به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران درباره رویکرد بودجه سال آینده گفت: تاکنون 17 تبصره از لایحه بودجه سال 86 کل کشور تصویب شده و جهت‌گیری‌های کلی بودجه سال آینده کاستن از بودجه جاری و جلوگیری از بزرگ شدن دولت اعلام شده که از این دو هدف مشخص می‌شود دولت به دنبال تعقیب اهداف بودجه سال‌جاری است که هر دوی این اهداف از دیدگاه ما مثبت است.
علینقی خاموشی درباره پیشنهادات اتاق بازرگانی به دولت برای بودجه سال 86 نیز افزود: با توجه به اینکه فشار فزاینده‌ای بر دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها وجود دارد، باید در لایحه بودجه سال 86 راهکارهای جلوگیری از نوسانات قیمتی دیده شود و بعلاوه اینکه واگذاری کارها به بخش خصوصی سرعت گیرد و با کاهش بودجه جاری کشور بر رقابت‌پذیری بیشتر تاکید شده و کنترل قیمت‌ها از طریق ایجاد رقابت انجام گیرد.
خاموشی درباره عملکرد دوره پنجم اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: در این دوره خصوصا در سه سال اول با مشکلات درونی مواجه بودیم اما با وجود این فشارها اتاق از اهداف و وظایف خود دور نشد و در دو سال اخیر با عملکرد رو به رشد، بسیاری از عقب‌افتادگی‌های دوره‌های قبل را جبران کرد.
وی ادامه داد: در این دوره شاهد ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 بودیم که نویددهنده تغییر ساختار اقتصادی کشور است و اتاق بازرگانی ایران خود را مسئول‌ترین نهاد مشاوره‌ای برای اجرای این سیاست‌ها و آماده‌سازی بخش خصوصی می‌داند که با توجه به مشکلات سیاسی و بین‌المللی که با آن مواجهیم، تحقق این اهداف بسیار دشوار است و مسئولیت بخش خصوصی سنگین‌تر از گذشته است چرا که هدف این سیاست‌ها تغییر ساختار 80 ساله اقتصاد کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی درباره لایحه جامع اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 نیز با بیان اینکه 26 سال است که دنبال اصل 44 بوده‌ایم، گفت: این لایحه که در آستانه تقدیم از سوی دولت به مجلس است با مشارکت کارشناسان بخش خصوصی تدوین شد و ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی تا آنجا که توان داشتیم در این راه کار کردیم و اکنون بسیار زود است که به نقد عملکردها در سیاست‌های اصل 44 بپردازیم و دنبال مقصر بگردیم.
خاموشی افزود: سیاست‌های اصل 44 اساسا به دو بخش بندهای الف و ب و بند ج تبدیل می‌شود. در بند ج که شامل خصوصی‌سازی از طریق واگذاری در بورس است حداکثر سهم بخش خصوصی 35 درصد است که در این مورد تمایل برای خرید این سهام از سوی بخش خصوصی زیاد نخواهد بود، چرا که بخش خصوصی با سهم 35 درصدی قدرت مانور زیادی در مدیریت شرکت‌ها نخواهد داشت.
وی روند اجرای خصوصی‌سازی بر اساس بند ج را کند ندانست و گفت: آماده کردن شرکت‌های دولتی برای ورود به بورس زمان‌بر است و انصافا دولت در آماده‌سازی شرکت‌ها برای عرضه سهام در بورس بیش از انتظار بوده است.
خاموشی در مورد بندهای الف و ب که پیرامون ورود بخش غیردولتی به صدر اصل 44 است، گفت: تحقق این دو بند، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان است چون ساختار بخش خصوصی ایران قادر به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیست و اساسا فعالیت‌های بخش خصوصی کشورمان بر روی شرکت‌های کوچک و متوسط بنا نهاده شده است، پس مقدمه تحقق بندهای الف و ب این است که زمینه تشکیل شرکت‌های بزرگ بخش غیردولتی را آماده کنیم.
