به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سامانه مالیاتی ایران، افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن در هفته های اخیر بحث های کارشناسی درباره راه حل های کنترل این معضل را باز هم برسرزبان ها انداخته است .
آنچه از مجموع بحث های کارشناسی برمی آید این است که بازار مسکن دچار وضعیت رکود تورمی شده است. دراین وضعیت با اینکه قیمتها تحت تاثیر تورم و انتظارات تورمی موجود افزایش می یابد اما به علت پایین بودن قدرت خرید مردم مشتری برای مسکن وجود نداشته و اقتصاد مسکن فقط در بخش اجاره پررونق است.
رکود تورمی بدترین وضعیتی است که یک بخش از اقتصاد می تواند دچارآن شود، چراکه تولید کننده ومصرف کننده با هم ضررمی بینند و حیات بخش در معرض خطر قرار می گیرد.
کارشناسان اقتصادی تنها معجون خروج از چنین وضعیتی را رونق می دانند، چراکه با افزایش معاملات و توازن در ترازوی عرضه وتقاضا هم قیمت کاهش می یابد و هم تولید وعرضه بیشتر می شود.
لذا باید به دنبال ابزاری بود که باعث افزایش عرضه مسکن در تهران و کشور شود. هم اکنون در پایتخت خانه های بسیاری خالی هستند که ورورد آنها به چرخه عرضه می تواند راه گشای خوبی برای وضعیت حاکم بر بازار باشد.
مالیات بر خانه های خالی ابزاری موثر برای افزایش عرضه مسکن است که از حجم خانه های خالی کاسته و تعادل در عرضه و تقاضا را باعث می شود. این پیشنهاد قبلا در دهه 60 تجربه شده بود اما به علت کمبود مطالعات اجرایی و مهیا نبودن پیش زمینه های لازم موفقیت آمیز نبود.
برخی از کارشناسان اعمال این مالیات را زمینه ساز افزایش بیشتر قیمت مسکن عنوان و با آن مخالفت کردند.اما همین کارشناسان نیز این ابزار را در ایجاد تعادل در عرضه وتقاضای مسکن موثر دانسته و اجرای آنرا مستلزم مطالعات عمیق وگسترده پیش از اجرای احتمالی ذکر کردند.
هشی : سیستم مالیاتی pool tax را برقرار کنید
عباس هشی کارشناس ارشد اقتصادی تاکید کرد سیستم مالیاتی فعلی در زمینه مسکن و زمین ناکارآمد است و باید اصلاح شود .
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افزایش قیمت مسکن طی سال های اخیر افزود : این افزایش قیمت، سود هنگفتی برای صاحبان املاک و مستغلات در پی داشته و این درحالی است که این صاحبان سود، مالیاتی به دولت نپرداخته اند .
وی با یادآوری این که در 20 سال گذشته دولت از ترس گرانی و افزایش بهای مسکن در این زمینه اقدام شایسته ای انجام نداده است، خاطر نشان کرد : نبود سیستم مالیات بر زمین یک اشکال اساسی در سیستم مالیاتی کشور است.
وی اتکاء بودجه و درآمد دولت ها به مالیات را یکی از اصول اقتصاد کارآمد عنوان کرد و تصریح کرد: نقل و انتقال مسکن در کشور ما پایین ترین نرخ درآمدزائی را برای دولت دارد و مالیاتی به سود این نقل و انتقال تعلق نمی گیرد .
حسابدار معتمد بازار سهام، مالیات ها را به دو بخش مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف (خرج) تقسیم کرد و تشریح کرد : مالیات بر مصرف (خرج ) شامل اجناس مصرفی ، کالاهای اساسی و سرمایه های ملکی می شود که در واقع ابزاری برای فراهم آوردن تسهیلات در این بخش است اما آنچه که در سیستم های ناکارآمد مالیاتی مرسوم است مالیات مقطوع است که بر افراد خاص متکی است و درآن پایه مالیات ها شناخته شده نیست .
این کارشناس اقتصادی افزود : در کشور ما مالیات بر نقل و انتقال مسکن 5 درصد دارایی است و کسانی که سود فروش مسکن را به دست می آورند مالیاتی برای آن نمی پردازند .
هشی با تاکید بر این که نباید در سیستم های مالیاتی به طور اتفاقی و لحظه ای تصمیم گرفت، مالیات بر املاک خالی را نیز یکی از ابزارهای قابل اجرا در کشور دانست و اظهار داشت : علاوه بر مالیات بر مصرف در بسیاری از کشورها روی ملک، شارژی از سوی دولت و یا شهرداری تعیین می شود که فرق ندارد مسکن خالی باشد یا خیر . این مالیات به مالیات Pool tax معروف است و در کشور ما دریافت نمی شود و باید فکری برای اجرای آن کنیم،چراکه مانند مالیات بر خانه های خالی است.
