اصغر آهنی‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات نشست دیروز «کارگروه روابط کار» شورای عالی کار برای تدوین آیین نامه سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر به استناد تبصره یک ماده ۷ قانون کار اظهار داشت: با توجه به اینکه قانون‌گذار اختیار تدوین این آیین نامه را بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است، این وزارتخانه از نمایندگان کارفرمایی و کارگری برای مشارکت در تدوین آیین نامه دعوت کرد تا در قالب کارگروهی مشترک در این خصوص تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعیین چارچوبی برای ساماندهی قراردادهای موقت نیروی کار در مشاغل غیرمسمتر با مشکلات زیادی مواجه بود، بحث های زیادی در فرایند تدوین این آیین نامه صورت گرفت و با چکش کاری‌هایی که انجام شد، آیین نامه نسبت به نوشتار اولیه تغییرات بنیادینی کرده است تا به لحاظ حقوقی و فنی بتوان از آن دفاع کرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با تاکید بر اینکه این آیین نامه برای مشاغل غیرمستمر تدوین می شود و مشاغل مستمر مشمول آن نمی شود، افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار الزام شده بود تا وزارت کار با هدف تامین امنیت شغلی نیروی کار نسبت به تعیین «حداکثر مدت قرارداد نیروی کار» در مشاغل غیرمستمر اقدام کند که این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
آهنی ها با بیان اینکه، مشاغل غیرمستمر به مشاغلی گفته می شود که در یک مقطع زمانی شروع می شوند و پس از مدتی خاتمه می یابند و ماهیت دائمی ندارند، تصریح کرد: طی چند جلسه ای که با حضور نمایندگان وزارت کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار شد موضوعات با مشارکت طرفین و به صورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به ابعاد پنهان این موضوع پرداخته شد.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در تدوین این آیین نامه، مهمترین بند تعیین «سقف زمانی و حداکثر مدت قرارداد موقت با نیروی کار» است، در نهایت استدلال های مختلف در این خصوص مطرح شد که نمایندگان کارگری پیشنهاد ۳ سال را به عنوان سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در این نوع مشاغل ارائه دادند اما با توجه به تنوع مشاغل غیرمستمر با مطالعات کارشناسی در نهایت دو سناریو از سوی کارفرمایان برای تعیین سقف زمانی قرارداد موقت ارائه شد.
این فعال کارفرمایی گفت: به عنوان یک پیشنهاد، جدول کاملی از انواع پروژه ها، حجم و میزان زمان‌بری آنها متناسب با پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ با مطالعه کارشناسی که از سوی جامعه کارفرمایی تدوین شده بود، ارائه شد تا سقف زمانی متغیر برای قرارداد موقت با نیروی کار، متناسب با پروژه ها تعیین شود.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار افزود: البته با توجه به اینکه تبصره ماده ۷ قانون کار بر «تعیین سقف زمانی» تاکید دارد، بنابراین علاوه بر پیشنهاد مدت متغیر، یک «مدت زمان ثابت» نیز به عنوان سقف زمانی قرارداد موقت از سوی کارفرمایان در کارگروه روابط کار پیشنهاد شد.
آهنی ها ادامه داد: بنابراین پیشنهاد مشخص کارفرمایان، نخست تعیین سقف زمانی متغیر قرارداد موقت با طبقه بندی کردن مشاغل اعم از کوچک، متوسط و بزرگ و دوم پیشنهاد سقف زمانی ثابت با در نظر گرفتن پروژه های طولانی مدت و بزرگ بود که در نهایت قرار شد پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی به شخص وزیر کار ارائه شود.
این عضو شواری عالی کار تاکید کرد: در نهایت وزارت کار اختیار تدوین آیین نامه را دارد که در یک فضای تعاملی بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت موضوعات و نقطه نظرات مطرح شد.
نظر شما