به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، محمدحسین صادقی در نشست بررسی آسیب های اجتماعی که با حضور مسئولین تعدادی از دستگاه های مختلف استان برگزارشد، بر لزوم احصاء و اولویت بندی مطالبات عمومی استان در حوزه های مختلف تاکید کرد و افزود: مطالبات معطل مانده در حوزه شهرنشینی ازجمله زباله گردی، کودکان خیابانی، کودکان کار، معتادین متجاهر،متکدیان حرفه ای،.ضعف نظارت های صنفی ، تبلیغات محیطی پرحجم وبی ضابطه،آشفتگی بصری درسیمای شهری ،فروشندگان دوره گرد از جمله این مطالبات هستند که باید به صورت مدیریت شده برای آنها توسط دستگاه های مرتبط برنامه ریزی شود.
وی ادامه داد: بسیاری از مردم از دستگاه قضایی انتظار برخورد سزاگرایانه و واکنش مبتنی بر مجازات را در حوزه های مختلف دارند درحالی که سازوکار این نوع از برخورد در همه حوزه ها در قانون دیده نشده دیگر اینکه مواجهه ی سخت در همه موارد اثر بخشی موردانتظار را ندارد.
صادقی با اشاره به طرح های اجرا شده در راستای جمع آوری کودکان خیابانی، افزود: متاسفانه این طرح دارای سیکل معیوبی است چرا که این کودکان پس از آنکه جمع آوری شده مدت محدودی نگهداری می شوند و بدون اینکه از این چرخه خارج شوند مجددا به کار قبلی خود باز می گردند.
مدعی‌العموم کرمانشاه خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی استان در حوزه مشکلات خود باید یک نمای واقعی را از هر مشکل ترسیم کنند تا امکان تصمیم گیری و همگرایی برای رفع این موضوع فراهم شود.
وی بر لزوم استفاده از پژوهش ها، تحقیقات و پایان نامه های دانشگاه های استان که در زمینه آسیب های اجتماعی انجام گرفته، تاکید کرد و گفت: با جمع آوری این داده ها باید یک بانک اطلاعات پژوهشی فراهم آورد ،تا از نتایج این تحقیقات برای کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی استان بهره گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه متذکر شد: همچنین درزمینه پردازش وتحلیل داده ها واستفاده ازآن در برنامه ریزی ها نیز وجودمرکزی با عنوان دفتر مطالعات شهری در شهرداری کرمانشاه ضروری بنظر می رسد .
وی ضعف نظارت های صنفی را از جمله چالش های موجود شهر کرمانشاه عنوان کرد و افزود: ضروریست که در راستای کاهش بسیاری از ناهنجاری ها ضمن حرکت بسوی ایجاد سامانه های نظارت هوشمندنظارت های صنفی در شکل سنتی فعلی ان نیز تقویت شود.
صادقی ساماندهی تالارها، خانه باغ ها، رستوران ها، باشگاه ها را نیازمند بازنگری و همسان سازی مقررات دانست و تاکید کرد: همچنین برخی از افراد سودجو درپوشش عطاری یاعرضه گیاهان دارویی یاسالن آرایش اقلام ممنوعه عرضه می کنند..
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تاکید کرد: اینکه منتظر بودتخلفی در حوزه ساخت وساز اتفاق بیفتد بعد مرتکب بایک فرمول محاسباتی معرفی جریمه شود آسیب زاست.زیرا سازنده بناء بیش از مبلغ جریمه پرداختی به قیمت تمام شده آن اضافه میکند لذا اساسا نباید اجازه شکل گیری تخلف را داد ودر همین راستا لازم است پلیس ساختمان تقویت شود تا در زمان بروز تخلف مواجهه قانونی موثر انجام شود.
وی گفت: با تشکیل هر پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰، باید از شهردار منطقه پرسید چرا به موقع و در مراحل ابتدایی ازتخلف جلوگیری نکرده است، پیگیری موضوع در مرحله پایان کار قابل توجیه نیست. همچنین نگاه درآمدی صرف به کمیسیون و پیوند آن با تامین نقدینگی واعتبارمالی شهرداری قابل دفاع نیست.
نظر شما