به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نشریه برنامه، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در خصوص تمهیدات دولت درلایحه بودجه سال 86 برای کاهش میزان اتکای بودجه به درآمدهای نفتی گفت: در بند الف ماده 2 قانون برنامه چهارم دولت مکلف شده است، سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم ، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درامدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود.
امیر منصور برقعی تصریح کرد: عملکرد تراز عملیاتی بودجه سال 84 اگر چه از نظر سهم سایر منابع ( به طور عمده درامد نفت) در تامین هزینه ها از وضعیت مناسب تری نسبت به سال قبل برخوردار است ، اما در مقایسه با قدر مطلق تراز عملیاتی بودجه و سهم تامین هزینه از سایر منایع ، مندرج در برنامه چهارم توسعه از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده ایم که نشان دهنده عدم تحقق اهداف برنامه است.
به گفته وی گرچه عملکرد 8 ماهه ابتدای سال جاری نیز فاصله زیادی با مصوب سال جاری و هدف برنامه چهارم دارد، اما تلاش ما در تدوین لایحه بودجه 86 کاهش سهم سایر منابع ( به طور عمده درامدهای نفتی) در تامین هزینه های جاری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به بودجه ریزی عملیاتی گفت: اگر چه ممکن است اجرای مرحله اول بودجه ریزی عملیاتی ( بر مبنای عملکرد) با اشکالاتی روبرو باشد اما دستاورد مهمی است که باید آن را حفظ و حراست کرد.
وی با بیان اینکه در آینده می توان دو نوع اقدام در راستای تحقق کامل بودجه ریزی عملیاتی انجام داد افزود: اصلاح و تحکیم دستاوردهای اقدام های به عمل آمده در بودجه سال 85 و شروع اقدام های مربوط به مرحله دوم اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دو اقدامی است که در همین راستا باید انجام داد.
برقعی گفت: اقدام مربوط به بخش اول شامل رفع و اصلاح مشکلات مرحله اول وارزیابی و بازنگری برنامه ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی وانجام برخی اصلاحات در ضوابط و شرایط اجرای بودجه سال 85 می شود که اقدام های مربوط به آن از ابتدای سال آغاز شده است و اقدامات مربوط به مرحله دوم دراز مدت بوده وممکن است چند سال به طول بینجامد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراظهارداشت: با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مرحله اول اصلاح نظام بودجه ریزی ، اصول و مبانی نظامبودجه ریزی بر مبنای عملکرد و احکام موضوع مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه ، اقدام های مربوط به مرحله دوم استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در چارچوب شش بخش انجام مطالعات تطبیقی ، تعیین استانداردهای برآورد هزینه تمام شده ، اصلاح نظام حسابداری بودجه ، بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی ، اصلاح نظام نظارت و ارزشیابی بودجه و در نهایت آموزش و اشاعه فرهنگ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ضرورتی برای تغییر یا اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه احساس می کنید گفت: مفاد قانون برنامه چهارم زمانی به تصویب رسید که مجوزهای ابلاغی در سیاست های اصل 44 صادر نشده بود و احکام و راه کارهای قانونی برنامه چهارم در چارچوب و حدود اختیارات دولت و مجلس به تصویب رسید.
برقعی ادامه داد: واضح است که با ابلاغ سیاست های کلی که زمینه ها و ابعاد جدیدی از موضوع مندرج در بخش های کلی را مورد نظر قرار داده است، امکان بررسی ودر صورت لزوم اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه برای استفاده از ظرفیت های جدید پدیدآمده ، به وجود خواهد آمد. به عنوان نمونه تصویب زمینه هاو فعالیت های جدید برای واگذاری ، اصلاح نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات ، باز تعریف نقش دولت در اقتصاد و نظام مدیریت کشور، ارتقای فعالیت های دولت در امر حاکمیت اقتصادی و اداری ، گسترش رقابت و جلوگیری از ایجاد انحصار در بازارهای اقتصادی، بهره گیری از درآمدهای حاصل از واگذاری به روش جدید وگسترش بخش تعاون ، از جمله مواردی است که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود و ازجمله قانون برنامه چهارم توسعه نیاز دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی بودجه 86 سعی شده زمینه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی فراهم شود ضمن آنکه به تکمیل طرح ها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و زودبازده نیز توجه ویژه‌ای شده است.
به گفته وی، در بخش سیاست‌های اجرایی نیز افزایش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی در لایحه بودجه مد نظر قرار گرففته و اعتبارات لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها و نیز بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها تجاری و تخصیصی پیش بینی شده است.
نظر شما