حجت الاسلام نیازی افزود : وجود قوانین و ضوابط جامع و همین طور ، تاسیس بانک اطلاعاتی از دریافت کنندگان زمین و مسکن دولتی می تواند کمک موثری برای سامان دهی این امر کند .
رئیس سازمان بازرسی کل کشور وجود ثبات در مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها را با توجه به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و توسعه خصوصی سازی مهم برشمرد و افزود : بحث ثبات قوانین و مقررات می تواند بر افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و کم تر شدن تصدی گری دولت تاثیر گذار باشد ، مخصوصا در بخش مسکن که با بخش خصوصی ، بیشتر سر و کار دارد .
نیازی به انتخاب پیمانکاران پروژه ها اشاره کرد و گفت : انتظار ما از وزارت مسکن این است که در انجام کارهایش از پیمانکاران صالح و صلاحیت دار استفاده کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، مهمترین سیاست این سازمان را اصلاح گری و پیشگیری عنوان کرد و گفت : ما باید نظارت مان را به گونه ای اعمال کنیم که قبل از اینکه تخلفی صورت گیرد زمینه های ارتکاب به آن را از بین ببریم . لذا ما به نظارت به لحاظ ارزان بودن ، کم هزینه بودن و کارآمد بودن توجه بیشتری می کنیم .
نیازی هدف از این نوع دیدارها را اعتماد سازی متقابل بین سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای اجرایی برشمرد و گفت : دستگاه های اجرایی ، ما را کمک کار و مشاور خود بدانند ، ما به دنبال این هستیم تا از زاویه هایی استفاده کنیم که انگیزه ها را در مدیران تقویت نماییم .
در این دیدار ، سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی نیز ضمن استقبال از نظارت بر فعالیت‌های این وزارتخانه ، نزدیکی و همکاری بیشتر بازرسان و ناظران سازمان بازرسی را موجب بهتر انجام شدن امور در مجرای قانون دانست .
نظر شما