محسن ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازار مسکن شوکی در کشور وارد شد که سرایت این کار از تهران صورت گرفت و در کرمانشاه هم بازار مسکن از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد در برخی مناطق افزایش ارزش افزوده داشته است بدون اینکه دلیل آن مشخص باشد.
وی با بیان اینکه این افزایش قیمت‌ها تنها یک حباب بود، افزود: در بحث اجاره‌ها هم همینطور بوده و این نابه‌سامانی‌ها سبب شده هزاران معامله برهم بخورد، فروشنده‌ها پشیمان می شدند و نرخ ها هم مدام در حال تغییر بود.
رییس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه تصریح کرد: بارها هم اعلام کردم دولت باید کارگروهی از خبرگان و کارشناسان و افراد بصیر در تمام کشور و استانها تشکیل دهد و به نرخ گذاری بپردازد چه در ساختمان‌های اجاره‌ای و چه فروشی، بالا شهر تا پایین شهر، کلنگی، ویلایی و نوساز منطقه‌بندی صورت بگیرد و قیمت هر منطقه را مشخص کند تا حداقل یک قیمت پایه بدست آید.
ملکی ادامه داد: بعد از این منطقه‌بندی و مشخص شدن قیمت‌ها آنگاه اگر خواستند افزایش قیمتی در این بازار صورت بگیرد براساس قیمت مصالح ساختمانی، تورم ، حقوق کارگر و... اعمال کنند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه نظارت بر قیمت‌گذاری بازار مسکن نیست، گفت: بر اساس دستورالعمل قوه قضاییه، دفتر مشاور املاک حق نرخ گذاری مسکن را ندارد بلکه نرخ گذاری توافقی بین خریدار و فروشنده است.
نظر شما