به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، سازمان ناظر مصرف‌کنندگان استرالیااعلام کرده است که موسسات مالی ای‌ان‌زی، دویچه‌بانک و سیتی‌گروپ و همچنین چندین فرد حقیقی برای سازماندهی گروه‌های تبهکاری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
این اتهامات در مورد دست داشتن دست داشتن در فروش سهام این‌ان‌زی در ۳ سال پیش می‌باشد که ارزش آنها ۲.۵ میلیارد دلار استرالیا (۱.۹ میلیارد دلار) بود.
مدیر این سازمان، رود سیمز، در بیانیه‌ای گفت: این اتهامات در برگیرنده اقدامات تبهکاری مربوط به فروش سهام ای‌ان‌زی خواهد بود که که طبق فروش سازمانی سهام در سال ۲۰۱۵ در ای‌ان‌زی انجام شده است.
او ادامه داد: طبق این اتهامات ای‌ان‌زی و برخی از افراد، آگاهانه در بخشی یا تمام فرایندهای تبهکاری دخالت داشته‌اند.
ای‌ان‌زی یکی از ۴ بانک بزرگ استرالیا اعلام کرد که این اتهامات در مورد جابه‌جایی ۸۰.۸ میلیون سهم می‌باشد. این سهام در فروشی سازمانی با نرخ تخفیف خورده ۳۰.۹۵ دلار به ازای هر سهم فروخته شده است.
این معامله به عنوان بخشی از تلاش بانک ای‌ان‌زی برای بالا بردن درآمد لازم برای تطابق با نیازمندی‌های قانونی این بانک انجام شده و سه بانک سرمایه‌گذاری بزرگ جهان (دویچه‌بانک، سیتی‌گروپ و جی‌پی‌مورگان) آن را کاملا تایید و بیمه کرده‌اند.
درصورتی که این بانک‌ها گناهکار شناخته شوند، با بیشترین مجازات- ۱۰ درصد از حجم معاملات سالانه یا ۳ برابر سود به دست آمده از فعالیت‌های تبهکاری- مواجه خواهند شد. افراد متهم هم در صورت اثبات جرم با مجازاتی تا ۱۰ سال حبس روبرو می‌شوند.
نظر شما