به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، این تفاهم نامه با موضوع همکاری در راستای بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی و شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد و در راستای اجرای تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی های بین المللی کسب و کار با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و به منظور استفاده بهینه از پتانسیل موجود و ظرفیت ها و توانایی های علمی – پژوهشی آن ها، منعقد شده است.
بر اساس این تفاهم نامه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران متعهد به آسیب شناسی نماگرهای شاخص های سهولت انجام کسب و کار (بانک جهانی) و رقابت پذیری جهانی (مجمع جهانی اقتصاد) و شناسایی و احصای مشکلات و موانع بهبود شاخص های مذکور با بهره برداری از نتایج بررسی های اتاق بازرگانی ایران شده و مسئولیت اطلاع رسانی، انتشار و چاپ نتایج اقدامات مذکور در قالب گزارش ها، مقالات، کتب و نشریات را نیز بر عهده می گیرد.
برپایی سمینار، دوره های تخصصی، کارگاه های آموزشی و همایش در خصوص شاخص های سهولت کسب و کار و رقابت پذیری جهانی و فراهم نمودن زمینه استفاده از نهادها و مراکز مشاوره بین المللی در جهت بهبود محیط کسب و کار از جمله دیگر تعهدات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در قالب این تفاهم نامه است.
این گزارش حاکی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر اساس این تفاهم نامه ضمن مشارکت فعال با اتاق تهران در خصوص آسیب شناسی نماگرهای شاخص های سهولت انجام کسب و کار و رقابت پذیری جهانی، متعهد می شود از گزارش ها و پژوهش های کاربردی اتاق، در سیاست گذاری های بهبود محیط کسب و کار استفاده کرده و طرح های تحقیقاتی آن را در راستای تصمیم سازی اقتصادی در این حوزه مورد استفاده قرار دهد.
پیگیری رفع مشکلات شناسایی شده توسط اتاق تهران از طریق هیات مقررات زدایی و انعکاس فعالیت ها و اقدامات آن به بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد در راستای بهبود محیط کسب و کار از دیگر تعهدات وزارت امور اقتصادی و دارایی در این تفاهم نامه است.
بر اساس این تفاهم نامه، به منظور بررسی و نظارت بر پیشرفت همکاری ها و فعالیت های انجام شده و نیز جهت هماهنگی و پیگیری موارد توافق شده، محمد رضا نجفی منش رییس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران و سیف الله اسلامی مدیر کل دفتر بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، به عنوان نمایندگان طرفین، موظف می شوند گزارشی را هر شش ماه یکبار جهت تصویب و ارزشیابی ارائه کنند.
نظر شما