به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس، یک فوریت لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت مطرح شد که پس از سخنان وزیر کشور در ضرورت قید یک فوریت برای این لایحه و بررسی نظرات موافق و مخالف این فوریت مجلس وارد رای گیری شد.
این فوریت با 150 رای موافق از مجموع 184 نماینده و 21 رای مخالف و 13 رای ممتنع و 217 نماینده حاضر به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده واحده این لایحه، دولت می تواند در جهت توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری به اصلاح و توسعه حمل و نقل شهری، بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت، دوگانه سوز و پایه گذار سوز نمودن خودروها، ساماندهی و هماهنگی مدیریت حمل و نقل شهری، نوسازی خودروهای فرسوده دولتی و عمومی و غیر دولتی و خصوصی، بهبود عبور و مرور و کاهش تقاضای سفر، اجرای سهمیه بندی بنزین در نیمه اول سال 1386،خروج بنزین از سبد حمایتی تا سال 1391، رعایت استانداردهای مصرف سوخت و آلایندگی، توسعه جایگاههای عرضه گاز طبیعی و تکمیل و توسعه حمل و نقل عمومی ریلی و غیر ریلی بپردازد.
همچنین در تصویب نهایی مجلس به دولت اجازه داده می شود برای اجرای احکام بند "الف" اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- اعطای کمک های بلاعوض یارانه ای به بخشهای عمومی و خصوصی
2- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات خودرو، قطعات و تجهیزات مربوط
3- اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی
4- تغییر کاربری اراضی و واگذاری به قیمت منطقه ای جهت احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی
5- تعیین قیمت انواع سوخت بخش حمل و نقل
6- تعیین و اخذ جریمه متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی بصورت پلکانی
7- وضع و اخذ عوارض بر مبنای میزان مصرف و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی
همچنین دولت اجازه می یابد تا اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون سالانه به میزان حداقل چهل هزار میلیارد ریال از محل درآمد عمومی در بودجه سنواتی تامین کند و در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور بصورت 100 درصد تخصیص یافته تلقی می گردد.
کسری اعتبار مربوط از محل صرفه جویی حاصل از اجرای این قانون، حساب ذخیره ارزی و با تسهیلات قانونی تامین کند.
همچنین وصولی های موضوع جزء های (6) و (7) بند (ب) بین شهرداری ها جهت انجام تکالیف این قانون و به ویژه اصلاح ساختار و توسعه سامانه های حمل و نقل عمومی و حمل و نقل شهری و اصلاح و توسعه زیر ساخت های حمل و نقل توزیع می گردد.
بر اساس این لایحه در صورت تصویب نهایی توزیع کمک ها و یارانه ها و تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و همچنین تعیین دستگاه مجری به عهده دولت است و دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.
همچنین افزایش سهم حمل و نقل عمومی حداکثر تا 75 درصد از کل سفرهای درون شهری به نحوی که سهم اتوبوسرانی (اتوبوس ، مینی بوس و میدل باس) تا حداکثر 40 درصد تاکسیرانی (ون و خودروهای کوچک) تا حداکثر 20 درصد ، سهم حمل و نقل ریلی تا حداکثر 15 درصد در شهرهای دارای سامانه حمل و نقل ریلی درون شهری گردد.
همچنین آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد و کلیه قوانین عام و خاص مغایر این قانون لغو می گردد.
نظر شما