قاسم عبداللهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگرچه تعداد پروندهای قضایی استان مرکزی در سال ۹۶ نسبت به یک سال قبل از آن، ۵.۶ دهم درصد رشد داشته، اما میزان مختومه ها نیز با افزایش روبرو بوده است.
وی بیان کرد: رویکرد دادگستری استان مرکزی کاهش شمار ورودی های پرونده های قضایی است که تحقق این مهم نیازمند عزم همگانی و اخلاق مداری و انضباط اجتماعی و نظم عمومی در جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی، توهین، ضرب و جرح، سرقت تعزیری، تصادفات جرحی، تهدید، تخریب و خشونت فردی، نگهداری و مالکیت انواع مواد مخدر، افترا، کلاهبرداری و خیانت در امانت را به عنوان ۱۰ جرم اول در استان مرکزی عنوان کرد.
عبداللهی خاطر نشان کرد: در دادگاه حقوقی نیز بعد از درخواست های طلب، در خواست مهریه و طلاق بیشترین آمار پرونده های قضایی را تشکیل می دهند و آمار طلاق در استان نیز از ۳۰ درصد در سال ۹۵ به ۳۵ درصد در سال گذشته رسیده است.
وی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد پرونده های قضایی مربوط به اموری است که در جامعه اسلامی از نظر شرعی نادرست است، مسلمانان و مومنان نباید در مقابل یکدیگر فحاشی و ضرب و شتم و سرقت و.... داشته باشند.
رئیس دادگستری استان مرکزی خاطر نشان کرد: به دلیل وضعیت فرهنگی کشور و سست شدن اعتقادات مردم، قوه قضائیه که باید در راستای احقاق حقوق مردم، عدالت گستری و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی قدم های مهم و اساسی بردارد از فعالیت اصلی خود عقب مانده است.
عبداللهی افزود: تکلیف اصلی قوه قضائیه احقاق حقوق مردم است و طبق قوانین اسلامی بزرگترین حق، حق خداست و کسی که مرتکب جرم می شود باید به پیشگاه خداوند استغفار کند و برای مقبول شدن استغفار باید رضایت شاکی خود را به دست آورد.
نظر شما