خبرگزاری مهر - گروه استانها، ثمین مامقانی نژاد: در روزهای اخیر بازار کشور شاهد نابسامانی و عدم توازن وضعیت عرضه و تقاضا بود، چراکه افزایش قیمت‌ها و نگرانی مردم در رابطه با افزایش بیشتر، موجب رجوع گسترده به بازار برای خرید کالاها و دامن زدن به معضل گرانی شد.
افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نه تنها در حوزه اقلام ضروری بلکه در بخش مصالح و ساختمان‌سازی، خرید و اجاره املاک، خودرو و سایر عرصه‌ها مردم را نگران کرده و اقشار ضعیف که روزی آرزوی برخورداری از خودرو و منزل مسکونی را در سر می‌پروراندند، امروز درگیر تأمین هزینه‌های ضروری زندگی همچون اقلام خوراکی هستند که همین اقلام نیز طی یک ماه اخیر با افزایش قیمت بی رویه روبرو بوده است.
در این زمینه برخی معتقدند که دولت باید مکانیسم اجرایی مؤثری را به کار گیرد تا بتواند بازار را کنترل کند و قیمت‌ها تحت نظارت جدی قرار گیرد و عده‌ای دیگر عنوان می‌کنند که مکانیسم نظارتی در بخش توزیع حلال مشکل نیست و نظارت باید در ناحیه تولید و واردات اعمال شود.
از سوی دیگر مردم هم در این شرایط خواهان ساماندهی قیمت‌ها در بازار هستند تا از تداوم افزایش قیمت جلوگیری شود و کمتر تحت فشار قرار گیرند، اما این مهم نیز در گرو جلب اعتماد مردم به منظور عدم مراجعه گسترده به بازار است، چراکه این مساله موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا در بازار می‌شود.
اقدامات تحکمی در بخش تولید و توزیع راه حل کنترل بازار نیست
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع گرانی کالاها به عنوان دغدغه این روزهای جامعه و اقتصاد کشور، اظهار داشت: بخش عمده ای از گرانی کنونی در جامعه اثرات روانی برخی موضوعات است که فرآیند عرضه و تقاضا را به هم ریخته و دچار نابسامانی و افزایش بی رویه در قیمت‌ها کرده است.
منوچهر توسطی افزود: در چنین شرایطی باید دولت به مردم اطمینان دهد که وضعیت را کنترل می‌کند و در وهله اول اعتماد عمومی را با نظارت و کنترل قیمت به منظور ساماندهی وضع عرضه و تقاضا و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت کالاها به دست آورد.
با اقدامات سختگیرانه و تحکمی نمی‌توان بازار را کنترل کرد، این امر موجب ورود بخش تولید و توزیع به بازار سیاه می‌شود و نتایج بدتری را به دنبال دارد، باید شرایطی را فراهم سازیم که بازار بدون شرایط دستوری به وضعیت تعادل برسد و از تلاطم دور شود رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک بیان کرد: ما در کشور با یک بازار ۸۰ میلیونی روبرو هستیم که وسعت و نیاز کالایی بالایی دارد، بنابراین با اقدامات سختگیرانه و تحکمی نمی‌توان این بازار را کنترل کرد، چرا که این امر موجب ورود بخش تولید و توزیع به بازار سیاه می‌شود و نتایج بدتری را به دنبال دارد، باید شرایطی را فراهم سازیم که بازار بدون شرایط تحکمی و دستوری به وضعیت تعادل برسد و از تلاطم دور شود.
وی خاطرنشان ساخت: وقتی تولیدکننده در شرایط اقتصادی نامطلوب قرار دارد و به سختی و گرانی مواد اولیه را تهیه می‌کند و جوابگوی مطالبات نیروی انسانی خود نیست، در چنین شرایطی با قیمت تمام شده بالای محصول، نمی‌تواند قیمت را در شرایط متعادل نگاه دارد و مجبور است بخشی از هزینه‌های خود را از طریق گران کردن کالا جبران کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک تصریح کرد: به طور کلی کنترل بازار کالا در شرایط کنونی نیازمند هم گرایی دولت و مردم و تولیدکننده است، به این معنا که اقدامات نظارتی شدید که بر بازار و تولید فشار وارد می‌کند، در بلندمدت نمی‌تواند اثر بخش باشد و چه بسا نتایج نامطلوب به دنبال دارد.
