند بلکه بر لزوم توانمندسازی جامعه اسلامی برای تأمین امکانات و نیازهای راهبردی خود تأکید دارد. مهم این است که بدانیم، استقلال و خوداتکایی علاوه‌بر هویت‌بخشی به یک جامعه، می‌تواند توان یک جامعه را برای بازیگری فعّال در عرصه‌های گوناگون ازجمله عرصه اقتصادی افزایش دهد و از انفعال و واماندگی امت و دولت اسلامی و هضم‌شدن جامعه اسلامی در سایر جوامع، خصوصاً جوامع شرک و کفر جلوگیری کند.
دوازدهم: دفاع از مظلومان جهان
یکی از مؤلفه‌های مهم اندیشه سیاسی اسلام در عرصه جهانی، دفاع از مظلومان جهان است که در درجه اول به جهت نسبت مسلمانی، و در درجه دوم، به جهت نسبت انسانی، جزء لاینفک رسالت دینی دولت و جامعه اسلامی محسوب می‌شود. ضمن آنکه باید توجه داشت که این وظیفه منحصر به دولت اسلامی نمی‌شود و همه اعضای جامعه اسلامی در این زمینه صاحب تکلیف هستند. گرچه در کوتاه‌مدت و با محاسبات مادی، دفاع از مظلومان عالم یک وظیفه پردردسر یا پرهزینه قلمداد می‌شود اما انجام این وظیفه در درازمدت، ضمن دورسازی عامل ظلم از جامعه اسلامی، حیات این جامعه را تضمین می‌کند.
سیزدهم. سلطه‌ستیزی
جامعه اسلامی و در رأس آن دولت اسلامی، نه‌تنها اهل سلطه و سلطه‌گری نیست بلکه سلطه‌ستیز است؛ به بیان دیگر، جامعه و دولت اسلامی براساس قاعده نفی سبیل که قرآن مجید در سوره نساءآیه ۱۴۱ می‌فرماید: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»، با هرگونه سلطه‌گری علیه جامعه اسلامی که با هدف اسیرکردن جامعه، دیکته‌کردن مطالبات قدرت‌های سیاسی عالم و پوچ‌کردن جامعه اسلامی صورت می‌گیرد، سرسختانه مبارزه می‌کند؛ ازاین‌رو، باید گفت، مبارزه دائمی با جریان سلطه، یکی از مأموریت‌های ذاتی دولت و جامعه اسلامی محسوب می‌شود.
چهاردهم: هم‌زیستی مسالمت‌آمیز
جامعه اسلامی، به‌ویژه در شرایط جهانی، درپی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با امم و ملل گوناگون و همچنین، ادیان و مذاهب گوناگون با حفظ هویت و خطوط قرمز جامعه اسلامی است؛ به بیان دیگر، امت و دولت اسلامی مشتاق زیستی مسالمت‌آمیز است اما نه بر پایه پلورالیسم و تکثرگرایی بلکه براساس کرامت انسانی. باید توجه داشت، اصولاً تازمانی‌که جامعه اسلامی مورد ظلم و تعدّی قرار نگیرد، به این هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و مدارا با سایر مردم جهان در عالی‌ترین سطح ممکن ادامه می‌دهد. باید توجه کرد، اگر تمدن نوین اسلامی گسترش‌یابنده است، این گسترش صرفاً با دعوت‌های فرهنگی صورت می‌گیرد نه با زور و سرنیزه؛ ضمن آنکه همین امر، یعنی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، خود یک کنش فرهنگی است و زمینه گسترش تمدن اسلامی را فراهم می‌کند.
ویژگی‌های دولت اسلامی تمدن‌ساز
همان‌طور که در جلسات قبل نیز اشاره کرده بودم، هر دولتی، دولت تمدن‌ساز قلمداد نمی‌شود و حتی می‌توان از دولت‌هایی صحبت کرد که عملکرد آنها در نقطه مقابل آرمان تمدن نوین اسلامی است. با این وصف، بحث دیگر من، اشاره فهرست‌وار به ویژگی‌های اصلی دولت تمدن‌ساز در جامعه اسلامی است. ازنظر من، دولت اسلامی تمدن‌ساز، دولتی است که:
۱٫ افق و تفکر تمدنی داشته باشد.
۲٫ مرعوب تمدن یا تمدن‌های رقیب نباشد.
۳٫ به ظرفیت‌ها و استعدادهای درونی جامعه اسلامی باور داشته باشد.
۴٫ از هوشمندی و تواناییِ مدیریتی لازم برای فعلیت‌دهی به ظرفیت‌ها و سوق‌دهی جامعه به سمت تمدن بهره‌مند باشد.
۵٫ به آلودگی‌های اخلاقی و مالی دچار نشده باشد.
۶٫ علم‌گرا و عالم‌پرور باشد.
۷٫ اندیشه و نرم‌افزار تبدیل تئوری به عمل داشته باشد.
۸٫ از قدرت گفتمان‌سازی برای تمدن نوین اسلامی بهره‌مند باشد؛ به بیان دیگر، با تحریک نظام انگیزشی، بتواند جامعه را به سمت تمدن‌سازی تشویق کند.
۹٫ توانایی بسیج و به صحنه‌آوردن طیف‌های گوناگون مردم را داشته باشد.
۱۰٫ از پشتوانه ثروتی لازم برای بسترسازی تمدنی بهره‌مند باشد.
۱۱٫ به تفکر و نرم‌افزار اسلامی‌شدن به‌ویژه در دو عرصه علم و فناوری دست یافته باشد.
۱۲٫ قدرت تغییر ساختارها و فرایندهای کشور را در جهت هموارسازی مسیر تمدن نوین اسلامی داشته باشد.
ویژگی‌های انسان و جامعه اسلامی تمدن‌ساز
همان‌طور که اشاره شد، به‌جز نقش کلیدی و منحصربه‌فردی که دولت اسلامی در مسیر شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی دارد، مردم نیز از جهت سیاسی، مستقلاً از دولت، دارای نقش بی‌بدیلی هستند که در پایان و به‌نحو فهرست‌وار به اهمّ ویژگی‌های انسان و جامعه اسلامی تمدن‌ساز اشاره می‌کنم.
۱٫ از فهم سیاسی مناسب بهره‌مند باشد.
۲٫ از عادات و سنت‌های اجتماعی مناسبی به‌ویژه در عرصه «کار» بهره‌مند باشد.
۳٫ هویتمند و دارای خودباوری و اعتمادبه‌نفس کافی باشند.
۴٫ به سیاست‌های تمدنی دولت اسلامی باور داشته باشد.
۵٫ انگیزه بالایی برای مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی داشته باشد.
۶٫به وحدت و انسجام گرایش داشته باشد.
۷٫ حاضر باشد برای تحقق اهداف تمدنی خود ایثار و فداکاری کند.
نظر شما