به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در جلسه شورای مسئولان قضایی استان که دوشنبه شب در اداره تعزیرات حکومتی قزوین برگزار شد اظهارداشت: این اداره کل با بهره گیری از ۵۰ نفر نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی با ۸ شعبه بدوی و تجدید نظر امور مردم را پیگیری می کند.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش قیمت برخی کالاها با گشت های مشترک با سازمان صنعت نسبت به کنترل و رصد بازار اقدام کرده ایم و موضوع گرانی کالا و یا عرضه نشدن برخی محصولات بدقت بررسی می شود.
احمدی یادآورشد: در این ایام با افزایش قیمت برخی کالاها مانند لبنیات، نهاده های دامی، کود، دام زنده، گوشت، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، مواد غذایی، سموم کشاورزی و کاغذ مواجه بوده ایم که در این زمینه گشت های مشترک وارد ماموریت شده اند.
اجرای طرح نظارتی ماه رمضان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: با اجرای طرح نظارتی ویژه ماه رمضان از ابتدای این ماه تمامی واحدهای عرضه کننده کالاهای اساسی تحت نظارت شدید قرار گرفتند و اطلاع رسانی هم انجام می شود.
تشکیل ۱۴۰۰ پرونده تعزیراتی دردو ماه امسال تعداد ۱۴۰۰ فقره پرونده در قالب گرانفروشی، تقلب، کم فروشی، تشکیل شده که با مختومه شدن همه پرونده ها متخلفان به پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
پرونده ها در ۱۵ روز رسیدگی می شود
احمدی گفت: مدت زمان رسیدگی به پرونده های صنفی از ۱۵ روز به دو روز کاهش یافته است و در این میان زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق در ۵ روز انجام می شود و زمان اجرای صنفی به یک روز و احکام قاچاق در شش روز انجام می شود.
وی بیان کرد:در سال گذشته تعزیرات حکومتی استان توانست موفقیتهای خوبی کسب کند که رتبه برتر در ارزیابی عملکرد، رعایت حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، عفاف و حجاب و برگزاری نماز از آن جمله است.
احمدی با اشاره به مشکلات موجود نیز اظهارداشت: ابلاغ نشدن چارت استقرار نیروی انتظامی، برای اجرای احکام پرونده های قاچاق، نبود لینک سامانه تعزیرات، دسترسی به سوابق متهمین قاچاق کالا و ارز، دسترسی نداشتن به سامانه ثبت اسناد و املاک، استقرار نیافتن کامل سازمان اموال تملیکی و تشکیل نشدن کارگروه پرونده های مهم از مشکلات کنونی است.
نظر شما