به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، با اشاره به ضرورت حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: در راستای حفظ حقوق عامه باید متولی خاص در نظر گرفته شود. آب، خاک، هوا، امنیت، استقلال و آزادی جزو حقوقی هستند که نسل های یک جامعه در آن دخیل و سهیم هستند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: برای حفظ و حراست از منابع طبیعی باید برنامه‌ریزی کرد تا عموم مردم بدون اینکه اسرافی رخ دهد از آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: حساسیت قوه قضاییه از بدو تشکیل در حوزه حفظ حقوق عامه بسیار بالا بوده و نظارت بر اجرای قانون یکی از مبانی حفظ حقوق عامه است.
عبداللهی تصریح کرد: در این زمینه قوه قضاییه در کنار قوه اجرایی آمد تا عامل حفظ حقوق عامه باشد چراکه همواره در مسیر اجرای قانون موانعی به وجود می آید که برای ساماندهی موضوع نیازمند قوه قهریه است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه دادگستری در برابر متصرفان حقوق عامه ایستاده، خاطرنشان کرد: قصد ما این نیست که در مسایل دستگاه های دیگر دخالت کنیم، تمام هدف دستگاه قضایی برقراری نظم و انضباط است و آنچه لازم است برای حفظ حقوق عامه انجام می دهیم. ما کمک کار تمام دستگاه ها هستیم و در راستای حفظ حقوق عامه آنان را پشتیبانی می کنیم.
نظر شما