به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ، اولین و اصلی ترین قدم در راه رفع تمام مشکلات مرد ، دولت و جامعه پزشکی در خصوص درمان را واقعی شدن سرانه درمان دانست و اظهار داشت: سرانه درمان تعیین کننده سهم پرداخت دولت از هزینه های درمان است و اگر این رقم با توجه به الزام دولت توسط قانون به تامین 70 درصد هزینه های درمانی بیماران افزایش نیابد ، بار این هزینه یا به مردم تحمل می شود.
دکتر شهاب الدین صدر ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به ناتوانی بسیاری از مردم در پرداخت این هزینه ها و توان محدود مراکز درمانی در تحمل این فشارها، ناگزیر با افت شدید کیفیت خدمات درمانی مواجه خواهیم بود که آسیب آن متوجه تمام شئون کشور خواهد شد.
وی با محاسبه سرانه درمان سال 1385 به میزان 7 هزار تومان در محافل کارشناسی و تصویب تنها 3900 تومان به این منظور اشاره کرد و سرانه درمان مناسب برای سال 1386 را بر اساس محاسبات صورت گرفته و نرخ تورم در سال جاری 8500 تومان اعلام نموده ، ابراز امیدواری کرد با مذاکرات صورت گرفته این رقم برای سال آینده از سوی دولت پیشنهاد و در مجلس تصویب شود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین با تاکید بر قانونی بودن عملکرد این سازمان در تعیین تعرفه های درمانی سال 1385، از پیگیری حقوقی سازمان نظام پزشکی در خصوص مصوبه دولت در لغو این تعرفه ها خبر داد.
وی از آغاز جمع آوری اطلاعات و کار کارشناسی جهت تعیین تعرفه های درمانی بخش غیردولتی برای سال 1386 در نظام پزشکی خبر داد و زمان اعلام این تعرفه ها را از سوی سازمان نظام پزشکی مانند امسال در ابتدای سال 86 عنوان نموده ، ابراز امیدواری کرد دولت نیز در سال 86 تعرفه های مربوط به خود را به موقع اعلام نماید.
در ادامه این نشست ، مدیران عامل بیمارستان های خصوصی تهران به تشریح مسائل و مشکلات دامن گیر مراکز درمانی به ویژه مراکز غیر دولتی و بیان دیدگاههای خود در این خصوص پرداختند.
آنها بزرگ ترین معضل بیمارستان های خصوصی در سال 85 را مسئله تعرفه ها عنوان کردند و ریشه این معضل را که باعث وارد آمدن صدمات فراوان هم به مردم و هم به مراکز درمانی شده است ناکامی بودن سرانه درمان و سهم دولت از پرداخت هزینه های درمانی دانستند.
روسای بیمارستان های خصوصی تهران ضمن اشاره به خدمات خوب، به روز و پیشرفته این بیمارستان ها و سرعت و کیفیت بالاتر ارائه خدمات در آنها نسبت به مراکز دولتی، مراکز درمانی غیردولتی را بازوی قوی کشور در امر درمان دانستند که حجم وسیعی از خدمات درمانی را به بهترین وجه به مردم ارائه می دهند و از این رو باید مورد حمایت وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و تمام دستگاههای دولتی قرار گیرند.
در سخنان این مدیران ، افزایش 50 درصدی حقوق پایه کارمندان قراردادی بر اساس بخشنامه وزارت کار و افزایش 39 درصدی هزینه های پرسنلی و نیز افزایش متوسط 25 درصد در هزینه های خدمات شهری، خدمات دولتی، لوازم مصرفی ، تجهیزات پزشکی ، مواد غذایی و سایر مایحتاج بیمارستانها از یک سو و افزایش ناچیز درآمدها با توجه به رشد متوسط 10 درصدی در تعرفه های خدمات درمانی و تاثیر منفی کاهش ضریب اشغال تخت از سوی دیگر به عنوان عوامل تحت فشار قرار گرفتن بیش از پیش مراکز درمانی غیردولتی در سال 1385 و در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن بسیاری از آنها مطرح شد.
همچنین با اشاره به کسری بودجه عظیم وزارت بهداشت، این معضلات دامن گیر بخش درمان دولتی نیز عنوان گردید و نسبت به یک چالش فراگیر در نظام سلامت کشور هشدار داده شد: "عدم تناسب بین دریافت ها و هزینه ها بخش دولتی را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده که نتیجه آن چیزی جز افت شدید کیفیت خدمات درمانی در این مراکز نخواهد بود و اگر مسئولین فکری برای حل این معضلات نکنند با بحران جدی در امر درمان مردم مواجه خواهیم بود".
مدیرعامل یکی از بیمارستان های خصوصی تهران با یادآوری و ورشکستگی و نابودی صنایع نساجی کشور در سال های پیش و عدم توجه مسئولین وقت به هشدارها و نظرات مدیران، کارشناسان و صاحبان صنایع مذکور در پیشگیری از این روند و وضعیت فعلی بخش بهداشت و درمان را مشابه آن شرایط دانست و از مسئولان خواست تا قبل از این که دیر بشود، با واقع گرایی در راه اصلاح و نجات نظام سلامت کشور گام بردارند.
سوء استفاده شرکت های بیمه خصوصی از شرایط مالی سخت بیمارستانها که منجر به عقد قراردادهای "ترکمانچای" با برخی از آنها شد، مسئله ای دیگری بودکه به شدت مورد انتقاد میهمانان این جلسه بود.
ظاهرا شرکت های بیمه خصوصی در بعضی موارد حتی قراردادهایی با تعرفه های پایین تر از تعرفه های کمیته 5 نفره که مبنای عقد قرارداد بیمه های دولتی است ، به بیمارستانها تحمیل کرده اند.
نظر شما