۸۰ درصد پرونده‌های قدیمی در محاکم قضایی استان سمنان مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن مظهری ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه بابیان اینکه ۸۰ درصد پرونده‌های قدیمی در محاکم قضایی استان سمنان مختومه شده است، ابراز داشت: تعداد پرونده‌های قدیمی ۴۷۶ فقره در ابتدای سال گذشته بود که این رقم در پایان سال به ۹۵ فقره رسید که نشان می‌دهد تلاش برای رسیدگی به پرونده قدیمی با جدیت دنبال می‌شود.

وی بابیان اینکه طی سال گذشته ۹۵ هزار و ۹۵۳ فقره پرونده به محاکم قضایی استان سمنان وارد شده است، افزود: این رقم نسبت به سال قبل آن که ۱۰۲ هزار و ۳۳۷ فقره بود از کاهش ۶.۲ درصدی برخوردار است.

ختم به سازش ۳۶درصد پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف 

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان بابیان اینکه در تعداد موجودی پرونده‌های محاکم قضایی با کاهش ۱۲.۷ درصدی مواجه هستیم، ابراز داشت: تعداد پرونده‌های مانده در دادگستری طی سال گذشته در حالی هشت هزار و ۹۱۳ فقره بود که سال قبل از آن رقم ۱۰ هزار و ۲۱۲ فقره پرونده را شامل می‌شد که نشان می‌دهد در این بخش نیز کاهش قابل‌توجهی داشته‌ایم.

مظهری بابیان اینکه ۳۶ درصد پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف استان سمنان به سازش ختم شده است، تصریح کرد: این رقم در کشور معادل ۳۰ درصد است که نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های مختومه شده در استان به نسبت میانگین کشوری مطلوب است.

وی بابیان اینکه در سال گذشته ۳۴ هزار و ۸۶۳ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان سمنان وارد شد، افزود: این در حالی است که این رقم در سال قبل آن ۳۴ هزار و ۹۸۲ فقره را شامل می‌شود که درمجموع کاهش ۱۷ درصدی تعداد پرونده‌های موجودی را نشان می‌دهد.

ثبت نام ۱۵ درصد جمعیت استان سمنان در سامانه «ثنا»

رئیس‌کل دادگستری سمنان بابیان اینکه متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در استان ۷۹.۵ روز است، ابراز داشت: طرح ابلاغ الکترونیکی ازجمله طرح‌های قوه قضاییه است و طبق آن هر فرد با دریافت کد شناسه از تاریخ مراجعه دادگاه و دیگر مواردی از این قبیل مطلع خواهد شد.

مظهری بابیان اینکه ثبت‌نام در سامانه ابلاغ الکترونیک طی هفته قوه قضاییه رایگان است، تصریح کرد: تاکنون ۱۰۸ هزار و ۳۴۸ نفر معادل ۱۵ درصد جمعیت استان در سامانه «ثنا» ثبت‌نام کردند که امیدواریم مابقی افراد نیز نسبت به ثبت‌نام در این سامانه اقدام کنند.

وی افزود: درگذشته به دلیل انجام ابلاغیه‌ها به صورت دستی گاها به دست مردم نمی‌رسید ولی در این طرح افراد با دریافت پیامک از روند پرونده خود مطلع خواهند شد و از سوی دیگر حقوق شهروندی نیز مراعات می‌شود.