توسطی ادامه داد: نباید طوری عمل شود که در نهایت مجبور شویم به سمت سهمیه بندی ارزاق عمومی و سیستم کوپنی برویم، چنانچه مردم این اطمینان را پیدا کنند که دولت شرایط را به خوبی کنترل می‌کند، از هجوم به بازار عرضه کالا خودداری می‌کنند و با برقراری شرایط بسامان و دور از تلاطم در بازار، مساله افزایش بی رویه قیمت‌ها و تبعات ناشی از آن نیز تا حدود زیادی رفع خواهد شد.
دولت در حوزه نظارت بر قیمت تولیدات و واردات ضعیف عمل می‌کند
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از عوامل گرانی می‌تواند عدم نظارت دقیق دولت در حوزه و بخش تولید باشد، اظهار داشت: در حال حاضر در بخش تولید برای قیمت گذاری و کنترل قیمت‌ها از سوی دولت نظارتی اعمال نمی‌شود و به همین دلیل تولید کنندگان کالا قیمت محصول خود را براساس نرخ دلار آزاد حساب می‌کنند.
جمشید زند عنوان کرد: بنابراین دولت با این شرایط بر قیمت گذاری تولیدات باید نظارت داشته باشد که این مهم هنوز اتفاق نیفتاده و موجب بروز مشکلاتی از جمله افزایش قیمت بی رویه و خارج از کنترل شده است.
اصناف توزیع کننده هستند و در کنترل گرانی نقشی ندارند؛ وقتی شرکت‌های تولیدی براساس دلار آزاد محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند، توزیع کننده و خریدار نیز مجبور است با قیمت گران کالا را خریداری کند رئیس اتاق اصناف استان مرکزی بیان داشت: اتاق اصناف در حقیقت توزیع کننده است و در کنترل گرانی نقشی ندارد. وقتی شرکت‌های تولیدی براساس دلار آزاد محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند، توزیع کننده و خریدار نیز مجبور است با قیمت گران کالای مورد نیاز خود را تهیه و خریداری کند.
وی خاطرنشان ساخت: همچنین گرانی کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که علاوه بر حوزه تولید، نظارت دولت بر واردات کالا نیز ضعیف است.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی در پاسخ به اینکه در رابطه با گرانی کالا نقش نظارتی اتاق اصناف چگونه است؟ بیان داشت: اصناف توزیع کننده خُرد هستند، یعنی کالا را از تولید کننده گران می خرند و مجبورند گران هم در بازار عرضه کنند؛ بنابراین باید نظارت دولت بر بخش تولید و واردات افزایش و گسترش یابد.
زند ادامه داد: نقش نظارتی اتاق اصناف در حقیقت حلقه آخر این فرآیند است و باید گفت در حقیقت ما به عنوان توزیع کننده عامل گرانی نیستیم، بلکه قربانی گرانی هستیم و در شرایط گرانی به اصناف نیز اجحاف شده که دولت باید در این زمینه راهکاری اصولی و اثربخش بیاندیشد.
به نظر می‌رسد آنچه که در شرایط کنونی جامعه و مردم از دولت در رابطه با قیمت کالاها و کنترل بازار انتظار دارند، این است که علاوه بر اطمینان بخشی به جامعه در رابطه با کنترل بازار به منظور جلوگیری از هجوم یکباره برای خرید کالاها، نظارتی اصولی در حوزه قیمت گذاری تولیدات داخلی و همچنین محصولات وارداتی انجام پذیرد تا بتوان از این طریق هم قیمت‌ها را کنترل کرد و هم توازن و آرامش را به بازار کالا بازگرداند.
نظر شما