به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خسروی ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه زنجان در بسیاری از حوزه‌ها از برنامه تعیین شده در کشور پیشتاز است، افزود: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که سالانه ۱۰ درصد ابلاغ‌ها به شیوه الکترونیکی انجام شود و تا پایان برنامه ششم توسعه به ۵۰ درصد برسد.
وی زمان تعیین شده برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه تجدید نظر تا پایان برنامه ششم توسعه را ۱۰۰ روز عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که در استان زنجان به طور میانگین این کار در ۹۱ روز انجام می‌شود و در بخش کیفری نیز باید پرونده‌ها در ۲۴۴ روز به انجام برسد که در استان زنجان ۲۰۷ روزه انجام می‌گیرد.
خسروی با بیان اینکه در حال حاضر با رشد ۱۶.۲ درصدی ورود پرونده‌های اجرای احکام کیفری مواجه هستیم، اظهار کرد: بررسی این میزان ورود پرونده‌های اجرای احکام کیفری، نیاز به تحلیل آماری دقیق دارد تا به واسطه این تحلیل‌ها به این مهم پی ببریم که چه عواملی در این زمینه دخیل بوده است.
سرپرست معاونت فناوری و اطلاعات دادگستری استان زنجان در ادامه با یادآوری اینکه هر سال شاهد تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتن ۲ درصد از زندانیان هستیم، ادامه داد: با وجود اینکه این کار هنوز در استان زنجان انجام نشده، اما خوشبختانه مقدمات کار صورت گرفته و این در حالی است که برای تحقق این مهم، باید به ازای هر ۱۰۰ هزا نفر جمعیت، ۲۶۲ نفر زندانی وجود داشته باشد که این آمار در استان زنجان ۲۳۸ نفر است.
خسروی با اشاره به اینکه یکی از اساسی‌ترین اقدامات قوه قضائیه، کاهش و اصلاح مجرمان در سطح کشور است، افزود: این قوه باید با اقدامات خود، زمینه را برای کم شدن ۱۰ درصدی مجرمان و نیز اصلاح همین مقدار از جامعه مذکور فراهم کند، از طرفی مکلف به این است که شناسایی عوامل بروز اختلافات و دعاوی را محقق کرده و در مواقع ضروری و با توجه به ظرفیت زندان‌ها نسبت به قرار بازداشت و محکومیت به حبس اقدام کند.
معاون برنامه‌ریزی دادگستری استان زنجان خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های مختومه در سال ۹۵ به میزان ۱۱۵ هزار و ۷۲۲ فقره بود که این تعداد در سال گذشته به ۱۲۴ هزار و ۴۲۵ فقره رسید و این حاکی از رشد ۵ درصدی در زمینه رسیدگی به پرونده‌ها دارد.
نظر شما