وی گفت : اگر چه قانون مالیات ها از سال 1330 در کشور ما تصویب شده است اما هنوز به نتیجه دلخواه نرسیده است و همانگونه که می بینم قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سال 66 نیز برای ساماندهی امور اقتصادی به مجلس رفته ، هنوز به تصویب نرسیده است .
مالیات برخانه های خالی جلوی احتکار مسکن را می گیرد
از سوی دیگر دکتر حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس معتقد است ، ارزش فروش زمین در بخش خصوصی باید مشمول مالیات سنگین شود .
به اعتقاد وی ، نرخ مالیاتی ارزش فروش زمین باید به نحوی باشد که هر قدر قیمت فروش بالاتر باشد نرخ مالیاتی حاکم بر آن نیز بیشتر شود .
به این ترتیب از یک طرف قیمت معاملاتی زمین تنظیم شده و از طرف دیگر درآمدهایی برای دولت ایجاد می شود که می تواند آنها را صرف سیاست های کاهش قیمت مسکن کند .
سبحانی افزود : هر چند طبق اصل سی ویکم قانون اساسی ، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هرفرد وخانواده ایرانی است ودولت نیز موظف به ایجاد زمینه اجرای این اصل است اما با توجه به واقعیات موجود و بالارفتن قیمت مسکن اجاره ای دولت باید سازکارهایی را برای کنترل بازار اتخاذ کند .
وی اظهار داشت : امروز بخش اعظم درآمد برخی از کسانی که بخصوص در شهرهای بزرگ زندگی می کنند ، مصروف پرداخت برای سکونت می شود و چون جابجایی دائم و یا موقت اقشار از مردم نظیر دانشجویان در شهرهای کوچک و بزرگ زیادشده لذا امروز با افزایش تقاضا برای مسکن مواجه شده ایم و بدیهی است این خود عاملی برای افزایش قیمت مسکن شده است .
به اعتقاد سبحانی علاوه بر نقش عرضه و تقاضا ، عدم تناسب و نابرابری در توزیع مسکن و به عبارت دیگر نامناسب بودن الگوی مالکیت مسکن موجب شده که مسکن تولید شود ولی عرضه ای صورت نگیرد یعنی شکاف بین عرضه وتقاضای مسکن به خاطر نوعی احتکار رخ داده است .
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی معتقد است دولت بایدبا اتخاذ سیاست هایی که باعث کاهش سود احتکار مسکن شود ، مانند مالیات بر خانه های خالی، عرضه مسکن را افزایش و در نتیجه باعث واقعی تر شدن قیمت ها شود .
وی پیشنهاد داد : دولت باید تمهیداتی بیندیشد که هم زمین رایگان فراوان در اختیار مردم قرارگیرد و هم این زمین ها هیچگاه مشمول خرید و فروش قرار نگیرند .
همچین در کنار اخذ مالیات سنگین از ارزش فروش زمین ، دولت باید برمنازل وخانه های خالی نظارت داشته باشد به نحوی که برای خالی ماند واحدهای مسکونی زمانی را تعیین کند که اگر آن خانه بیش از زمان تعیین شده خالی بماند ، مالک آن باید مالیات بپردازد .
مالیات بر خانه های خالی مشکل مسکن را حل نمی کند
در همین حال علیرضا قهاری رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت : مالیات برزمین وخانه های خالی مشکلی را در زمینه تولید مسکن و ارزان شدن آن حل نمی کند .
وی با اشاره به اینکه زمین در کشور ما جزو سرمایه محسوب شده و مالیات بر آن موجب افزایش قیمت در بخش های دیگر می شود افزود : دولت خود بزرگترین زمین دار در کشور محسوب می شود و اگر قرار است که زمین داران مالیات بپردازند این اول خود دولت است که باید مالیات پرداخت کند .
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با یادآوری اینکه سیاست های غلط دولت در بخش زمین و مسکن موجب افزایش قیمت ها در این بخش شد، افزود : دولت زمینهای را که در اختیار دارد به عنوان سرمایه خود با گرانترین قیمت در اختیار مردم می گذارد و مردم هنوز درگیر تبعات سیاست های نادرست دولت در سالهای گذشته هستند.
قهاری گفت : مالیات بر مسکن نمی تواند حلال مشکلات این بخش باشد چرا که بلافاصله تبعات آن در بخش های دیگر احساس می شود.
این کارشناس بخش مسکن با تاکید بر اینکه دولت بر طبق قانون اساسی موظف است تا برای اقشار کم درآمد مسکن فراهم کند تصریح کرد : دولت اگرتنها برای دهک های پایینی و کم درآمد تولید مسکن کند بازهم سالی 500 تا 300 هزار خانه کم دارد .
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی تولید مسکن نقدینگی نیست گفت: تجربه نشان داده است که اگر به سرمایه دار فشار بیاوریم وی نه تنها به سوی تولید کشیده نمی شود بلکه سرمایه خود را خارج می کند که این یک افتخار نیست .
