سیدپیمان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت بازار مسکن با بیان اینکه صنعت ساختمان در حال خروج از انجماد بود که یک شوک بزرگ‌تر به آن وارد شد، اظهار داشت: اگر راه چاره‌ای برای این موضوع اندیشیده نشود، چند اتفاق مهلک برای شهر پیش می‌آید.
وی خروج سرمایه‌های سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان از بازار ساخت و ساز را یکی از این پیامدها عنوان کرد و افزود: با این کار قاعدتا کارخانه‌های تولید لوازم و مصالح ساختمانی از کار افتاده و به جمعیت کارگران روزمزد میادین و چهارراه‌های شهر افزوده می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه بیان داشت: قیمت مسکن، یک جهش بی‌سابقه و یک حباب بلندمدت دیگر را هم با این شرایط تجربه می‌کند که این تورم سریعا بر تمام شئون زندگی در شهر سایه می‌اندازد.
موسوی تصریح کرد: ماجرا به تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد که به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می داد معادل ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه توسط شهرداری‌ها را به عنوان حق بیمه نیروهای کارگری شاغل در آن پروژه اخذ کند.
وی ادامه داد: سازمان شهرداری‌های وزارت کشور در برابر این مصوبه مجلس واکنش نشان داد و ثابت کرد حداقل ۱۶ آیتم عوارض ارزش افزوده، عوارض نوسازی، حق سهم شهرداری از ماده ۱۰۱، عوارض تفکیک، عوارض آتش‌نشانی، عوارض نوسازی، عوارض تمدید پروانه، عوارض فضای سبز و فرهنگی، تأمین پارکینگ، حق کارشناسی، درآمد حاصل از فروش و جمع‌آوری پسماند، جرائم ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷، جریمه کسر پارکینگ، ارزش افزوده حق مشرفیت، پنج درصد حق آموزش و پرورش از جمله مواردی هستند که بیمه اجتماعی حق ندارد بابت آن‌ها پولی از شهروند بگیرد.
نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: بنابراین در ۱۳۹۴/۳/۱۸ توافق شد شهرداری‌ها ابتدا این ۱۶ آیتم را از مبلغ عوارض پروانه ساخت کسر کرده و سپس فیش آن ۱۵ درصد را صادر کنند و سازندگان هم با این توافق همراهی کردند و هرچند معتقد بودند سازمان تأمین اجتماعی خدماتی معادل آن ۱۵ درصد حق بیمه دریافتنی را ارائه نمی‌دهد، اما برای افتادن آب‌ها از آسیاب، زیر بار این موضوع رفتند.
به گفته موسوی، نتیجه آن شد که شهرداری پس از محاسبه حق بیمه، فیش صادر و سازنده آن را به حساب تأمین اجتماعی واریز می‌کرد، اما مدتی است که سازمان تأمین اجتماعی توافق انجام شده با وزارت کشور را یک طرفه لغو و فیش‌های صادر شده از سوی شهرداری را باطل و خودش برمبنای خالص عوارض پرداختی پروانه ساختمان، فیش صادر می‌کند.
وی تصریح کرد: به طور مثال حق بیمه‌ای که براساس توافق وزارت کشور ۴۷میلیون‌تومان محاسبه می‌شد، حالا به ۱۸۵ میلیون تومان رسیده یعنی ۴۵۰ درصد افزایش داشته است و این رشد کمرشکن، یعنی تعطیلی دوباره ساخت و سازهای درون شهر!
نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استانها افزود: این که دولت کمبود نقدینگی دارد و نمی‌تواند بدهی‌های هزار میلیاردی‌اش را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد، درست، این که سازمان تأمین اجتماعی بالقوه یک سازمان ورشکسته است و به ازای دریافت یک واحد حق بیمه، ۶ واحد حق مستمری می پردازد و ادامه این روند، دیگر امکان‌پذیر نیست هم درست، اما چه معنی دارد برای رفو کردن این همه بیچارگی پا روی گلوی سازندگان بگذاریم و کسری بودجه‌مان را از جیب انبوه سازان دربیاوریم.
موسوی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی به خاطر کدام خدمتی که ارائه می‌دهد از هر پروانه ساختمانی ۱۵ درصد حق بیمه می‌خواهد، گفت: آیا وضع چنین قوانینی جز به عمیق‌تر شدن رکود ساخت و ساز، بی‌انگیزگی سرمایه‌گذار و گرانی افسارگسیخته قیمت املاک نمی‌انجامد، آیا هر فشار ناخواسته‌ای را که به سازنده وارد می‌شود، به سرعت با گران شدن قیمت مسکن به شهروندان وارد نمی‌شود؟ چرا سازنده‌ها با این همه مشکلات باید جور بدهی‌های دولت و کسری بودجه تأمین اجتماعی را بکشند و این دومینو تا کجا قابل ادامه یافتن است.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم تا دیر نشده، مجلس شورای اسلامی نسبت به بازنگری مصوبه قبلی‌اش اقدام و حداقل همین ۱۶ مورد را از تعداد پرداختی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی خارج کند و تا آن موقع هم می‌توان قرار صادر و توقف اجرای عملیات را خواستار شد، ما هم در شورای عالی استانها آماده همکاری با وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.
نظر شما