به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری، رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در یادداشتی نوشت: رئیس جمهور در نشست با مدیران دولت تاکید کردند که امسال در زمینه ایجاد اشتغال، تحرک خوبی به وجود می آوریم؛ بر این اساس، برای این منظور تبصره ۱۹ بسیار مهم است و از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهم که آیین نامه اجرایی آن را همین هفته آماده کنند و به دولت بیاورند تا تصویب شود. مهم است که بر اساس تبصره ۱۹ بانک ها، صندوق و پولی که سازمان برنامه در اختیار دارد، در کنار هم قرار گیرد و ما بتوانیم یک تحولی در زمینه اشتغال به وجود آوریم (سایت دولت، شنبه اول اردیبهشت ۹۷)
پس در این رویداد، مقامات و مدیران مختلفی به ویژه در سازمان برنامه و بودجه درباره این تبصره سخن گفتند. آخرین مورد آن در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ دوشنبه ۱۰ اردیبهشت بود که به این موضوع پرداخته شد؛ این در حالی است که در این جلسه عنوان شد که پروژه های حوزه های حمل و نقل عمومی، بافت های فرسوده، گردشگری و کشاورزی آماده ارائه به بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: گاهی اوقات با خود می اندیشم که چرا ما عادت کرده ایم اقدامات معیوب و نارسا انجام دهیم و علیرغم شکست های مکرر، اصرار داریم تا این اقدامات غلط را دوباره تکرار و تکرار کنیم و چرا کمی اندیشه نمی کنیم که این همه صرف وقت و هزینه برای انجام اقدامات منکسر در کشور، چه ضرورتی دارد و چرا باید رخ دهد؟
ماجرا و محتوی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ پدیده جدیدی نیست. قدمتی چند دهه ای دارد! در آن زمان های دور که قانون مشارکت در وزارت راه و ترابری تدوین و تصویب شد، تا تبصره های ۱۹ قانون بودجه سال ۸۲ و سال ۸۵؛ بندهای ۱۰۲ و ۱۲۶ قانون بودجه سالهای ۹۱ و ۹۲؛ ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه؛ تبصره ۱۹ بودجه سال ۹۶ و اینک تبصره ۱۹ سال ۱۳۹۷!
ارزیابی عملکرد این مواد قانونی و آئین نامه های اجرایی آنها حکایت از شکست قطعی همه آنها دارد و معلوم نیست چرا اصرار داریم کماکان در همان مسیر طی طریق کنیم. موضوع این است که مدت مدیدی است که انجام طرح های توسعه ای و زیربنایی دیگر نه توسط دولت ها انجام می شود و نه با بهره گیری مستقیم از منابع عمومی دولت. ناکارآمدی دولت در طراحی، ساخت و بهره برداری از طرح زیربنایی خود، که البته جزء وظایف ذاتی دولت هاست، هم به دلیل نارسایی قطعی مدیریتی و هم به دلیل نقصان منابع اثبات شده است. بر این اساس قریب ۵۰ سال است که دولت ها دیگر عهده دار انجام چنین وظایفی نیستند و انجام و اجرای آن را به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
اینک عمده کشورهای جهان از الگوی عام مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) استفاده می کنند و جالب آنکه کشورهای همسایه ما نظیر پاکستان، ترکیه، عربستان، امارات و غیره نیز در طی سالهای گذشته میلیاردها دلار طرح های توسعه ای خویش را بر این اساس به انجام رسانده اند.
تبصره ۱۹ قا نون بودجه سال ۹۷ هیچ نکته یا رهیافت جدیدی نسبت به مواد قانونی ماقبل خود ندارد. شاید این تصور وجود دارد که با تعیین حداقل نسبت های مشارکتی توسط دولت ۲۵ درصد بخش خصوصی ۲۰ درصد و منابع بانکی ۵۵ درصد. معضل مشارکت خواهد شد و یا با راه اندازی «بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی» حجم سرمایه گذاری های بخش خصوصی به این حوزه سرازیر خواهد شد!
نکته این است که این رویاها تحقق نخواهد یافت. دلیل عمده آن این است که ما در ارائه طرح های زیربنایی و توسعه ای به صورت مشارکت عمومی- خصوصی، هم خلاءهای قانونی و هم تزاحم قانونی داریم. بدیهی است بدون برطرف کردن صریح و شفاف این خلاء ها و تزاحم ها و امکان تحقق آن وجود نخواهد نداشت. لذا حتی اگر پروژه ای را به این صورت و در این آشفتگی مقرراتی و قصور تفهمی انجام دهیم، جز ایجاد مشکل برای طرفین قرارداد دستاورد دیگری نخواهیم داشت.
باید یادآوری کنم که برای پاسخگویی به این ضرورت و حل بنیادین مشکل کشور در انجام پروژه های زیربنایی در قالب ترتیبات قراردادی و امکان حضور موثربخش خصوصی در این دسته از طرح ها، ما در سالهای ۸۹ تا ۹۱ مطالعات عمیق و همه جانبه ای را در این خصوص انجام دادیم. تجربیات بین‌المللی مرور شد و اقدامات کشورهای پیشرو در این خصوص مورد واکاوی قرار گرفت و لایحه جامع مشارکت عمومی، خصوصی در انتهای دولت دهم و ابتدای دولت یازدهم به دولت ارسال شد.
اگرچه بررسی تحولات، گردش کار و سرگذشت این لایحه بسیار مأیوس کننده است اما گواه آشکاری از مصادیق انکسارات ساختاری و از ریخت افتادگی منادی در نظام اداری کشور دارد. مقاومت های منادی موجود مانع از تصویب و اجرای آن شود که شرح احوال و سرگذشت آن را به فرصت دیگری موکول می کنم.
بررسی مختصات و رویکردهای مندرج در لایحه مشارکت عمومی- خصوصی نشان می دهد که با روندها و مقررات قانونی ناظر بر انجام طرح های زیربنایی امکان تحقق آنها بسیار پائین و انجام آن بسیار خطرناک است و می تواند هزینه های فراوانی را به دولت و نسل های آینده تحمیل کند.
چنانچه اراده مصممی برای تغییر اساسی در این حوزه وجود دارد و بنا داریم تا مشق های غلط گذشته را دوباره تکرار نکنیم و این همه وقت و انرژی دولت و مجلس را صرف چرخه های بی بهره ننماییم. توصیه می کنم به سال ۹۱ بازگردیم و لایحه پیشنهادی سازمان سرمایه گذاری را که توسط زبده ترین کارشناسان آن زمان کشور تهیه شده بود را مجدداً ورق بزنیم.
نظر شما