قهاری با انتقاد از پیشنهاد برقراری مالیات بر خانه های خالی یاد آور شد : این تجربه قبلا ً امتحان شده است و جواب نداده است. در اوایل انقلاب یکبار این تصمیم گرفته شد اما دیدیم که مردم یا خانه های خالی خود را پرده می زدند تا مشخص نشود و یا با اجاره های صوری این امکان را برای خود حفظ می کردند.
عضو هیات مدیره انجم انبوه سازن افزود : ما به مالزی تسهیلات و تعهد خرید می دهیم که در ایران تولید مسکن کند اما نه تنها از تولید کننده داخلی مسکن در کشورمان حمایت نمی کنیم بلکه با توقع مالیات نیز داریم .
وی با اشاره به اینکه اجرای چنین سیاست های کارشناسی نشده ای نه تنها تبعات برای بازار مسکن دارد بلکه در سایر بخشها نیز موثر است گفت : مردم هنوز تبعات سیاست های غیر کارشناسی نشده گذشته را می پردازند جالب آنجاست که در کشور ما هیچ کس نیز برای برنامه اشتباهی که در دوران تصدی خود می ریزد پاسخ گو نیست و در نهایت هرکس دیگری محکوم و خود را تبرئه می کند .
مالکان سودجومجبور به فروش مسکن می شوند
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در خصوص ایده اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی گفت : با اجرایی شدن طرح اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی ، مالکان سودجویی که بدنبال افزایش قیمت ها هستند مجبور به فروش خانه می شوند .
وی افزود: با توجه به اینکه بازار مسکن متاثر از عرضه و تقاضا است ، اخذ مالیات از واحدهای مسکونی باعث افزایش عرضه شده و به حل بحران بازار مسکن کمک خواهد کرد .
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران یادآور شد : در دهه 60 نیز طرحی باهدف اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی به اجرا گذاشته شد ولی متاسفانه برخی مالکان با ترفندهایی از پرداخت آن طفره رفتند .
وی توضیح داد: مالکان سودجو برای گریز از مالیات واحدهای مسکونی خالی ، پرده خریداری می کردند و به ممیزان می گفتند که واحدها مورد استفاده قرار می گیرند . ممیزان هم براساس شواهد و نمایی که از بیرون ساختمان می دیدند عمل می کردند .
خسروی با بیان اینکه اتحادیه مشاوران املاک تهران آمادگی دارد با سازمان امورمالیاتی کشور همکاری کند اظهارداشت : لازمه موفقیت در طرح اخذمالیات از واحدهای مسکونی نظارت وکنترل است .
وی افزود: ما آمادگی داریم تا در جلسات مشترک با سازمان امورمالیاتی به بحث کارشناسی وتبادل نظر بپردازیم تا ضمن اجرای صحیح قانون مالیات ها از گریز مالیاتی هم جلوگیری کنیم .
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره اینکه چگونه می توان از تکرار تجربه ناموفق دهه 60 جلوگیری کرد تاکید کرد: سازمان امورمالیاتی بایستی تمهیداتی بیندیشد که مردم ومالکان را به راست گویی وارایه اطلاعات درست به نظام مالیاتی تشویق کند .
کاهش مالیات نقل و انتقال را جایگزین مالیات بر خانه های خالی کنید
محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی کمکی به بهبود شرایط بازار مسکن می کند پاسخ داد: اخذ مالیات مسکن از واحدهای خالی اوضاع را بدتر خواهد کرد .
یوسفی معتقد است که اخذ مالیات از واحدهای خالی باعث افزایش نارضایتی اجتماعی و قیمت مسکن می شود .
به گفته این اقتصاددان اگر چه واحدهای مسکونی زیادی ساخته و به نوعی احتکار شده است ولی بهتر است در این مورد وزارت مسکن وشهرسازی به عنوان سیاستگذار ومتولی دخالت کند .
یوسفی گفت : پیشنهادمی کنم سازمان امور مالیاتی خود را در این مساله دخیل نکند چون تبعات منفی آن بیشتر خواهد بود .
وی توصیه کرد که سازمان امورمالیاتی به جای افزایش مالیات باا تخاذ سیاست های تشویقی مانند کاهش مالیات نقل و انتقال ، مالکان را تشویق به عرضه مسکن کند .
وی خاطرنشان کرد : سیستم اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که مالکان به جای اینکه سرمایه خود را راکد نگه دارند بدنبال جریان سرمایه باشند .
یوسفی در توضیح دلایل بحران فعلی مسکن گفت : بسیاری از مالکان واحدهای خالی چون نمی دانند پس از فروش ، سرمایه خود را در کجا سرمایه گذاری کنند ترجیح می دهند مسکن احتکار کنند .
این اقتصاددان انگیزه کسب منفعت بیشتر از دلیل دیگر عدم عرضه مسکن از سوی مالکان دانست.
نظر شما