وی ادامه داد: در همین راستا اتاق بازرگانی در پی تشکیل شرکت‌های بزرگ سهامی عام است و از شرکت‌های کوچک درخواست شده است به این شرکت‌ها بپیوندند، اما تبیین و تشکیل چنین شرکت‌های بزرگی مطمئنا زمان‌بر است.
خاموشی افزود: حدود یک ماه از ثبت شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌گذرد و در این مدت این شرکت توانسته است 175 عضو (شرکت‌های کوچک) را جذب نماید و تاکنون 6-5 پروژه با حجم 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تعریف کرده‌ایم که تمام این مبلغ به صورت سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود و برای جذب این سرمایه‌ها نگران تحریم‌های احتمالی نیز نیستیم، چرا که بازار ایران خصوصا به علت هزینه پایین انرژی در آن برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار جذاب است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با ابراز خوشبینی از پیامدهای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، گفت: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نخستین نهادی بود که خواستار پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت شد، زیرا امکان فعالیت تجاری بدون پیوستن به دبلیو.تی.او امکان ندارد.
وی تعقیب دو مساله پیوستن به سازمان جهانی تجارت و سیاست‌های اصل 44 را مهمترین اولویت‌های اتاق اعلام کرد و افزود: برای آماده‌سازی اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی باید از لحاظ قوانین، آیین‌نامه‌های گمرکی، ثبات سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها اقدامات اساسی صورت پذیرد که این گام از برنامه چهارم آغاز شده است.
خاموشی درمورد نوسانات قیمت برخی کالاهای اساسی با اذعان بر وجود گرانفروشی‌ها و سوءاستفاده‌ها از کمبود عرضه در بازار افزود: قیمت ارز، دستمزدها و قیمت کالاهای وارداتی سه عامل تاثیرگذار بر قیمت‌ها در بازار داخلی هستند و افزایش قیمت بر اثر این سه عامل، پذیرفتنی است اما فراتر از آن نادرست است.
رئیس اتاق بازرگانی افزود: ما همواره با تثبیت قیمت‌ها مخالف بوده‌ایم. عضو شورای پول و اعتبار با دفاع از سبد کالای محاسبه تورم از سوی بانک مرکزی افزود: افزایش اقلام این سبد در ابتدای سال به منظور پوشاندن افزایش قیمت برخی کالاهای خاص نبود، بلکه برای دقیق‌تر شدن نحوه محاسبه تورم بود و نحوه محاسبه تورم کاملا علمی و آماری است و بحث‌های سیاسی در آن دخیل نیست، البته نمی‌توان ادعا کرد که تورم 100 درصد نشانگر حقیقت رشد قیمت‌ها است.
وی تاکید کرد که عدم وجود رقابت در بازار عامل نوسانات قیمتی است و در اقتصاد با قیمت تمام‌شده (مگر با افزایش بهره‌وری) نمی‌توان رقابت کرد و وظیفه وزارت بازرگانی است که اقدام به تنظیم بازار کند و تقاضای ماه‌های آینده را پیش‌بینی کند و تعزیرات هیچ‌گاه نتیجه نداده است.
خاموشی با دفاع از آمار رشد چشمگیر 45 درصدی صادرات غیرنفتی در سال‌جاری، افزود: علت جهش صادراتی اخیر، به نتیجه رسیدن سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های با توان بالای صادراتی همچون پتروشیمی است به طوری که ارزش صادرات پتروشیمی از 1.7 میلیارد دلار در سال گذشته به 3 میلیارد دلار در سال‌جاری رشد یافته بعلاوه صادرات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی نیز رشد چشمگیری یافته‌اند و موکدا وعده می‌دهم که رشد سالانه 50 درصد صادرات غیرنفتی ادامه خواهد یافت و طی 5 سال آینده ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 50 میلیارد دلار خواهد رسید.
نظر شما