به گزارش خبرنگار مهر؛ فرامرز نیک‌سرشت شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در محل استانداری زنجان با بیان اینکه طبق قانون پلاک کوبی شهری بر عهده شهرداری است، افزود: زنجان به عنوان تنها مرکز استان در سطح کشور فاقد پلاک کوبی شهری است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح پلاک کوبی در سطح شهر زنجان تا پایان سال جاری باید اجرایی شود، ادامه داد: طبق برآورد صورت گرفته باید ۲۲۰ هزار پلاک کوبی در سطح شهر زنجان صورت بگیرد که برآورد شهرداری برای هر پلاک ۹ هزار تومان است که ما این مبلغ را قبول نداریم و باید کمتر از این مبلغ کار انجام شود.
نیک سرشت از به نتیجه نرسیدن جلسات در این خصوص انتقاد کرد و ادامه داد: شهرداری و برخی دستگاه‌های خدمات رسان مرتبط با طرح هیچ پاسخی به ما اعلام نکردند درحالی که اجرای این طرح نیازمند ۲ میلیارد توان اعتبار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان در ادامه با بیان اینکه بهره‌وری در بخش دولتی، بی‌معناست، افزود: اولین قدم برای ایجاد بهره‌وری، احساس نیاز است که هیچ یک از بخش‌های دولتی، احساس نیاز نمی‌کنند چرا که نیاز در صورتی، احساس می‌شود که سود و زیان وجود داشته باشد در حالی که بخش دولتی، احساس سود و زیان نیز نمی‌کند.
نیک سرشت افزود: تا زمانی که اصل ۴۴ اتفاق نیفتاده و حداکثر اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد، تمام مباحث کلاسیک و آکادمیک مطروحه در خصوص بهره‌وری، منحصر به پشت تریبون‌ها و روی کاغذها بوده و اجرایی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه میزان پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی استان، بالاتر از میانگین کشور است، ادامه داد: سقف میانگین پرداخت تسهیلات مربوط به توسعه اشتغال پایدار روستایی در کشور، ۶ درصد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان افزود: تاکنون ۳.۴ درصد ( ۴ ممیز سه دهم درصد) از تسهیلات متقاضیان در استان، پرداخت شده و ۲.۳ درصد (۳ ممیز ۲ دهم درصد) نیز در شرف عقد قرارداد است که بر این اساس، میزان پرداخت این تسهیلات در استان، بالاتر از میانگین کشور است.
نیک سرشت افزود: سامانه «کارا» نیز دارای اشکالاتی بود که متأسفانه تاکنون نیز برطرف نشده‌اند که عدم امکان گزارش‌گیری و محدود بودن سطح دسترسی‌ها از جمله این اشکالات است. همچنین اطلاع‌رسانی، بسیار کلی بوده و نوع، مشخصات و میزان تسهیلات پرداختی طرح‌ها مشخص نبوده که این امر نیز سطح انتظارات را بالا برده است.
وی ادامه داد: با وجود ضعف‌های ساختاری، عملکرد استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری است و با این روند، نمی‌توان در موعد مقرر که پایان تیرماه جاری است، جذب صددرصدی داشت اما نهایت تلاش‌ها در این زمینه به عمل می‌آید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان با بیان اینکه بخشی نگری و تمرکززدایی در برنامه‌های توسعه‌ای، مستلزم تغییرات بنیادی و اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی است، گفت: در گذشته نیز تجدید نظر در نظام تصمیم‌گیری با تقسیم کشور به ۱۰ منطقه، مطرح شده بود که به مرحله اجرا نرسید.
نیک سرشت با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، متعلق به بخش خصوصی بوده که این قاعده در ایران، برعکس است، افزود: در صورتی که ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است در هیچ یک از بخش‌ها از جمله کشاورزی، تولید و صنعت نمی‌توان به‌صورت محلی، تصمیم‌گیری کرد.
نظر شما