خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه مختاری: پس از روی کار آمدن «دنگ شیائو پینگ» در سال ۱۹۷۹ سیاست درهای باز و اصلاحات ساختاری در چین آغاز شد.
در واقع حرکت رو به رشد جمهوری خلق چین زمانی واقعیت پیدا کرد که سیاست ایدئولوژی در رأس به سیاست اقتصاد در رأس تغییر کرد و سیاست خارجی عدم مداخله در کشورهای دیگر با پرهیز از سیاست تغییر وضع موجود در فضای منطقه ای و بین المللی و پذیرش نظام بین الملل حاکم گردید به طوری که طی سه دهه رشد سریع اقتصادی با حجم اقتصادی ۲/۳ تریلیون دلاری تبدیل به دومین اقتصاد جهان پس از آمریکا شده است.
نکته حائز اهمیت در الگوی توسعه چین تفاوت آن با تجربه های توسعه یافتگی پیش از خود است. همانطور که می دانید جمهوری خلق چین در حالی به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شده که از نظر سیاسی هنوز در عقب ماندگی بسر می برد.
این مسئله باعث شده است که بسیاری مدل توسعه چینی را الگویی برای کشورهای اقتدارگرا که تن به توسعه سیاسی و برقراری دموکراسی نمی دهند مطرح نمایند. در دهمین کنگره حزب کمونیست چین در ماه اکتبر ۲۰۱۷ شی جین پینگ رئیس جمهور خلق چین ضمن ستایش از سرمایه داری اقتدار گرای چین از مدل توسعه چین بعنوان یک مدل پیشرفت سریع برای کشورهای در حال توسعه که داعیه ی استقلال دارند نام برد.
این بدین معنا است که چین از حالت خاموش و زیرکانه نفوذ اقتصادی در کشورهای دیگر با صراحت هر چه تمام تر وارد رقابت ایدئولوژیک با غرب شده است در واقع تفکر توسعه اقتصادی بدون توجه به توسعه سیاسی تبدیل به یک ایدئولوژی در کشورهای اقتدارگرا شده است که می خواهند مدل توسعه چین را بدون اصلاحات سیاسی بعنوان الگو برگزینند.
این تفکر چالشی است برای ایدئولوژی دموکراتیک که وجود حکومتهای برآمده از مردم، پاسخگو، مسئول با سیاستهای شفاف را مقدمه توسعه اقتصادی می داند و از شروع جنگ سرد برای سالیان متمادی به عنوان یک تفکر مسلط در نظام بین الملل حاکمیت داشته است.
نگرانی غرب از نفوذ چین در سطح جهان تنها ناشی از تسلط این کشور بر بازارهای جهانی نیست بلکه گسترش مدل توسعه ای چین و حمایت از کشورهای اقتدار گرا در جهان است.
در حقیقت جمهوری خلق چین با تاکید بر توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی در صدد ارتقاء اقتدار خود در جهان است و از طرف دیگر در صدد تضعیف عملکرد دموکراتیک در کشورهای دور و نزدیک می باشد.
این کشور در ابتدا حوزه نفوذ خود را در کشورهای اقتدارگرا با سیستم سیاسی بسته مانند کشورهای صحرای آفریقا و آمریکای لاتین که متمایل به الگوسازی مدل توسعه چین هستند گسترش داده است به طوری که بسیاری از ابزارها و تکنیک های سرکوب و کنترل شورشها را در اختیار اینگونه نظامها قرار می دهد و سعی می نماید چرخشی در وابستگی این کشورها از سمت غرب بسوی شرق ایجاد کند.
پر بیراه نیست که گفته شود چین در حال تقویت سیستم سیاسی اقتدارگرا در جهان است.
اما سوالی که در این جا مطرح است، آیا تمامی کشورهای اقتدارگرا می توانند از مدل توسعه دوگانه چین استفاده نمایند. علیرغم وجود سیستم سیاسی غیر شفاف و امنیتی چین، غیر قانونی بودن اتحادیه ها و اعتصابات کارگری، نابرابری میان شهر و روستا، قدرت سیاسی متمرکز، وجود سانسور در نشریات و رسانه ها، نبود آزادی بیان در میان خبرنگاران، روشنفکران و دانشگاهیان و نقض بی شمار حقوق بشر و بی توجهی به هشدارهای بین المللی اما در همین کشور شاهد واقع گرایی، ساختار اداری و امنیتی منظم و مناسب برای سرمایه گذاری خارجی، سیاست منعطف در نظام بین الملل و استفاده و بهره گیری مناسب از امکانات جهانی در سطح بین المللی هستیم.
امنیت و ثبات سیاسی، ارزشها و فرهنگ ملی، بازار و تعامل فعالانه جهانی مولفه های اصلی سیاست اقتصادی جمهوری خلق چین بشمار می رود. لذا پیاده سازی الگوی چینی در هر کشوری باید با در نظر گرفتن سوابق تاریخی آن کشورها، میزان ثبات سیاسی، توجه به فاکتورهایی چون نیروی انسانی، سطح تحصیلات مردم، نوع مراودات بین المللی، دسترسی به ابزارهای اطلاعاتی و بسیار موارد باشد.
ضمن آنکه از شروع پیشرفت اقتصادی چین تاکنون زمان کمی می گذرد و چالش عدم توسعه یافتگی سیاسی چین با وجود رشد اقتصادی آن همچنان پا برجا است و مشخص نیست تا چه زمانی این روش دوگانه و سرکوب منتقدین ادامه پیدا خواهد کرد.
نظر شما