به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز و در رسیدگی به لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، با تصویب ماده ۹ این لایحه، افشای اسناد و اطلاعات گردآوری شده در اجرای قانون مبارزه با پولشویی را جرم اعلام کرده و مجازات آن را نیز تعیین کردند.
بر اساس این ماده، «اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می‌شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.»
گفتنی است، منظور از «حبس تعزیری درجه ۵» در قانون مجازات اسلامی که در این ماده به آن اشاره شده، «حبس بیش از دو تا پنج سال» است.
نظر شما