معیارهای گزینش

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کارگزاران در ستون سرمقاله امروز خود آورده است: ایران هم به صورت طبیعی می بایست از این الگوی بدیهی عقلی و عرفی پیروی کند. اما تجربیات گذشته که رئیس هیات عالی گزینش دیروز به صورت تلویحی و تحت عنوان "افراط و تفریط ها" به آن اشاره کرد، ایجاب می کند که برای جلوگیری از غلتیدن به ورطه تفتیش  عقاید و خارج کردن گزینش از مدار شایسته گزینی، از همین  آغاز تدبیری اندیشیده شود.

قانون، انصاف و عرف در صدر اصولی قرار دارند که پایبندی به آنها مانع انحراف در انتخاب مدیران می شود. وجه قانونی، ناظر بر این است که طبق قاعده برائت، تا جرم یا تخلف مدیری در محاکم صالحه اثبات نشده باشد، نمی توان او را از حق کسب، حفظ و ارتقای موقعیت مدیریتی محروم کرد.

بنابراین استناد به منابع مجعول و مجهول و انتساب غیر مسئولانه بزه به افراد نه تنها مجوزی برای محرومیت آنها از اشتغال نیست، بلکه خود این کار جرم و مشمول تعقیب کیفری است.

 قاعده انصاف که امری اخلاقی و وجدانی است به شیوه های قانونی قابل اثبات نیست. به همین علت این بخش را لاجرم می بایست به وجدان گزینشگران و خوف آنها از کیفر الهی واگذار کرد.

قاعده عرف اگر چه مکتوب و مصوب نیست از چنان آمریت و اعتبار اجتماعی برخوردار است که شانه به شانه قانون پیش می رود و عدول از آن را می بایست به حساب بی دانشی یا غرض ورزی گزینشگران گذاشت. وقتی مدیرانی در همه یا بیشتر سالهای  پس از انقلاب در مناصب مدیریتی خدمت کرده اند، معنای ساده اش این است که مدیریت ارشد نظام، آنها را شایسته مدیریت در کشور تشخیص داده است.

کسانی که با منش و روش مدیران شناخته شده نظام عمل می کنند و از تاییدات آنها برخوردارند و در میان مردم به کارآمدی و سلامت نفس شهرت دارند، نمی توانند موضوع گزینش افرادی  قرار گیرند که شهرت و منزلت آنان یحتمل بیش از مدیران نیست.

بدیهی است که اگر قواعد شناخته شده قانون، انصاف و عرف بر پندار و کردار گزینشگران حاکم نباشد، هیچ تضمینی برای  نگه داشتن آنها در مدار حقیقت جویی و شایسته گزینی وجود نخواهد داشت و لاجرم مدیریت اجرایی کشور به کام سلیقه ها و حب و بغض های جناحی خواهد رفت.