اعطای مجوز واردات به شرکت خاص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پردیس خودرو، مقوله «اعطای مجوز» یکی از چالش برانگیزترین موضوعات فیمابین بخش خصوصی و بخش دولتی است. همواره این موضوع حاشیه های بسیاری را هم برای دولتمردان ایجاد نموده و هم کسب و کار برخی از فعالان بخش خصوصی را با مشکل روبرو کرده است. متاسفانه عدم کارآمدی در بدنه دولت، ناآگاهی برخی از مدیران دولتی و از طرف دیگر انحصار قدرت در دستان برخی از نهادهای دولتی موجب شده، اعطای مجوز با حاشیه همراه باشد به طوری که حرف و حدیث ها در خصوص دادن رشوه، زدوبند، ایجاد انحصار و ... در خصوص برخی از مجوزها شنیده می شود.

واردات خودروهای ولوو در ایران از آن دست موضوعات داغ بازار خودرو کشور است که طی سال های گذشته با فرازونشیب های فراوانی روبرو بوده است. در این راستا یک شرکت  داخلی برای اولین بار اقدام به واردات این خودروها به کشور نمود. این در حالی بود که شکایت های واصله به سازمان حمایت نشان داد که این شرکت داخلی توان ارائه خدمات کافی به مشتریان ولوو را ندارد که وزارت صنعت مجوز این شرکت را رسما باطل نمود. حرف و حدیث در خصوص این شرکت به حدی افزایش یافت که بعدا مسئولان شرکت ولوو سوئد رسما اعلام نمودند که در ایران هیچ نماینده رسمی ندارند. این موضوع در اظهارات رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران نیز قابل مشاهده است.

یدالله صادقی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت در پاسخ به این سوال در مورد نامه‌ای که از طرف وی در تاریخ ۱۸ دی‌ماه سال ۱۳۹۵ به شرکت مذکور ارسال و اعلام شده که گواهی فعالیت این شرکت از حالت ابطال خارج شده است، اما براساس مستندات درج شده در سامانه ایرانیان اصناف، مجوز فعالیت این شرکت‌ همچنان در شرایط ابطال قرار دارد، اظهار کرده بود:« نامه‌ای از طرف شرکت ولوو سوئد به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمد که با تایید مقامات آن کشور اعلام کرده است که شرکت ایرانی به هیچ وجه ارتباطی چه از طریق واسطه و چه به صورت مستقیم با ما (ولوو) ندارد و از دولت ایران درخواست کرده که در زمینه‌ حذف نام این شرکت از سایت نمایندگی‌ها و ثبت سفارش اقدام شود.»

براین اساس مجوز شرکت مذکور در سامانه مرکز اصناف تا ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ باطل شده بود. ولی به یکباره از تاریخ مذکور به بعد در سامانه مرکز اصناف مجددا مجوز این شرکت معتبر شده است.

نگاهی به اسناد این شرکت نشان می دهد که شرکت ایرانی از شرکت متعلق به مالک خود نمایندگی گرفته که این موضوع جای تامل دارد. نکته دوم این است که مجوز این شرکت که قبلا برای مدت زمانی ۲۹/۴/۱۳۹۳ تا ۲۹/۴/۱۳۹۸ بوده و یک بار ابطال شده مجددا برای همین دوره زمانی معتبر گردیده است که خود این موضوع نیز محل ابهام جدی است. در نتیجه شرکت ایرانی از شرکت متعلق به خودش نمایندگی واردات خودروهای ولوو سوئد را اخذ کرده آن هم برای همان بازه زمانی که یکباره مجوزش لغو گردیده است.

اگر این مجوز را در کنار بقیه اقدامات وزارت صنعت در خصوص اعطای مجوز تحلیل و بررسی نماییم، چند نکته مهم قابل ذکر است که انتظار این است مسئولان وزارت صنعت به ویژه  مدیرکل  نیرو محرکه و رئیس مرکز اصناف وزارت صنعت در خصوص این مسائل روشنگری نمایند.

۱-      نکته اول این است که طبق قوانین وزارت صنعت شرکت هایی مجاز به واردات خودرو می باشند که از شرکت مادر نمایندگی رسمی داشته و دارای LOC لازم باشند. این در حالی است که شرکت مذکور نه تنها از شرکت مادر نمایندگی رسمی ندارد بلکه از شرکتی نمایندگی گرفته اند که آن شرکت را خودشان در سوئد ثبت نموده اند. در خصوص LOC نیز باید گفت یکی از دلایل مهم لغو مجوز شرکت افراموتور در گذشته شکایات فراوان مشتریان در خصوص تضییع حقوق شان و عدم ارائه خدمات پس از فروش کافی بوده است. لذا ابهام در LOC این شرکت وجود دارد که بایستی شفاف سازی شود.

۲-      نکته دوم مربوط به عملکرد وزارت صنعت است. وزارت صنعت طی چند سال اخیر به ویژه در دولت دوازدهم نشان داده که به شدت در خصوص واردات خودرو و اعطای مجوز مربوطه سخت گیر می باشد. مقابله با ورود خودروهای لوکس به کشور، ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی، دارابودن نمایندگی رسمی از شرکت مادر، ارائه خدمات پس از فروش به مدت لازم از جمله سخت گیری های وزارت صنعت بوده است. این در حالی است که در کمال تعجب شرکت مذکور به راحتی آن هم با شرایطی که به آن اشاره شد، مجوز واردات خودرو لوکس را دریافت می کند.

۳-      نکته سوم و قابل تامل دیگر، حمایت خاص وزارت صنعت به ویژه سازمان توسعه تجارت از شرکت مذکور است. در اواخر سال گذشته در حالی که مجوز شرکت مذکور به دلیل شکایات فراوان ابطال گردیده بود، بعد از بازشدن واردات خودرو، رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه ۶۰/۲۳۱۹۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با درج شرکت مذکور  در موارد خاص از وزیر صنعت می خواهد:"شرکت الف قبلا دارای نمایندگی بوده است و در حال حاضر تقاضای تمدید ثبت سفارشات خودروهایی که در زمان ثبت سفارش دارای شرایط آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو بوده‌اند را دارند. بنابراظهارات ایشان با توجه به گواهی نمایندگی قبلی و امکان ثبت سفارش برای کلیه خودروها از جمله ارزش بیش از ۴۰۰۰۰ دلار نسبت به خرید کالا در خارج کشور اقدام نموده است، لیکن وارد گمرکات کشور نشده است و همچنین بنا بر اظهار شرکت مذکور، از قبل تعهدات فروش در داخل کشور را ایجاد نموده‌اند." مطالعه فحوای این متن به وضوح نشان از آن دارد که رئیس سازمان توسعه تجارت در حمایت خاص خود از شرکت مذکور اصلا به دنبال رعایت ضوابط جاری و عمومی نیست.

با توجه به موارد مذکور، بایستی اعطای مجوز به این شرکت توسط مسئولان وزارت صنعت شفاف سازی شود چرا که شکل ظاهری این مجوز به هیچ عنوان منطبق با ضوابط و قوانین جاری کشور نیست. به ویژه آن هم شرکت مذکور که مورد حمایت خاص رئیس سازمان توسعه تجارت است. البته اگر وزارت صنعت تصمیم بر این گرفته است که در شرایط تحریم، به کمک فعالان بخش خصوصی بیاید و مسیر واردات خودرو را حتی با ثبت شرکت در خارج هموار کند، بلامانع است ولی بایستی این رویه در مورد تمامی شرکت های رعایت شود و نه اینکه یک شرکت خاص مستثنی قرار گیرد.