به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی احمدی میانجی صبح یکشنبه در آیین افتتاح ساختمان شورای حل اختلاف شهرستان فردیس، بابیان اینکه سال گذشته حدود ۵۰۰ پرونده قتل عمد در کشور به صلح و سازش ختم شده است، اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های نزاع دسته‌جمعی که دو طایفه به جان هم افتاده و چند کشته برجا گذاشته نیز ختم به صلح و سازش شده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته توسط شورای حل اختلاف بیش از ۱۰ هزار زندانی مالی آزاد شدند، گفت: یکی از اعضای شورای حل اختلاف شهرستان گنبد ۱۳۰ زندانی را شب عید و در طول سال ۴۳۰ زندانی را آزادکرده است.
معاون رئیس قوه قضائیه بابیان اینکه سه میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف کشور وجود دارد، تأکید کرد: این آمار در مقابل ۵۰۰ پرونده‌ای که به صلح و سازش ختم شده، چیزی نیست.
احمدی میانجی بابیان اینکه تنها دستگاهی که ۵۰ درصد مراجعه‌کنندگان به وی حتماً ناراضی هستند دادگستری است، تصریح کرد: ۳۰ درصد مراجعه‌کنندگان دادگستری نیز از باب نحوه دادرسی ناراضی هستند.
وی بابیان اینکه رضایتمندی مردم از شورای حل اختلاف (به نسبت اعتراض کمتر به آراء) بیشتر از رضایتمندی مردم از دادگستری است، خاطرنشان کرد: حدود ۳۴ هزار نیرو در شورای حل اختلاف وجود دارد که تقریباً ۳۱ هزار نفر از آن عضو شورا هستند.
قانون شورای حل اختلاف بهمن‌ماه در مجلس مطرح می‌شود
به گفته رئیس شوراهای حل اختلاف، این شورا در کشور دارای ۱۲ تا ۱۳ هزار کارمند اداری است و اعضای شورای حل اختلاف نیز اکثراً بازنشسته هستند.
احمدی میانجی بابیان اینکه وضعیت کار و اشتغال در کشور تأسف‌بار است، خاطرنشان کرد: اینکه فوق‌لیسانس خود را به‌عنوان یک فرد دیپلمه معرفی می‌کند تا در آزمون قبول شود و در اداره‌ای طی بکشد نشان‌دهنده اوضاع نابسامان اشتغال است.
وی بابیان اینکه برخی از کارکنان شورای حل اختلاف فی سبیل الله کار می‌کنند، تصریح کرد: قانون شورای حل اختلاف بهمن‌ماه دوباره در مجلس مطرح می‌شود.
رئیس شوراهای حل اختلاف به سه پیشنهاد ارائه شده در خصوص قانون شوراها اشاره کرد و گفت: اولین پیشنهاد این است که اعضای شورای حل اختلاف که دارای شرایط باشند، کارمند رسمی شوند و حقوق دریافت کنند، دومین پیشنهاد این است که ماده ای در قانون آورده شود تا قوه قضائیه نیروهای اداری اش را از شورای حل اختلاف استخدام کند و پیشنهاد سوم این است که قوه قضائیه ۵۰ درصد نیروهای خود را از شورای حل اختلاف به‌کارگیری کند.
معاون قوه قضائیه بابیان اینکه نمی‌توانیم پاداش مناسبی به کارکنان شورای حل اختلاف دهیم، گفت: ۱۲ هزار نفر در شورای حل اختلاف بیمه‌شده‌اند و هزار نفر دیگر نیز در نوبت بیمه قرار دارند.
نظر شما